دور الحوكمة الإدارية في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقة في بطاقات الدفع المسبق: "دراسة تحليلية لحالة ليبيا"
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajfas.v2i1.291الكلمات المفتاحية:
الحوكمة الإدارية، بطاقات الدفع المسبق، أزمة السيولةالملخص
تشهد ليبيا منذ سنوات أزمة سيولة نقدية مزمنة أثرت بصورة مباشرة على كفاءة القطاع المصرفي والأنشطة الاقتصادية اليومية، مما أدى إلى الاعتماد المفرط على النقد الورقي وتوسع السوق غير الرسمي وضعف الشفافية. وفي ظل هذه الظروف برزت أنظمة الدفع الإلكتروني، وبالأخص بطاقات الدفع المسبق، كحل عملي يمكن أن يخفف الضغط على السيولة ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. إلا أن نجاح هذه الأدوات لا يرتبط بتوفر التكنولوجيا فقط، بل يعتمد بدرجة كبيرة على فاعلية الإدارة المصرفية وتطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية مثل الشفافية والمساءلة والرقابة وإدارة المخاطر والالتزام بالقوانين. تناولت الدراسة أهمية الحوكمة الإدارية بوصفها إطارًا ينظم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصالح ويضمن كفاءة اتخاذ القرار وحسن استخدام الموارد، كما أكدت الأدبيات الدولية وتقارير المنظمات مثل OECD والبنك الدولي أن الحوكمة تعزز الثقة والاستقرار المؤسسي. وفي السياق المصرفي تمثل الثقة عنصرًا جوهريًا لتبني الدفع الإلكتروني، إذ ترتبط بمستوى الأمان وحماية البيانات ووضوح الإجراءات والرسوم، إضافة إلى وجود تشريعات ورقابة فعالة تحد من مخاطر الاحتيال. كما أبرزت الدراسة أن جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية وسهولة استخدامها تؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وولائهم، وأن المصارف الليبية تواجه معوقات متعددة تحد من انتشار الدفع الإلكتروني، منها ضعف البنية التحتية التقنية والاتصالات، محدودية نقاط البيع، انخفاض الوعي المصرفي، وضعف الثقة في الأنظمة المصرفية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل واقع الحوكمة والدفع الإلكتروني في ليبيا، وخلصت إلى أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني يتطلب إصلاحًا إداريًا شاملًا قائمًا على الحوكمة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، التدريب، وتعزيز الإطار التشريعي والرقابي بما يضمن نجاح التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.
