أثر التضخم على العادات الشرائية والنمط الاستهلاكي (دراسة ميدانية على مدينة درنة)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر معدلات التضخم بأبعادها ويقصد بأبعاد التضخم إدراك الافراد لارتفاع الأسعار، ونقص السيولة النقدية، واتساع فجوة الأسعار في السوق، على العادات الشرائية والنمط الاستهلاكي لسكان مدينة درنة (الاستراتيجيات التكيفية، والنمط الاستهلاكي في المناسبات). وقد تم تطبيق الدراسة ميدانياً في مدينة درنة لعامي 2024/ 2025، لاستكشاف كيفية استجابة المستهلك المحلي لضغوط الغلاء المتزايدة وتأثير ذلك على سلوكه اليومي والموسمي.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، مع التأكد من صدقها وثباتها إحصائياً. شملت عينة الدراسة (384) مفردة من سكان مدينة درنة من مختلف الفئات الوظيفية (قطاع عام، وقطاع خاص، أعمال حرة). ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، بالإضافة إلى اختبار (T-test) للمقارنة بين فئات الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها قبول الفرضية الرئيسة وفرضيات الفرعية للدراسة، حيث أثبتت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية قوية بين ارتفاع معدلات التضخم وبين التغير الجذري في العادات الشرائية، حيث يفسر التضخم ما نسبته (61%) من التحول في أولويات المستهلك و أظهرت النتائج أن المستهلك في درنة اتجه نحو "الاستهلاك التقشفي" عبر التركيز على السلع الأساسية وتهميش الكماليات، حيث سجلت عبارة "الاكتفاء بالضروريات" متوسطاً مرتفعاً جداً بلغ (4.52)و كشفت الدراسة عن تخلي المستهلكين عن الولاء للعلامات التجارية لصالح البدائل الأرخص، مع اللجوء لسياسة "الشراء الاستباقي" قبيل المواسم لتجنب القفزات السعرية المتوقعة و تبين أن نقص السيولة النقدية وفجوة السعر بين "الكاش" والإلكتروني يمثلان ضغطاً إضافياً يجبر المستهلك على تقليص كميات الشراء بنسبة كبيرة و أثبت اختبار (T-test) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك أثر التضخم بين موظفي القطاع العام والخاص، مما يؤكد أن الأزمة تمثل ظاهرة جمعية مست كافة شرائح المجتمع في المدينة