مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية
تُعد مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية (ISSN: 3104-6177) مجلة علمية محكّمة تصدر عن جامعة ليبيا المفتوحة. تهدف المجلة إلى نشر بحوث علمية أصيلة ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم المالية والإدارية، والإسهام في إثراء المعرفة العلمية وتعزيز البحث العلمي في هذه التخصصات على الصعيدين المحلي والدولي. تلتزم المجلة بأعلى معايير الجودة والتحكيم العلمي الدقيق لضمان أصالة وموثوقية البحوث المنشورة. تسعى هيئة تحرير المجلة، المؤلفة من نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، إلى توفير منصة فاعلة لتبادل الأفكار والنتائج البحثية بين الباحثين والمهتمين بمجالات العلوم المالية والإدارية. تغطي مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية نطاقًا واسعًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلوم المالية والإدارية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المحاسبة والتدقيق. التمويل والاستثمار. الإدارة الاستراتيجية. التسويق وإدارة العلامات التجارية. إدارة الموارد البشرية. نظم المعلومات الإدارية. الاقتصاد القياسي والتحليل المالي. ريادة الأعمال والابتكار. حوكمة الشركات والأخلاقيات المهنية. المجالات الأخرى ذات الصلة بالعلوم المالية والإدارية. معلومات المجلة الأساسية: اسم المجلة: مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية الرقم الدولي المعياري للدوريات (ISSN): 3104-6177 رقم الإيداع القانوني: 2025/260م، الدار الوطنية للكتاب – بنغازي الجهة الناشرة: جامعة ليبيا المفتوحة معدل النشر: عددان في السنة الموقع الإلكتروني: https://oujournals.ly/index.php/sajfas/index البريد الإلكتروني: editor.journal.sajfas@gmail.com
أثر كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية علي تقييم الاداء المالي في شركة مليته للنفط
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في تقييم الأداء المالي بشركة مليتة للنفط والغاز. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث صُممت استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وُزعت على عينة قصدية مكونة من (55) فرداً من مديري الشؤون المالية، ورؤساء الأقسام، والمراجعين الداخليين، والموظفين الماليين بالشركة. وتمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج (SPSS). خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لكفاءة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية على تقييم الأداء المالي بنسبة تأثير بلغت (66.3%)، كما وجد أثر ذو دلالة إحصائية لفعالية هذه النظم بنسبة (61.6%). وأظهرت النتائج أن النظام المحاسبي بالشركة يساهم بفعالية في توفير مخرجات دقيقة، آمنة، وفورية، مما يقلل من التحيز في تقييم أداء الوحدات الإدارية ويدعم اتخاذ القرارات المالية. أوصت الدراسة بضرورة, تعزيز أدوات التحليل التنبؤي داخل النظام المحاسبي، والاستمرار في تدريب الكوادر المالية على أحدث التقنيات البرمجية، بالإضافة إلى تعميق الربط الإلكتروني بين كافة الأقسام الإنتاجية والمخازن لضمان الرقابة اللحظية على التكاليف.
نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، كفاءة النظم، فعالية النظم، تقييم الأداء المالي، شركة مليته للنفط والغاز.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
أنظمة العمل عالية الأداء وأداء الابتكار من خلال تبادل المعرفة وثقافة التعلم التنظيمي
على الرغم من مكانة أنظمة العمل عالية الأداء كإحدى الممارسات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية في مجال الابتكار، إلا أن الآلية التي تؤثر بها هذه الأنظمة على أداء الابتكار في الدول النامية والدول التي عانت من عدم الاستقرار لا تزال غير معروفة إلى حد كبير. في هذه الدراسة، بحثنا في كيفية تأثير أنظمة العمل عالية الأداء على أداء الابتكار في الشركات والمؤسسات الليبية من خلال تحليل الدور الهام المتمثل في مشاركة المعرفة والدور المحوري لثقافة التعلم التنظيمي. ولتحقيق ذلك، تم إجراء دراسة استقصائية كمية شملت 312 موظفًا يمثلون عدد من شركات ومؤسسات من قطاعات الصناعة والاتصالات والمصارف والقطاع العام. وتم التحقق من صحة النموذج الحالي تجريبيًا. حيث أظهرت النتائج أن لأنظمة العمل عالية الأداء تأثيرًا إيجابيًا على أداء الابتكار ومشاركة المعرفة. كما أن لمشاركة المعرفة تأثيرًا إيجابيًا على أداء الابتكار، وتُساهم جزئيًا في العلاقة بين أنظمة العمل عالية الأداء وأداء الابتكار من خلال ثقافة التعلم التنظيمي. ومن المهم ملاحظة أن أنظمة العمل عالية الأداء تُحسّن أداء الابتكار من خلال توفير القدرات القائمة على المعرفة وبيئة التعلم التنظيمي.
أنظمة العمل عالية الأداء؛ أداء الابتكار؛ مشاركة المعرفة؛ ثقافة التعلم التنظيمي الاقتصادات الناشئة
الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية والأداء التنظيمي من خلال مشاركة الموظفين والتزامهم التنظيمي
يُعتبر نهج إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية أداةً متزايدة الأهمية لتحسين أداء المؤسسات من خلال القدرات التي يوفرها الموظفون أداةً متزايدة الأهمية لتحسين أداء المؤسسات من خلال القدرات التي يوفرها الموظفون؛ ومع ذلك، لا توجد أدلة تجريبية كافية حول تأثير إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية في الدول المتأثرة بالنزاعات والناشئة مثل ليبيا. بحثت هذه الدراسة تأثير ممارسات إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية على أداء المؤسسات، ودور مشاركة الموظفين والتزامهم التنظيمي كوسيط في المؤسسات الليبية. استخدمت الدراسة منهجية بحثية كمية تعتمد على المسح المقطعي، حيث جُمعت البيانات من 287 موظفًا من مؤسسات وشركات في قطاعات متنوعة كالنفط والغاز، والاتصالات، والبناء، والقطاع العام. أظهرت النتائج أن لممارسات إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية تأثيرًا كبيرًا على أداء المؤسسات، ومشاركة الموظفين، والتزامهم التنظيمي. علاوة على ذلك، تؤثر مشاركة الموظفين والتزامهم التنظيمي إيجابًا على أداء المؤسسات، ويتوسطان جزئيًا العلاقة بين إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والأداء.
