مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية
تُعد مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية (ISSN: 3104-6177) مجلة علمية محكّمة تصدر عن جامعة ليبيا المفتوحة. تهدف المجلة إلى نشر بحوث علمية أصيلة ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم المالية والإدارية، والإسهام في إثراء المعرفة العلمية وتعزيز البحث العلمي في هذه التخصصات على الصعيدين المحلي والدولي. تلتزم المجلة بأعلى معايير الجودة والتحكيم العلمي الدقيق لضمان أصالة وموثوقية البحوث المنشورة. تسعى هيئة تحرير المجلة، المؤلفة من نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، إلى توفير منصة فاعلة لتبادل الأفكار والنتائج البحثية بين الباحثين والمهتمين بمجالات العلوم المالية والإدارية. تغطي مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية نطاقًا واسعًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلوم المالية والإدارية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المحاسبة والتدقيق. التمويل والاستثمار. الإدارة الاستراتيجية. التسويق وإدارة العلامات التجارية. إدارة الموارد البشرية. نظم المعلومات الإدارية. الاقتصاد القياسي والتحليل المالي. ريادة الأعمال والابتكار. حوكمة الشركات والأخلاقيات المهنية. المجالات الأخرى ذات الصلة بالعلوم المالية والإدارية. معلومات المجلة الأساسية: اسم المجلة: مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية الرقم الدولي المعياري للدوريات (ISSN): 3104-6177 رقم الإيداع القانوني: 2025/260م، الدار الوطنية للكتاب – بنغازي الجهة الناشرة: جامعة ليبيا المفتوحة معدل النشر: عددان في السنة الموقع الإلكتروني: https://oujournals.ly/index.php/sajfas/index البريد الإلكتروني: editor.journal.sajfas@gmail.com
مدى علاقة الصحة والسلامة المهنية بالرضاء الوظيفي للعاملين دراسة تطبيقية على شركة النبع للإنتاج والخدمات التموينية
هدفت هذه الدراسة إلي قياس أثر الصحة والسلامة المهنية في الرضا الوظيفي لدى العاملين بشركة "النبع" للإنتاج والخدمات التموينية، حيث ركزت على تقييم مدى تطبيق معايير السلامة المهنية، وتوافر التدريب الكافي للموارد البشرية، وقياس مستوى التوعية والإرشاد داخل الشركة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية من خلال تصميم استبانة لجمع البيانات من عينة عشوائية بلغت (108) مفردة، تم سحبها من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (149) فرداً بنسبة تمثيل بلغت (72%)، وهي نسبة كافية لتعميم النتائج؛ حيث تمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج (SPSS). وقد توصلت النتائج إلي عدم وجود قصور في تطبيق معايير السلامة، مع وجود اهتمام ملموس بمستوى التدريب لتجنب الأخطاء، كما أثبتت وجود علاقة ارتباطية قوية بين بيئة العمل الصحية والرضا الوظيفي، وهو ما عزز مكانة الشركة لتصبح من المنشآت الرائدة في تصنيع وتعبئة المياه على مستوى الدولة من حيث الجودة. وفي الختام، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز عوامل الرضا الوظيفي والمحافظة على مكتسبات الصحة والسلامة المهنية عبر الدعم الكامل والمساندة المستمرة من قِبل الإدارة العليا
الصحة والسلامة،السلامة المهنية، العاملين، شركة النبع ، قصر بن غشير
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
بلد المنشأ وتأثيره على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي (دراسة ميدانية عن بعض المنتجات الكهربائية الصينية بمجموعة النماء فرع الخمس(
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مدى تأثير بلد المنشأ على السلوك الشرائي للمستهلك النهائي، بالتطبيق على مجموعة النماء (فرع الخمس). اعتمدت الدراسة على تحليل العلاقة بين المتغير المستقل (بلد المنشأ) والمتغير التابع (السلوك الشرائي) من خلال جمع البيانات الميدانية وتحليلها. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المحورية؛ أبرزها أن المعلومات المتاحة حول المنتجات - سواء كانت مرتبطة ببلد المنشأ، أو العلامة التجارية، أو جودة السلعة بمعناها التجريدي- لا تشكل المحرك الأساسي لقرارات الشراء لدى المستهلكين في عينة الدراسة. وأظهرت النتائج أن السعر والجودة الفعلية هما العاملان الأكثر حسمًا وتأثيرًا في توجيه التفضيلات الشرائية. كما كشفت الدراسة عن وجود تباين ملحوظ في آراء المبحوثين؛ حيث انقسمت التوجهات بين فئة تعتقد بأهمية العوامل التسويقية مثل بلد المنشأ والعروض الترويجية، وفئة أخرى ترى أن هذه العوامل ثانوية ولا تؤثر بشكل جوهري على قراراتهم. توصي الدراسة بضرورة تركيز الشركات على استراتيجيات التسعير وضمان الجودة الملموسة كأولويات قصوى لكسب ثقة المستهلك.
