أثر المراجعة الجنائية على تحسين الشفافية والمسائلة في القطاع العام
الكلمات المفتاحية:
المراجعة الجنائية، الشفافية، المسائلة، القطاع العام، طرابلسالملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور المراجعة الجنائية في تعزيز مستوى الشفافية في القطاع العام. وقياس تأثير المراجعة الجنائية على رفع مستوى المساءلة في المؤسسات الحكومية. وتقديم توصيات لتحسين استخدام المراجعة الجنائية كأداة لتعزيز الحوكمة في القطاع العام. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة تأثير المراجعة الجنائية على تحسين الشفافية والمساءلة في القطاع العام. يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات من مجتمع الدراسة وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية لتفسير العلاقة بين المراجعة الجنائية وتحقيق الشفافية والمساءلة. تم اختيار عينة عشوائية مكونة من موظف عام من ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمراجعة الجنائية وممن لهم القدرة على تقييم دورها في تحسين الشفافية والمسائلة بالقطاع العام الليبي . تم استخدام الاستبيان كأداة للدراسة، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الإحصاء SPSS، حيث تم إجراء اختبارات وصفية وتحليلية تشمل المتوسطات والانحراف المعياري. أظهرت الدراسة أن المراجعة الجنائية تُسهم بشكل فعّال في تحسين الشفافية داخل القطاع العام، حيث تساعد على توفير معلومات دقيقة ومحدثة، وتعزيز وضوح العمليات المالية وتقليل احتمالية التلاعب. كما تعزز ثقة الجمهور في نزاهة المؤسسات الحكومية، مما يدعم الحوكمة الرشيدة. كما تُعتبر المراجعة الجنائية أداة محورية لتعزيز ثقافة المساءلة، حيث توفر أدلة واضحة لدعم قرارات المحاسبة والمساءلة، وتشجع على الالتزام باللوائح والقوانين. كما تُسهم في تحسين جودة العمل الإداري والمالي، رغم وجود تحديات تتعلق بتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية. وأوصت الدراسة بتوفير برامج تدريبية متخصصة في المراجعة الجنائية لتأهيل كوادر قادرة على مواجهة التحديات في هذا المجال، واستقطاب الخبرات والكفاءات في مجال المراجعة الجنائية لدعم المؤسسات الحكومية.