: العلاقة بين إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والأداء؛ مشاركة الموظفين؛ الالتزام التنظيمي؛ المؤسسات الليبية
تقييم مستوى الرقابة على الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية بالتطبيق على مصنع الحديد والصلب مصراتة
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية الرقابة على الإفصاح البيئي في مصنع الحديد والصلب من خلال دراسة الرقابة الداخلية للإدارة والرقابة الخارجية للجهات المختصة، في ظل تزايد الطلب على معلومات بيئية دقيقة وشفافة، مع ضعف الالتزام بالإفصاح البيئي في ليبيا. ترتكز الدراسة على الفرضية القائلة بأن الرقابة الفعالة، سواء الداخلية أو الخارجية، تعزز الالتزام بالإفصاح وتحسن الأداء البيئي، بما يدعم المسؤولية البيئية والاستدامة. تم جمع البيانات باستخدام استبيان صُمم بعد مراجعة شاملة للأدبيات، حيث تم توزيع 48 استبانة على موظفي القسم المالي واعتمدت 40 استبانة صالحة للتحليل. استخدم الباحث منهجًا وصفيًا وكمّيًا، شمل حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية وإجراء اختبار T، وتمت معالجة البيانات عبر برنامج SPSS الإصدار 27. أظهرت النتائج تفاوتًا في تقييم المشاركين للرقابة، حيث اعتُبرت التوجيهات المهنية للجهات المحاسبية الرسمية الأكثر تأثيرًا (73.8%)، وأبدت بعض الإدارات التزامًا بالمسؤوليات البيئية والاجتماعية (67.5% لتقييم الأداء و66.3% لتحمل الالتزامات البيئية)، مما يعكس موقفًا إيجابيًا تجاه دمج البُعد البيئي ضمن الاستراتيجية الإدارية. أظهرت التحليلات الإحصائية أن المتوسط العام لمقياس الرقابة على الإفصاح البيئي بلغ 52.20 مع دلالة إحصائية عالية (T_c = 4.194، P = 0.000)، ما يؤكد وجود رقابة على الافصاح البيئي بنسبة أهمية نسبية 62% كما بينت فترة الثقة عند مستوى 95% أن الأهمية النسبية الحقيقية يقع ضمن النطاق تتراوح بين 56.21% و67.8% ورغم وجود مستوى من الرقابة والتي تُسهم في تحسين جودة الإفصاح البيئي داخل المصنع ، إلا أن هناك بعض جوانب القصور في الدور الرقابي لبعض الجهات، ولا سيما المراجعة الداخلية والخارجية. كما تؤكد النتائج على ضرورة تطوير معايير وتشريعات أكثر وضوحًا، بما يضمن اتساق الإفصاح البيئي بين الشركات ويعزز مستوى المصداقية لدى الأطراف ذات العلاقة. وبناء عل ماتقدم فان النتائج تدعم الفرضية الرئيسية للدراسة بوجود رقابة على الإفصاح البيئي داخل شركة الحديد والصلب، سواء كانت خارجية أو داخلية، بما يضمن الالتزام بالإفصاح عن المعلومات البيئية ويعزز المسؤولية البيئية واستدامة الأداء.
الافصاح البيئي ، مصنع الحديد والصلب ، الرقابة على الافصاح البيئي ، المراجعة الداخلية والخارجية.
إدارة المعلومات الإستراتيجية في المؤسسات الصغيرة الليبية وانعكاساتها على الثقافة التنظيمية في الإدارة
تعتمد معظم الأبحاث التي تم إجراؤها حول إدارة المعلومات الاستراتيجية على تجارب الشركات الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة، وبالتالي تفتقر إلى فهم كيفية عمل ممارسات إدارة المعلومات في الشركات الصغيرة التي تعمل في بيئات صعبة وقليلة الموارد حيث يسعى البحث الحالي إلى ملء هذا الفراغ من خلال تحليل تأثير ممارسات على الثقافة التنظيمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، لا سيما من خلال تأثيرها على كفاءة اتخاذ القرار والمعرفة الاستراتيجية، مع المركزية كمتغير وسيط. يكشف التحليل الكمي باستخدام الانحدار وPLS-SEM أن SIM تتنبأ بشكل كبير بفعالية اتخاذ القرار (β = 0.52، p <0.01) والثقافة التنظيمية (β = 0.47، p <0.01)، بينما يتنبأ اتخاذ القرار أيضًا بشكل كبير بالثقافة (β = 0.39، p <0.01) يتوسط الوعي الاستراتيجي العلاقة بين SIM والثقافة (β = 0.21، p <0.01)، وتدير المركزية الارتباط (β = 0.18، p <0.05) يمكن لهذا النموذج أن يفسر 58% من التباين في الثقافة التنظيمية. تظهر نتائج النهج النوعي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد إلى حد كبير على مصادر المعلومات غير الرسمية و حيث يتم دمج في السياقات الاجتماعية والثقافية والقيادية، بدلاً من الاعتماد على آليات رسمية في الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل كقدرة اجتماعية وثقافية.
إدارة المعلومات الاستراتيجية؛ الثقافة التنظيمية؛ الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ صناعة القرار؛ الوعي الاستراتيجي ليبيا.
الأرشفة الإلكترونية ودورها في تطوير الأداء الإداري بالمؤسسات الليبية
يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع الأرشفة الإلكترونية في المؤسسات الليبية، من خلال تحليل مفهومها وأهميتها، واستعراض متطلبات تطبيقها، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى بيان دورها في تحسين الأداء الإداري. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام أسلوب التحليل المكتبي في بناء الإطار النظري من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، إضافة إلى الزيارات الميدانية لبعض المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بهدف ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي والوصول إلى نتائج أكثر دقة. وقد توصلت الدراسة إلى أن الأرشفة الإلكترونية تُعد من الأدوات الأساسية لتحقيق التحول الرقمي، حيث تسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء الإداري، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات لمتخذ القرار. كما أظهرت النتائج أن تطبيق الأرشفة الإلكترونية في المؤسسات الليبية لا يزال محدودًا، ويواجه مجموعة من التحديات، أبرزها ضعف البنية التحتية التكنولوجية، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة، وغياب الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة. وتوصي الدراسة بضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتأهيل الموارد البشرية من خلال توظيف المختصين بالأرشفة مع التدريب المستمر، وتعزيز الدعم الإداري، إضافة إلى تحديث التشريعات المنظمة، بما يسهم في تحسين تطبيق الأرشفة الإلكترونية وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تطوير الأداء المؤسسي.