: بلد المنشأ ،السلوك الشرائي ، المستهلك النهائي ، السعر والجودة، مجموعة النماء فرع الخمس.
أثر التضخم على العادات الشرائية والنمط الاستهلاكي (دراسة ميدانية على مدينة درنة)
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر معدلات التضخم بأبعادها ويقصد بأبعاد التضخم إدراك الافراد لارتفاع الأسعار، ونقص السيولة النقدية، واتساع فجوة الأسعار في السوق، على العادات الشرائية والنمط الاستهلاكي لسكان مدينة درنة (الاستراتيجيات التكيفية، والنمط الاستهلاكي في المناسبات). وقد تم تطبيق الدراسة ميدانياً في مدينة درنة لعامي 2024/ 2025، لاستكشاف كيفية استجابة المستهلك المحلي لضغوط الغلاء المتزايدة وتأثير ذلك على سلوكه اليومي والموسمي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، مع التأكد من صدقها وثباتها إحصائياً. شملت عينة الدراسة (384) مفردة من سكان مدينة درنة من مختلف الفئات الوظيفية (قطاع عام، وقطاع خاص، أعمال حرة). ولتحليل البيانات واختبار الفرضيات، تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، معامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط، بالإضافة إلى اختبار (T-test) للمقارنة بين فئات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها قبول الفرضية الرئيسة وفرضيات الفرعية للدراسة، حيث أثبتت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية قوية بين ارتفاع معدلات التضخم وبين التغير الجذري في العادات الشرائية، حيث يفسر التضخم ما نسبته (61%) من التحول في أولويات المستهلك و أظهرت النتائج أن المستهلك في درنة اتجه نحو "الاستهلاك التقشفي" عبر التركيز على السلع الأساسية وتهميش الكماليات، حيث سجلت عبارة "الاكتفاء بالضروريات" متوسطاً مرتفعاً جداً بلغ (4.52)و كشفت الدراسة عن تخلي المستهلكين عن الولاء للعلامات التجارية لصالح البدائل الأرخص، مع اللجوء لسياسة "الشراء الاستباقي" قبيل المواسم لتجنب القفزات السعرية المتوقعة و تبين أن نقص السيولة النقدية وفجوة السعر بين "الكاش" والإلكتروني يمثلان ضغطاً إضافياً يجبر المستهلك على تقليص كميات الشراء بنسبة كبيرة و أثبت اختبار (T-test) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك أثر التضخم بين موظفي القطاع العام والخاص، مما يؤكد أن الأزمة تمثل ظاهرة جمعية مست كافة شرائح المجتمع في المدينة
التضخم ، العادات الشرائية ، النمط الاستهلاكي، القوة الشرائية
التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي (تحليل جيوسياسي وقطاعي)
تتناول هذه الدراسة التأثير الاقتصادي للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مع التركيز على خمس قطاعات رئيسة: المالية، التجارة، الطاقة، الاستثمار والنمو الاقتصادي، والسياحة، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي مدعوماً بالتحليل المقارن، ومراجعة منهجية للدراسات المحكمة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية. وتظهر النتائج أن الأزمة أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، وانخفاض ثقة المستثمرين، واضطراب حركة التجارة، لا سيما مع روسيا، كما أظهرت أزمة الطاقة الأوروبية هشاشة الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، مما ساهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمداد، وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من (3.5%) في 2022 إلى (0.4%) في 2023، مع تعافٍ جزئي إلى نحو (1.0%) في 2024، وأما قطاع السياحة، فقد شهد انخفاضاً حاداً في أعداد الزوار، لا سيما الروس، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات وفرص العمل. وتخلص الدراسة إلى أن الأزمة أحدثت آثاراً متشابكة وعميقة على جميع القطاعات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر، وتنويع مصادر التجارة والطاقة، وتعزيز السياسات الاستثمارية لتعزيز القدرة على التكيف مع الأزمات الجيوسياسية المستقبلية
الأزمة الروسية - الأوكرانية، الاقتصاد الأوروبي، الأسواق المالية، التحول نحو الطاقة المتجددة، السياحة، الاستثمار، النمو الاقتصادي
محمـــد عبـد الحميــد عبـد الســلام المبقع
استخدام بطاقة الأداء المتوازن المُستدامة (SBSC) كأداة لقياس أداء الاستدامة للمشروعات الصغيرة الليبية