الأرشفة الإلكترونية، التحول الرقمي، الأداء الإداري، المؤسسات الليبية، نظم المعلومات
نظرة انتقادية لنظام تكاليف المراحل الإنتاجية المطبق في الصناعات الليبية من حيث تحديد تكاليف الإنتاج ومراقبتها ( دراسة حالة الشركة الأهلية للاسمنت – مصنع اسمنت زليتن )
تناولت الدراسة تحديد تكاليف الإنتاج ومراقبتها ودلك من خلال دراسة انتقادية لنظام تكاليف المراحل الإنتاجية المطبق في الصناعات الليبية والمشاكل التي يعانيها في تخصيص عناصر التكاليف وعدم دقة بيانات تكلفة الإنتاج وكذلك ضعف الرقابة على تكاليف الإنتاج، واعتمدت الدراسة على دراسة حالة الشركة الأهلية للاسمنت مصنع اسمنت زليتن واستخدمت الدراسة التحليل الوصفي للحالة وتحليل البيانات من واقع قوائم تكاليف التشغيل لمصنع اسمنت زليتن والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية التي قام بها الباحث.
: نظرة انتقاديه، نظام تكاليف المراحل الإنتاجية ، تحديد تكاليف الإنتاج ومراقبتها، الشركة الأهلية للاسمنت
دور الحوكمة الإدارية في تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقة في بطاقات الدفع المسبق: "دراسة تحليلية لحالة ليبيا"
تشهد ليبيا منذ سنوات أزمة سيولة نقدية مزمنة أثرت بصورة مباشرة على كفاءة القطاع المصرفي والأنشطة الاقتصادية اليومية، مما أدى إلى الاعتماد المفرط على النقد الورقي وتوسع السوق غير الرسمي وضعف الشفافية. وفي ظل هذه الظروف برزت أنظمة الدفع الإلكتروني، وبالأخص بطاقات الدفع المسبق، كحل عملي يمكن أن يخفف الضغط على السيولة ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. إلا أن نجاح هذه الأدوات لا يرتبط بتوفر التكنولوجيا فقط، بل يعتمد بدرجة كبيرة على فاعلية الإدارة المصرفية وتطبيق مبادئ الحوكمة الإدارية مثل الشفافية والمساءلة والرقابة وإدارة المخاطر والالتزام بالقوانين. تناولت الدراسة أهمية الحوكمة الإدارية بوصفها إطارًا ينظم العلاقة بين الإدارة وأصحاب المصالح ويضمن كفاءة اتخاذ القرار وحسن استخدام الموارد، كما أكدت الأدبيات الدولية وتقارير المنظمات مثل OECD والبنك الدولي أن الحوكمة تعزز الثقة والاستقرار المؤسسي. وفي السياق المصرفي تمثل الثقة عنصرًا جوهريًا لتبني الدفع الإلكتروني، إذ ترتبط بمستوى الأمان وحماية البيانات ووضوح الإجراءات والرسوم، إضافة إلى وجود تشريعات ورقابة فعالة تحد من مخاطر الاحتيال. كما أبرزت الدراسة أن جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية وسهولة استخدامها تؤثر بشكل مباشر على رضا العملاء وولائهم، وأن المصارف الليبية تواجه معوقات متعددة تحد من انتشار الدفع الإلكتروني، منها ضعف البنية التحتية التقنية والاتصالات، محدودية نقاط البيع، انخفاض الوعي المصرفي، وضعف الثقة في الأنظمة المصرفية. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل واقع الحوكمة والدفع الإلكتروني في ليبيا، وخلصت إلى أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني يتطلب إصلاحًا إداريًا شاملًا قائمًا على الحوكمة، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية، التدريب، وتعزيز الإطار التشريعي والرقابي بما يضمن نجاح التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.
الحوكمة الإدارية، بطاقات الدفع المسبق، أزمة السيولة
التخطيط الاستراتيجي والاستدامة المؤسسية في الجامعات الناشئة: دراسة حالة من جامعة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ليبيا
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الاستدامة المؤسسية في الجامعات حديثة التأسيس، من خلال دراسة حالة جامعة جنوب المتوسط في ليبيا خلال عامها التشغيلي الأول (2025). اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة، حيث تم جمع البيانات عبر تحليل مضمون الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025-2030) والوثائق الرسمية، والملاحظة الميدانية المنظمة، وإجراء ثماني مقابلات شبه منظمة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك رئيس الجامعة، اثنين من العمداء، مديري الجودة والتخطيط، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس. توصلت الدراسة إلى أن الجامعة تبنت منهجية علمية في التخطيط تقوم على تحليل البيئة (SWOT) والاستناد إلى معايير الجودة الوطنية، وصاغت أربعة أهداف استراتيجية تغطي الأبعاد المؤسسية والأكاديمية والمجتمعية، مع وجود فجوة واضحة في البعد التشغيلي للاستدامة (كفاءة الطاقة، إدارة النفايات). كما كشفت الدراسة عن تحديات رئيسية، أبرزها الفجوة المعرفية (محدودية مقتنيات المكتبة وغياب الدوريات)، والفجوة التشغيلية (عدم اكتمال المستشفى الجامعي)، والفجوة التمويلية (الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات الطلابية). وأكدت المقابلات أن القيود المالية تمثل العائق الأكثر خطورة وفقًا لآراء جميع المشاركين. تخلص الدراسة إلى أن التخطيط الاستراتيجي في مرحلة التأسيس يُشكل أداة حاسمة لتوجيه الموارد وبناء الهوية المؤسسية، وتقدم خمسة دروس مستفادة عملية للجامعات الليبية الناشئة فيما يتعلق بالبنية المعلوماتية، المرونة في التنفيذ، تنويع مصادر التمويل، بناء الشراكات الإقليمية، وإدماج الاستدامة التشغيلية في الخطط المستقبلية.
التخطيط الاستراتيجي؛ الاستدامة المؤسسية؛ الجامعات الناشئة؛ تحليل SWOT؛ ضمان الجودة؛ جامعة جنوب المتوسط؛ ليبيا؛ التعليم العالي
دور التطبيقات المصرفية الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء دراسة ميدانية على مصرف الجمهورية الإسلامي بمدينة غريان
هدفت الدراسة الى التعرف على دور التطبيقات المصرفية الالكترونية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم الاستبانة كاداة لجمع المعلومات من وجهة نظر زبائن المصرف، واستخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة حسب جدول مورجان للعينات، حيث قام الباحث بتوزيع (350) استبانة واستخدم برنامج (spss) الاحصائي لتحليل الاستبانات، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج المتحصل عليها أهمها وجود علاقة إيجابية بين التطبيقات الالكترونية بأبعادها المختلفة وتحسين جودة الخدمة للعملاء من خلال التجديد والتحديث المستمر للتطبيق مما يسهل للزبان سهولة الاستخدام. كذلك توصلت الدراسة الى مجموعة من التوصيات أهمها العمل على تطوير وتحسين تطبيق مصرفي للزبائن باستمرار لأحداث إرضاء لزبان المصرف.