تنبع أهمية هذا البحث من استخدام تقنية بطاقة الأداء المتوازن المُستدامة (SBSC) في قياس أداء الاستدامة وتنظيمات صغيرة ليبية، لأن هناك حاجة إلى أداء ممارسات الاستدامة، واشترك في هذا. ومع ذلك، فإن الأبحاث هي استخدام قياس الأداء في مجال المشروعات الصغيرة المحدودة، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة. يجب التركيز على هذه الدراسة إلى تحليل مدي استخدام المشروع الصغير الليبي مثل هذا النوع من أجل الاستدامة، على وجه الخصوص، وكذلك تحديد المعوقات التي دون ذلك، ولهذا استهدف البحث الآتي: الجانب الظــــري: التعريف الشامل إلى التعريف بمفهومي بطاقة الأداء المتكامل. إقليمي: يجري إجراء إنشاءات من المشروعات الصغيرة الليبية العاملة في مدينة طبرق، بغرض قيــــــاس وجهة نظرهم في استخدام (SBSC) في قياس أداء الاستدامة بالمشروع الصغير لليبية، والتي ثبتت عدم استخدامها من خلال نتائج الاختبار (One Samples T-Test). ويوصي الباحثان بما يلي: من يحتاج إلى الاعتماد على تقنية(SBSC) في نشاط المشروعات الصغيرة الليبية، لتحقيق تحقيق التنمية.
بطاقة الأداء المتوازن المستدامة، اداء الاستدامة ، المشروعات الصغيرة الليبية، قياس الأداء، استراتيجيات الاستدامة
تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة وأثره في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية للشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في تحقيق الميزة التنافسية بالشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، ومدى توفر مقومات تطبيق هذا الأسلوب بالشركة، وكذلك دراسة أبعاد الميزة التنافسية (التكلفة، الجودة، الإبداع). استُخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، والاستبانة كأداة لجمع البيانات. تم اختيار عينة عشوائية مكونة من المديرين العامين والماليين والمحاسبين، وبلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (46) استبانة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة يساعد بشكل كبير على دعم وزيادة القدرة التنافسية للشركة مما يضمن لها البقاء والاستمرارية، كما تبين توفر مقومات تطبيق التكلفة المستهدفة وأبعاد الميزة التنافسية لدى الشركة. أوصت الدراسة بضرورة استغلال الشركة لمواردها بشكل أفضل لتعظيم الفائدة وتمكينها من مواجهة المنافسة الشديدة بتكلفة أقل، والعمل على تطوير الأنظمة المحاسبية لتواكب التطور المستمر في بيئة الأعمال.
الميزة التنافسية، التكلفة، التكلفة المستهدفة.
الانتماء التنظيمي ودوره في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي المستدام من وجهة نظر العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي – فرع سوف الجين
هدفت الدراسة إلى معرفة دور الانتماء التنظيمي في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي المستدام. تكون مجتمع الدراسة من العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي (فرع سوف الجين)، وقد تم أخذ عينة عشوائية بسيطة تمثلت في (90) مفردة، أما وحدة التحليل فتمثلت في العاملين بالمستويات الإدارية (العليا، والوسطى، والدنيا)، وقد اعتُمدت الاستبانة أداةً رئيسية لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة -من خلال تحديد متغيرات الدراسة بأبعادها المختلفة واستخدام مؤشرات التحليل الإحصائي (الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والأهمية النسبية) - أن الاستجابات جاءت بنسبة منخفضة. وفيما يتعلق بالمتغير التابع "كفاءة الأداء المؤسسي المستدام"، فقد جاء بدرجة وأهمية نسبية متوسطتين. أما المتغير المستقل "الانتماء التنظيمي"، فقد جاء بُعدا (الانتماء المعياري والانتماء الاستمراري) بدرجة تتراوح بين متوسطة ومنخفضة، في حين حل بُعد (الانتماء الوجداني) ثانياً من حيث الأهمية النسبية. كما أثبتت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية وجود أثر ذي دلالة إحصائية للانتماء التنظيمي بأبعاده (الوجداني، والمعياري، والاستمراري) في كفاءة الأداء المؤسسي المستدام. أوصت الدراسة بتهيئة المناخ المناسب والمشجع لإقامة علاقات عمل إيجابية بين الموظفين، مما شأنه رفع درجة الانتماء للمؤسسة، وتطوير برامج المؤسسة -لاسيما المعرفية منها- بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في البنية المؤسسية واستدامتها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتبادل المنافع وتعظيم المصالح تحقيقاً لبرامج التنمية المستدامة، ورفع مستوى مهارات العاملين من خلال الدورات التدريبية والندوات لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