التطبيقات الالكترونية،تحسين جودة الخدمة، مصرف الجمهورية، خدمة العملاء
الصعوبات التي تواجه تطبيق نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية دراسة ميدانية على الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة
هدفت الدراسة إلى كشف وتحليل مستوى الصعوبات المادية والإدارية البشرية التي تواجه تطبيق نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة، والمقارنة بينهما من حيث الأهمية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم تطبيق الدراسة في الشركة الأهلية للإسمنت المساهمة بالإدارة العامة وبالمصانع التابعة لها حيث تم توزيع استمارة استبيان بعدد (88) استمارة نهائية على المدراء ورؤساء الأقسام والإداريين والمحاسبين ومشغلي الحاسوب المعنيين بتطبيق نظام المعلومات المحاسبية بالشركة، وخلصت الدراسة إلى قبول الفرضية الأولى والثانية حيث كان مستوى الصعوبات المادية والإدارية البشرية بدرجة إحصائية متوسطة، ولم تكن بدرجة كبيرة وهذا يدل على نجاح الشركة في مواجهة الصعوبات في هذا المجال ومعالجتها والحد منها، وهي بالتالي لا تشكل تهديداً أو خطراً على نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، وتبين قبول الفرضية الثالثة بأن مستوى الصعوبات المادية أكثر أهمية من مستوى الصعوبات الإدارية البشرية لدى عينة البحث، وتوصي الدراسة بزيادة الاهتمام بتوفير البنية المادية والإدارية لنظم المعلومات الإلكترونية بالشركة محل الدراسة.
نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، الصعوبات المادية والإدارية ، الشركة الأهلية للإسمنت
تعزيز التكامل بين أطر الموارد وأطر السياق: هل تعزز نظرية الاعتماد على الموارد تفسيرات نظرية المؤسساتية الحديثة في الادارة الاستراتيجية - بحث مفاهيمي توليفي
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري متكامل يجمع بين عناصر نظرية المؤسسات الجديدة ونظرية الموارد. ولذلك، تم اعتماد منهجية بحث مفاهيمية، باستخدام تصميم توليف نظري. وتم تحليل المبادئ الأساسية لكلتا النظريتين من خلال تفكيك مفاهيم: المطابقة، والتماثل، والتنوع، والموارد القيّمة والنادرة والتي يصعب تقليدها. تشير النتائج الأولية إلى أن دمج المكونات المفاهيمية للنظريتين قيد الدراسة يوفر تفسيرات عميقة لفهم الظواهر التنظيمية والاستراتيجية. ويمكن الاستفادة من العوامل البيئية الخارجية لتعزيز الموارد التنظيمية، مما يضمن بقاء المنظمات واستمراريتها في سياقات متنوعة. علاوة على ذلك، تُظهر النتائج أن التكامل النظري لهاتين النظريتين يمكن أن يُحسّن عملية صنع القرار الاستراتيجي في الممارسة العملية، ويُمكّن المنظمات من تحقيق مزايا تنافسية مستدامة.
النظرية المؤسسية الحديثة؛ نظرية الاعتماد على الموارد؛ التماثل المؤسساتي؛ عدم التجانس المؤسساتي؛ التمايز المؤسساتي؛ المطابقة المؤسساتية؛ البحوث المفاهيمي التوليفية
ديناميكيات القاعدة النقدية في ليبيا: تحليل قياسي للسلاسل الزمنية باستخدام بيانات شهرية خلال الفترة (2004–2026)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ديناميكيات القاعدة النقدية في ليبيا في الأجلين القصير والطويل، باستخدام بيانات شهرية للفترة من يناير 2004 إلى أبريل 2026 (268 مشاهدة). وعلى عكس الدراسات الوصفية السابقة، تعتمد الدراسة منهجاً قياسياً يركز على التغيرات في القاعدة النقدية بدلاً من هويتها المحاسبية، وذلك لتجنب المغالطة المنهجية. يقيس النموذج أثر التغيرات في صافي الأصول الأجنبية (ΔNFA) والتغيرات في صافي الأصول المحلية (ΔNDA) – التي تم التعامل معها بالمستوى لأنها سالبة باستمرار - على التغيرات الشهرية في القاعدة النقدية، مع التحكم في الصدمات الهيكلية (2011، 2014). أظهرت اختبارات جذر الوحدة (ADF) أن كلاً من lnMB و lnNFA متكاملان من الدرجة الأولى I(1)؛ بينما تم التعامل مع NDA بالمستوى. أشار اختبار جوهانسن للتكامل المشترك إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين lnMB وlnNFA، مما يسمح بتقدير نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM). أظهرت النتائج أن ΔNFA له تأثير إيجابي ومعنوي إحصائياً على ΔMB في الأجل القصير، بينما كان تأثير ΔNDA غير معنوي. كما كان حد تصحيح الخطأ (-0.231) سالباً ومعنوياً، مما يؤكد وجود علاقة توازنية طويلة الأجل حيث تؤثر NFA سلباً على MB (وهو ما يعكس سياسة التعقيم النقدي). وكانت المتغيرات الوهمية لكل من عامي 2011 و2014 معنوية، مما يعكس آثار الصدمات السياسية. تُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات القياسية المتخصصة التي تقدم أدلة تجريبية دقيقة على ديناميكيات القاعدة النقدية في اقتصاد هش يعتمد على النفط.