أثر السياسات الانكماشية مقابل السياسات التنموية على مسار الإصلاح الاقتصادي الليبي: دراسة قياسية للفترة (1984- 2024)
تستهدف هذه الدراسة استشراف نموذج بديل للإصلاح الاقتصادي يتجاوز قصور المنهج الانكماشي التقليدي، سعياً لتحقيق استقرار تنموي مستدام في ليبيا. استندت الدراسة إلى نموذج "مربع كالدور السحري" (Kaldor’s Magic Square) لتقييم الأداء الاقتصادي الكلي للفترة 2011-2023، كما وظفت منهجية التكامل المشترك لـ "جوهانسين" (Johansen Co-integration) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لتقدير العلاقات التوازنية في المديين الطويل والقصير للفترة من 1984 إلى 2024. خلصت النتائج إلى إخفاق برامج التثبيت الهيكلي في تحقيق الاستقرار؛ حيث شهد عام 2020 اختلالات هيكلية حادة تمثلت في تضخم مفرط، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبينت الدراسة أن التحسن الظاهري في الميزان التجاري لم يكن نتيجة كفاءة إنتاجية، بل نتاج تذبذب أسعار النفط وسياسات نقدية انكماشية أدت إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين عبر التخفيض المتكرر لقيمة العملة. كما أثبت التحليل القياسي وجود علاقة طردية بين الصادرات النفطية والموازنة العامة، مقابل أثر سلبي لعدم الاستقرار السياسي وتقلبات أسعار النفط، مع انعدام أي دور ملموس للموارد غير النفطية في معالجة العجز المالي.
برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي، الإصلاح التنموي، التضخم، البطالة، معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الميزان التجاري
Quality of Work Life as A Mediator Between Work-Related Social Capital and Life Satisfaction in the General Electrical Company, Zliten
The purpose of this study is to ascertain how work-related social capital affects work-life quality, how work-life quality affects life satisfaction, and how work-life quality influences life satisfaction through mediation. The methodology used in this study is quantitative. The study's participants were all employees working at the general electrical company, Zlitten. The sample was drawn using a non-probability sampling method, using a purposive sampling technique. The data collection tool used was a questionnaire. To analyze the data, this study used path analysis with the help of the Smart PLS application. The study's findings indicate that work-related social capital has a substantial impact on work-life quality, that work-life quality positively affects life satisfaction, and that work-life quality has been demonstrated to mediate the relationship between work-related social capital and life satisfaction. As a result, it is advised that organizations take greater initiative to develop and enhance social capital in the workplace. This can be done through improving communication between employees, strengthening teamwork, creating a culture of mutual trust, and encouraging positive social interactions.
Work-Related Social Capital, Quality Of Work, Life Satisfaction, General Electric Company
القيادة الأخلاقية وأثرها في عمليات توليد المعرفة: دراسة ميدانية على مصرف الجمهورية الإدارة العامة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة الأخلاقية في عمليات توليد المعرفة لدى العاملين بمصرف الجمهورية (الإدارة العامة). وتحديداً، ركزت الدراسة على قياس أثر أبعاد القيادة الأخلاقية المتمثلة في (الإيثار، والعلاقات الإنسانية) على عمليات توليد المعرفة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستُخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث وُزعت على عينة استهدفت 297 موظفاً، وبلغ عدد المستجيبين 274 موظفاً. تمت معالجة البيانات وتحليلها باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: وجود تأثير جوهري ذو دلالة إحصائية لأبعاد القيادة الأخلاقية (الإيثار، والعلاقات الإنسانية) في عمليات توليد المعرفة بين الموظفين بمصرف الجمهورية (الإدارة العامة).