ديناميكيات القاعدة النقدية، صافي الأصول الأجنبية، نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM)، ليبيا، اقتصاد نفطي، الصدمات الهيكلية، التعقيم النقدي
فجوة المهارات بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل في ليبيا دراسة تحليلية في ضوء المعطيات الميدانية والإحصائية المعاصرة
هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص وتحليل فجوة المهارات بين مخرجات التعليم العالي في ليبيا ومتطلبات سوق العمل المحلي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الجمع بين المصادر الثانوية (بيانات مسح القوى العاملة الليبي 2022) والمصادر الأولية (استبانة طبقت على عينة عشوائية بسيطة بلغت 60 خريجًا). أظهرت النتائج ارتفاع معدل البطالة بين فئة الشباب (25-34 سنة) إلى 32.1%، مع تركيز حاد للعمالة في القطاع الحكومي بنسبة 81.6% (مصلحة الإحصاء والتعداد، 2022). كما كشف التحليل الميداني عن وجود فجوة كبيرة في المهارات التطبيقية (متوسط 2.37 من 5) مقارنة بالمهارات المعرفية (متوسط 3.43). وأكدت الاختبارات الإحصائية عدم وجود فروق ذات دلالة بين الجنسين، في حين وجدت فروق لصالح حملة الدكتوراه (F=4.82, p<0.05). كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط قوية (r=0.68, p<0.01) بين المهارات التطبيقية وفرص الحصول على عمل. أوصت الدراسة بضرورة تحديث المناهج بشكل دوري، وإلزام الطلاب بساعات تدريب ميداني، وإنشاء وحدات متابعة الخريجين في الجامعات الليبية
فجوة المهارات، مخرجات التعليم العالي، سوق العمل الليبي، المواءمة، البطالة
أبعاد إدارة المعرفة وأثرها على تحقيق التميز المؤسسي(دراسة ميدانية بصندوق التضامن الاجتماعي طرابلس)
هدفت هذه الدراسة لتوضيح إبعاد إدارة المعرفة وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي، ولغرض إنجاح الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث كانت أداة الدراسة متمثلة في الاستبانة، أعدت لهذا الغرض، وتكون حجم العينة من (148) مفردة تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية بصندوق التضامن الاجتماعي طرابلس، وبعد جمع الاستبانة واختبار الفروض باستخدام برنامج (spss) كما واجدات الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: إشارة الدراسة إلى قبول الفرضية الرئيسية للدراسة التي تنص على انه يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة و تحقيق التميز المؤسسي بصندوق التضامن الاجتماعي طرابلس. كما اتضح من خلال الدارسة أن الإدارة تشجع الموظفين وتحفزهم على توليد الأفكار الإبداعية وتقديم المكافآت لهم. وأيضا أشارت الدراسة إلى أن ثقافة المؤسسة تدعم عملية التطبيق الفعال للمعرفة وأبعادها داخل المؤسسة، وتوصى الدراسة: بضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحقيق التميز المؤسسي بصندوق التضامن الاجتماعي طرابلس من أجل تحقيق العديد من الفوائد من أهمها، زيادة قدراته على التكيف مع ما يحدث من تغيرات في محيطه، وزيادة قدرته على المنافسة في تقديم افضل الخدمات، والعمل على إعداد خطة استراتيجية محددة وواضحة لأداره المعرفة.
إدارة المعرفة، تطبيق المعرفة، تخزين المعرفة، ابتكار المعرفة، مشاركة المعرفة، التميز، التميز المؤسسي.
القيادة الإدارية المحفزة وأثرها على أداء العاملين "دراسة حالة المصارف التجارية العاملة بإقليم النيل الأزرق 2026م"
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفاهيم إدارة الحوافز ومدي تأثيرها على أداء العاملين بالمصارف التجارية والكشف عن أثر تخطيط الحوافز على أداء العاملين وبيان مدي أثر تنظيم الحوافز على أداء العاملين وأيضا التعرف على مستوى توجيه ورقابة الحوافز على أداء العاملين. وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي: ما هو أثر تخطيط وتوجيه الحوافز على أداء العاملين وما مدي أثر تنظيم الحوافز على أداء العاملين وما مدى مستوى توجيه الحوافز على أداء العاملين بالمصارف التجارية. وإلى أي مدي تؤثر الرقابة على الحوافز على أداء العاملين بالمصارف التجارية. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في توصيف البيانات، وافترضت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيادة الإدارية ومستوى التحفيز، وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمط التعسفي وأداء العاملين، وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمط الديمقراطي وأداء العاملين وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين النمط الموقفي وأداء العاملين. يتكون مجتمع الدراسة من عينة من موظفي المصارف التجارية بإقليم النيل الأزرق حيث تم توزيع عدد (114) استمارة استبيان على المستهدفين من المديرين ورؤساء الأقسام وموظفي خدمات العملاء والصرافين وتم استرداد عدد (114) استبانة بنسبة استجابة بلغت (100%). وتوصلت الدراسة إلى نتائج أوضحت أن المصارف التجارية بالإقليم تطبق نظام الحوافز الفعال وأن هنالك أثر ايجابي لعناصر التحفيز كما أن العلاقة بين الحوافز مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأداء في العمل وأن إتباع إجراءات تنظيم الحوافز تساعد على اكتساب التفوق في الأداء كما يساهم في التوجيه نحو الأهداف الصحيحة بشكل أفضل وتعمل الرقابة الفعالة في التحفيز على رفع مستوى أداء العاملين بالمصارف التجارية. أوصت الدراسة ببذل الجهود في تطوير نظام الحوافز حتى يساعد في رفع مستوى الأداء لدي العاملين والتزام الإدارة باستخدام الأساليب المناسبة في عملية توجيه التحفيز للعاملين حسب أدائهم.
القيادة الإدارية، أداء العاملين، إدارة الحوافز، المصارف التجارية، إقليم النيل الأزرق.
ممارسات إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية: تحليل تجريبي للتوافق الأفقي والرأسي
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم دور إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية وأدوات المواءمة في نجاح المؤسسات الليبية خلال الفترة 2022-2024. وفي هذا السياق، سيتم اختبار ما إذا كانت المواءمة الأفقية والرأسية تؤثر إيجابًا على أداء المؤسسات بعد ضبط ممارسات الموارد البشرية الفردية. ولتحقيق هذا الهدف، أُجري مسح كمي مقطعي شمل 60 شركة في طرابلس وبنغازي ومصراتة. وتم تقييم البيانات المجمعة باستخدام اختبارات الموثوقية (α = 0.93)، وتحليل الارتباط، والانحدار المتعدد، ونمذجة المعادلات الهيكلية. وتشير النتائج إلى أن إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية لها تأثير تنبؤي كبير على أداء المؤسسات (β = 0.41؛ p < 0.001). علاوة على ذلك، تزيد المواءمة الرأسية من كفاءة المؤسسات (β = 0.36؛ p < 0.001)، بينما تُحسّن المواءمة الأفقية من فعالية أنشطة إدارة الموارد البشرية (β = 0.33؛ p < 0.01). تُفسر المتغيرات المدروسة مجتمعةً 58% من التباين الكلي في الأداء التنظيمي (R² = 0.58). علاوة على ذلك، يُظهر نمذجة المعادلات الهيكلية وجود ارتباطات قوية بين إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والأداء التنظيمي (β = 0.45)، ومن متغيرات التوافق إلى النتائج. تُبين النتائج أن أنظمة إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية والمتوافقة جيدًا تُحقق نتائج أفضل من استراتيجيات الموارد البشرية غير الفعالة في الاقتصادات الانتقالية. أخيرًا، يُمكن الاستنتاج أن استراتيجيات التوافق هي الوسيلة التي تُحقق من خلالها إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية النجاح التنظيمي في ليبيا.
إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، التوافق الرأسي، التوافق الأفقي، الأداء التنظيمي، كفاءة الموارد البشرية، ليبيا.
المالية العامة وتحديات الاستمرار في تمويل برنامج دعم المحروقات
هدفت الدراسة إلى تحليل اوجه صرف المالية العامة في ليبيا خلال 2006 الى 2023، مع التركيز على برنامج دعم المحروقات الذي يشكل جزءا كبيرًا من النفقات الحكومية، مع دراسة تأثير الدعم على الاقتصاد الليبي وكيف أصبح عبئًا ماليا نتيجة الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، مما أدى إلى اختلالات هيكلية في الميزانية العامة، كما تطرقت إلى كيفية تأثير المشهد السياسي والاقتصادي غير المستقر على فعالية البرنامج، تمت هذه الدراسة في عام 2024 واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. توصلت الدراسة إلى أن إبقاء برنامج الدعم على حاله يشكل تحديا طويل الأمد للمالية العامة، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط، أظهرت الدراسة أن الدعم، على الرغم من أهميته في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتخفيف العبء المالي على المواطنين، يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن الاعتماد الكبير على عائدات النفط يعرض الميزانية لعجز مستمر ويحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
السياسة المالية ، الميزانية العامة ، الدعم، المحروقات
أثر التحول الرقمي على تحسين جودة الأداء المؤسسي: دراسة تطبيقية على المؤسسات الخدمية في ليبيا
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي على تحسين الأداء المؤسسي في المؤسسات الخدمية، من خلال التركيز على أبعاد الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات. كما سعت الدراسة إلى اختبار طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي، وقياس مدى تأثيره في تعزيز فعالية الأداء داخل المؤسسات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم توظيف أسلوبين رئيسيين: المراجعة المنهجية للأدبيات السابقة من خلال تحليل مجموعة من الدراسات الحديثة، إضافة إلى المنهج الكمي باستخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة عشوائية من العاملين في المؤسسات الخدمية. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، مع تطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية مثل معامل الارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية وذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي والأداء المؤسسي، كما أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يؤثر إيجابياً على تحسين جودة الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية. وبينت نتائج تحليل الانحدار أن التحول الرقمي يفسر نسبة معتبرة من التغير في الأداء المؤسسي، مما يعكس أهميته كعامل استراتيجي في تطوير المؤسسات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات رقمية متكاملة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير مهارات الموارد البشرية لدعم التحول الرقمي وتحقيق التميز المؤسسي.
التحول الرقمي، الأداء المؤسسي، الكفاءة التشغيلية، جودة الخدمات، المؤسسات الخدمية
أهمية إدارة المخاطر في تحسين أداء المشاريع الهندسية: دراسة تحليلية مقارنة وخوارزمية محاكاة متقدمة
تتناول هذه الورقة البحثية الدورَ المحوري لإدارة المخاطر في تعزيز كفاءة المشاريع الهندسية الكبرى، ولا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الصناعة. ومن خلال دمج الجوانب النظرية والتطبيقية، تستعرض الورقة كيفية تحويل حالة عدم اليقين إلى فرص مُدارة باستخدام تقنيات التحليل الكمي المتقدمة. وقد تم تطبيق دراسة حالة على مشروع بناء شاهق، وهو «برج الأفق»، لتقييم الانحرافات المحتملة في الجدول الزمني والتكلفة، وذلك باستخدام خوارزمية محاكاة مونت كارلو ومصفوفة المخاطر. وقد أظهرت النتائج أن غياب الإدارة المنهجية للمخاطر يؤدي إلى تجاوزات مالية تصل إلى 11.3%، وتأخيرات زمنية تتجاوز 30%. وتخلص الورقة إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الموجّهة إلى مديري المشاريع لتعزيز المرونة المؤسسية، كما تقدم مساهمة علمية واضحة من خلال نموذج هجين وإطار تطبيقي جديد يعزز دقة التنبؤ بالمخاطر، ويقارن فعاليته بطرائق تحليل المخاطر الأخرى.
إدارة مخاطر المشاريع الهندسية، محاكاة مونت كارلو، مصفوفة المخاطر، التحليل الكمي، المشاريع الإنشائية، استدامة المشاريع، التحليل الإحصائي، النماذج الهجينة.
واقع محصولي الزيتون والنخيل في ليبيا واثر هدا الواقع علي الاقتصاد المحلي مع مقارنة بدولة تونس
يستعرض هذا البحث واقع محصولي الزيتون والنخيل في ليبيا، مع تسليط الضوء على تأثيرهما في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى مقارنة هذا الواقع بتجربة دولة تونس في ذات المجال. تُعد الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد الليبي، حيث توفر العديد من فرص العمل وتساهم بشكل ملموس في توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية. يركز البحث على أهمية محاصيل الزيتون والنخيل في ليبيا كونها من المحاصيل الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإنتاجية وتوسيع فرص التصدير. تواجه ليبيا تحديات عدة تتعلق بإدارة الموارد الزراعية، حيث يعاني القطاع الزراعي من نقص في الاستثمار والاهتمام الحكومي، مما يحد من قدرة ليبيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية مثل زيت الزيتون والتمور، على الرغم من وجود مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة القادرة على دعم هذا القطاع. بالمقارنة مع تونس، التي تتمتع بنظام إنتاج زيت الزيتون الأكثر تطوراً، نجد أن تونس قد حققت مكانة عالمية متقدمة في إنتاج زيت الزيتون بفضل السياسات الزراعية الداعمة والتوجهات الاستثمارية الفعالة. تتمثل أهداف هذا البحث في دراسة كيفية استثمار الموارد الزراعية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بمحصولي الزيتون والنخيل، وتحليل العوامل التي تؤثر في زيادة الإنتاجية وتحسين التسويق. كما يقارن البحث بين سياسات الإنتاج والتصدير في كل من ليبيا وتونس، موضحاً دورها في تعزيز مكانة الزيتون الليبي والنخيل في الأسواق العالمية. يُختتم البحث بتوصيات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، مع التركيز على استغلال الإمكانيات المحلية لزيادة الإنتاجية والمنافسة العالمية.
الزراعة ، محصول الزيتون ، محصول النخيل ، الناتج المحلي ، الاستثمار الزراعي
الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي في ماليزيا: مدخل المؤشر المركب باستخدام تحليل المركبات الرئيسية (PCA)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي في ماليزيا باستخدام بيانات ربع سنوية خلال الفترة (2014–2024)، ولتحقيق هذا الهدف، تم بناء مؤشر مركب للذكاء الاصطناعي باستخدام تحليل المركبات الرئيسية (PCA) اعتمادًا على مجموعة من المؤشرات التكنولوجية، علاوة على ذلك، تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لتحليل العلاقة في الأجلين القصير والطويل بين الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي، إلى جانب مجموعة من المتغيرات الكلية. أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات، حيث تبين أن مؤشر الذكاء الاصطناعي والاستثمار والانفتاح التجاري لها تأثيرات موجبة ومعنوية على النمو الاقتصادي، في حين كان للتضخم تأثير سلبي، وتؤكد هذه النتائج الدور المهم للتقدم التكنولوجي في دعم الأداء الاقتصادي. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بزيادة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الصادرات عالية التقنية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي لتحقيق نمو مستدام.
الذكاء الاصطناعي، النمو الاقتصادي، المركبات الرئيسية (PCA)، ماليزيا
تحليل واقع سعر الصرف المزدوج وانعكاساتها على الاستقرار النقدي (السوق الموازي للدينار الليبي نموذجًا)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام سعر الصرف المزدوج في ليبيا، وذلك بدراسة التفاعل بين سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي وسعر الصرف في السوق الموازية، فضلاً عن آثار ذلك على الاستقرار النقدي. تكمن أهمية هذه الدراسة في تركيزها على أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسات النقدية في الدول ذات النظام الريعي، حيث يؤدي استخدام أسعار صرف متعددة إلى تشوهات هيكلية في النظام النقدي. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لتفسير أسباب نشوء السوق الموازية، ومنها ندرة العملات الأجنبية، ومحدودية قدرة النظام الإنتاجي المحلي، والاعتماد الكبير على السلع المستوردة. كما تناقش الدراسة الآثار الاقتصادية لسياسة سعر الصرف هذه، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم العام، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، واتساع فجوة الأسعار، وتزايد المضاربة، مما يقلل من فعالية السياسات النقدية. خلصت الدراسة إلى أن استمرار نظام سعر الصرف المزدوج يقلل من فعالية البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما يزيد بدوره من هشاشة الاقتصاد الوطني. كما أوصت الدراسة بتوحيد سعر الصرف، وزيادة الشفافية في إدارة العملات الأجنبية، واعتماد إصلاحات اقتصادية شاملة لدعم نظام الإنتاج المحلي.
سعر الصرف، النقدية، التضخم، السوق الموازي، السيولة.
تقييم دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة في ليبيا: دراسة نظرية تحليلية
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل نظري لدور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة في ليبيا. وباتباع منهجية تحليلية نظرية، تتناول الدراسة التفاعل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية في سياق التحول التكنولوجي، مع التركيز على العلاقة بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة في الاقتصاد الليبي المعتمد على الموارد. يستخدم البحث منهجًا وصفيًا تحليليًا، مستعينًا بالأساليب الاستنتاجية لمراجعة الأدبيات العالمية، وتحليل SWOT لتقييم السياق الليبي الخاص. يستكشف الإطار النظري الآليات الرئيسية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي أن يساهم في هذا التوازن، بما في ذلك التحسين الديناميكي، والتنبؤ الاستباقي، والتكامل المنهجي. كما تتناول الدراسة التحديات المتعلقة بالتوافق المؤسسي، وبناء القدرات، والحوكمة، وهي عوامل حاسمة لنجاح التنفيذ في السياق الليبي. وختامًا، تقدم هذه الدراسة إطارًا نظريًا لتحليل دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة في ليبيا. ولا تهدف إلى تقديم إجابات نهائية، بل إلى عرض إطار تحليلي يمكن البناء عليه في البحوث المستقبلية والتطبيقات العملية.
الذكاء الاصطناعي، النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، التنمية المستدامة، ليبيا، دراسة تحليلية نظرية.
مدى علاقة الصحة والسلامة المهنية بالرضاء الوظيفي للعاملين دراسة تطبيقية على شركة النبع للإنتاج والخدمات التموينية
هدفت هذه الدراسة إلي قياس أثر الصحة والسلامة المهنية في الرضا الوظيفي لدى العاملين بشركة "النبع" للإنتاج والخدمات التموينية، حيث ركزت على تقييم مدى تطبيق معايير السلامة المهنية، وتوافر التدريب الكافي للموارد البشرية، وقياس مستوى التوعية والإرشاد داخل الشركة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية من خلال تصميم استبانة لجمع البيانات من عينة عشوائية بلغت (108) مفردة، تم سحبها من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (149) فرداً بنسبة تمثيل بلغت (72%)، وهي نسبة كافية لتعميم النتائج؛ حيث تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج (SPSS). وقد توصلت النتائج إلي عدم وجود قصور في تطبيق معايير السلامة، مع وجود اهتمام ملموس بمستوى التدريب لتجنب الأخطاء، كما أثبتت وجود علاقة ارتباطية قوية بين بيئة العمل الصحية والرضا الوظيفي، وهو ما عزز مكانة الشركة لتصبح من المنشآت الرائدة في تصنيع وتعبئة المياه على مستوى الدولة من حيث الجودة. وفي الختام، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز عوامل الرضا الوظيفي والمحافظة على مكتسبات الصحة والسلامة المهنية عبر الدعم الكامل والمساندة المستمرة من قِبل الإدارة العليا
الصحة والسلامة،السلامة المهنية، العاملين، شركة النبع ، قصر بن غشير
بلد المنشأ وتأثيره على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي (دراسة ميدانية عن بعض المنتجات الكهربائية الصينية بمجموعة النماء فرع الخمس(
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مدى تأثير بلد المنشأ على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، بالتطبيق على مجموعة النماء (فرع الخمس). اعتمدت الدراسة على تحليل العلاقة بين المتغير المستقل (بلد المنشأ) والمتغير التابع (السلوك الشرائي) من خلال جمع البيانات الميدانية وتحليلها. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المحورية؛ أبرزها أن المعلومات المتاحة حول المنتجات - سواء كانت مرتبطة ببلد المنشأ، أو العلامة التجارية، أو جودة السلعة بمعناها التجريدي- لا تشكل المحرك الأساسي لقرارات الشراء لدى المستهلكين في عينة الدراسة. وأظهرت النتائج أن السعر والجودة الفعلية هما العاملان الأكثر حسمًا وتأثيرًا في توجيه التفضيلات الشرائية. كما كشفت الدراسة عن وجود تباين ملحوظ في آراء المبحوثين؛ حيث انقسمت التوجهات بين فئة تعتقد بأهمية العوامل التسويقية مثل بلد المنشأ والعروض الترويجية، وفئة أخرى ترى أن هذه العوامل ثانوية ولا تؤثر بشكل جوهري على قراراتهم. توصي الدراسة بضرورة تركيز الشركات على استراتيجيات التسعير وضمان الجودة الملموسة كأولويات قصوى لكسب ثقة المستهلك.
: بلد المنشأ ،السلوك الشرائي ، المستهلك النهائي ، السعر والجودة، مجموعة النماء فرع الخمس.
أثر التضخم على العادات الشرائية والنمط الاستهلاكي (دراسة ميدانية على مدينة درنة)
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر معدلات التضخم بأبعادها ويقصد بأبعاد التضخم إدراك الافراد لارتفاع الأسعار، ونقص السيولة النقدية، واتساع فجوة الأسعار في السوق، على العادات الشرائية والنمط الاستهلاكي لسكان مدينة درنة (الاستراتيجيات التكيفية، والنمط الاستهلاكي في المناسبات). وقد تم تطبيق الدراسة ميدانياً في مدينة درنة لعامي 2024/ 2025، لاستكشاف كيفية استجابة المستهلك المحلي لضغوط الغلاء المتزايدة وتأثير ذلك على سلوكه اليومي والموسمي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، مع التأكد من صدقها وثباتها إحصائياً. شملت عينة الدراسة (384) مفردة من سكان مدينة درنة من مختلف الفئات الوظيفية (قطاع عام، وقطاع خاص، أعمال حرة). ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، بالإضافة إلى اختبار (T-test) للمقارنة بين فئات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها قبول الفرضية الرئيسة وفرضيات الفرعية للدراسة، حيث أثبتت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية قوية بين ارتفاع معدلات التضخم وبين التغير الجذري في العادات الشرائية، حيث يفسر التضخم ما نسبته (61%) من التحول في أولويات المستهلك و أظهرت النتائج أن المستهلك في درنة اتجه نحو "الاستهلاك التقشفي" عبر التركيز على السلع الأساسية وتهميش الكماليات، حيث سجلت عبارة "الاكتفاء بالضروريات" متوسطاً مرتفعاً جداً بلغ (4.52)و كشفت الدراسة عن تخلي المستهلكين عن الولاء للعلامات التجارية لصالح البدائل الأرخص، مع اللجوء لسياسة "الشراء الاستباقي" قبيل المواسم لتجنب القفزات السعرية المتوقعة و تبين أن نقص السيولة النقدية وفجوة السعر بين "الكاش" والإلكتروني يمثلان ضغطاً إضافياً يجبر المستهلك على تقليص كميات الشراء بنسبة كبيرة و أثبت اختبار (T-test) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك أثر التضخم بين موظفي القطاع العام والخاص، مما يؤكد أن الأزمة تمثل ظاهرة جمعية مست كافة شرائح المجتمع في المدينة
التضخم ، العادات الشرائية ، النمط الاستهلاكي، القوة الشرائية
التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي (تحليل جيوسياسي وقطاعي)
تتناول هذه الدراسة التأثير الاقتصادي للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مع التركيز على خمس قطاعات رئيسة: المالية، التجارة، الطاقة، الاستثمار والنمو الاقتصادي، والسياحة، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي مدعوماً بالتحليل المقارن، ومراجعة منهجية للدراسات المحكمة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية. وتظهر النتائج أن الأزمة أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، وانخفاض ثقة المستثمرين، واضطراب حركة التجارة، لا سيما مع روسيا، كما أظهرت أزمة الطاقة الأوروبية هشاشة الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، مما ساهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمداد، وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من (3.5%) في 2022 إلى (0.4%) في 2023، مع تعافٍ جزئي إلى نحو (1.0%) في 2024، وأما قطاع السياحة، فقد شهد انخفاضاً حاداً في أعداد الزوار، لا سيما الروس، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات وفرص العمل. وتخلص الدراسة إلى أن الأزمة أحدثت آثاراً متشابكة وعميقة على جميع القطاعات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر، وتنويع مصادر التجارة والطاقة، وتعزيز السياسات الاستثمارية لتعزيز القدرة على التكيف مع الأزمات الجيوسياسية المستقبلية
الأزمة الروسية - الأوكرانية، الاقتصاد الأوروبي، الأسواق المالية، التحول نحو الطاقة المتجددة، السياحة، الاستثمار، النمو الاقتصادي
محمـــد عبـد الحميــد عبـد الســلام المبقع
استخدام بطاقة الأداء المتوازن المُستدامة (SBSC) كأداة لقياس أداء الاستدامة للمشروعات الصغيرة الليبية
تنبع أهمية هذا البحث من استخدام تقنية بطاقة الأداء المتوازن المُستدامة (SBSC) في قياس أداء الاستدامة وتنظيمات صغيرة ليبية، لأن هناك حاجة إلى أداء ممارسات الاستدامة، واشترك في هذا. ومع ذلك، فإن الأبحاث هي استخدام قياس الأداء في مجال المشروعات الصغيرة المحدودة، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة. يجب التركيز على هذه الدراسة إلى تحليل مدي استخدام المشروع الصغير الليبي مثل هذا النوع من أجل الاستدامة، على وجه الخصوص، وكذلك تحديد المعوقات التي دون ذلك، ولهذا استهدف البحث الآتي: الجانب الظــــري: التعريف الشامل إلى التعريف بمفهومي بطاقة الأداء المتكامل. إقليمي: يجري إجراء إنشاءات من المشروعات الصغيرة الليبية العاملة في مدينة طبرق، بغرض قيــــــاس وجهة نظرهم في استخدام (SBSC) في قياس أداء الاستدامة بالمشروع الصغير لليبية، والتي ثبتت عدم استخدامها من خلال نتائج الاختبار (One Samples T-Test). ويوصي الباحثان بما يلي: من يحتاج إلى الاعتماد على تقنية(SBSC) في نشاط المشروعات الصغيرة الليبية، لتحقيق تحقيق التنمية.
بطاقة الأداء المتوازن المستدامة، اداء الاستدامة ، المشروعات الصغيرة الليبية، قياس الأداء، استراتيجيات الاستدامة
تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة وأثره في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية للشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسية بالشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، ومدى توفر مقومات تطبيق هذا الأسلوب بالشركة، وكذلك دراسة أبعاد الميزة التنافسية (التكلفة، الجودة، الإبداع). استُخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، والاستبانة كأداة لجمع البيانات. تم اختيار عينة عشوائية مكونة من المديرين العامين والماليين والمحاسبين، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (46) استبانة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة يساعد بشكل كبير على دعم وزيادة القدرة التنافسية للشركة مما يضمن لها البقاء والاستمرارية، كما تبين توفر مقومات تطبيق التكلفة المستهدفة وأبعاد الميزة التنافسية لدى الشركة. أوصت الدراسة بضرورة استغلال الشركة لمواردها بشكل أفضل لتعظيم الفائدة وتمكينها من مواجهة المنافسة الشديدة بتكلفة أقل، والعمل على تطوير الأنظمة المحاسبية لتواكب التطور المستمر في بيئة الأعمال.
الميزة التنافسية، التكلفة، التكلفة المستهدفة.