القيادة الأخلاقية، توليد المعرفة، الإيثار، العلاقات الإنسانية، مصرف الجمهورية
دور قطاع السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني: دراسة تحليلية مقارنة بين ليبيا ودول الجوار الجغرافي خلال الفترة (1998 – 2011)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور قطاع السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني الليبي، من خلال مقارنة أدائه مع أربع دول مجاورة (تونس، مصر، الجزائر، المغرب) خلال الفترة (1998-2011)، وتواجه ليبيا تحدي الاعتماد الأحادي على النفط، مما يجعل اقتصادها عرضة للتقلبات ويعيق التنمية المستدامة، وعلى الرغم من امتلاك ليبيا مقومات سياحية غنية ومتنوعة (طبيعية، تاريخية، ثقافية)، فإن أداء قطاع السياحة فيها ظل هامشياً وضعيفاً كما يتضح من ثلاثة مؤشرات رئيسية: نسبة مساهمته الضئيلة في الصادرات، والعجز السياحي الكبير والمتزايد، والحصة المعدومة تقريباً في السوق السياحية الدولية، في المقابل، أظهرت دول الجوار (خاصة مصر، المغرب، وتونس) أداءً قوياً ومستقراً لنفس المؤشرات، حيث نجحت في تحويل السياحة إلى مصدر حيوي للدخل والعملة الأجنبية ودعامة للتنويع الاقتصادي، وتشير الدراسة إلى أن أسباب ضعف الأداء السياحي في ليبيا تعود إلى: الاعتماد الاقتصادي الأحادي على النفط، وغياب البنية التحتية والخدمات السياحية المتخصصة، والتحديات الأمنية والسياسية، وضعف الإطار التشريعي والمؤسسي، وعدم فعالية التسويق الدولي. تختتم الدراسة بتقديم توصيات لتفعيل دور القطاع السياحي في ليبيا، تشمل: اعتماد السياحة كقطاع استراتيجي في خطط التنمية، تطوير البنية التحتية، تحسين البيئة التشريعية، الاستفادة من الموقع والتراث الفريد، تعزيز التسويق الإقليمي والدولي، ومعالجة أسباب العجز السياحي.
تنويع الاقتصاد الوطني، قطاع السياحة، المقارنة التحليلية، الميزان السياحي، الحصة السوقية الدولية، السياسات السياحية، الاستثمار السياحي
متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا
يهدف هذا البحث إلى استكشاف متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا، من خلال الوقوف على أبرز الصعوبات والمعوقات التي تحدّ من فاعلية هذا التوجه، وتحليل الأبعاد التقنية والبشرية والإدارية المرتبطة بعملية التحول الرقمي. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جُمعت البيانات من عينة من موظفي الوزارة باستخدام أداة الاستبانة، ثم خضعت للتحليل الإحصائي لاستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة. أبرزت النتائج أن البنية التحتية الرقمية الأساسية متوافرة بدرجة مقبولة، غير أن ضعف تحديث البرمجيات والأنظمة الإلكترونية ما يزال يمثل إحدى نقاط القصور الرئيسة. كما أظهرت أن الموظفين يمتلكون مهارات أساسية ووعيًا متناميًا بأهمية التحول الرقمي، إلا أن ذلك يقابله احتياج واضح إلى برامج تدريب مستمرة، وتحسين آليات تقييم الأداء وتوزيع المسؤوليات القيادية. وعلى الصعيد الإداري، تبين أن دعم الإدارة العليا ووجود لوائح تنظيمية يشكلان عنصر قوة، في مقابل استمرار ضعف آليات التقييم والمساءلة. وتمثلت أبرز المعوقات في قصور البنية التحتية التقنية، ونقص برامج الرقابة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، فضلًا عن محدودية الموارد المالية وارتفاع تكاليف البرمجيات. وفي ضوء هذه النتائج، أوصى البحث بضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز برامج التدريب المستمر، ووضع خطط استراتيجية واضحة، وتحسين آليات التقييم والمساءلة، بما يضمن استدامة التحول الرقمي والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.
الإدارة الإلكترونية، التحول الرقمي، الجوانب التقنية، الجانب البشري، صعوبات التطبيق، التخطيط الاستراتيجي
Artificial Intelligence as a Human Capital Multiplier: Productivity Dynamics and Economic Growth in the Digital Era
This paper looks at how artificial intelligence (AI) helps people work better and grow the economy. AI does not replace skilled workers. It helps them do more. It supports thinking, learning, and getting work done faster. When people also get training, AI makes their skills more useful. We say AI works like a “human capital multiplier.” It boosts how well people do tasks. It also helps new ideas grow and shifts jobs to better types of work. Firms gain more from AI when they also invest in their workers. This paper shares research, real cases, and charts to explain that. It also talks about problems, like unfair access to tools or learning. The last part of the paper gives steps to help everyone benefit from AI. The main point is clear: AI works best with skilled people. Countries that train workers and use AI wisely can grow faster and more fairly.
Artificial Intelligence, Human Capital, Productivity, Economic Growth, Skills, Augmentation, Technological Change, Education, Policy, Digital Economy
مدى إدراك المراجعين الخارجيين في ليبيا لمتطلبات معيار المراجعة الدولي (220) الخاص بإدارة الجودة: دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة بالمنطقة الغربية
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى وعي وإدراك المراجع الخارجي الليبي لمتطلبات معيار المراجعة الدولي رقم (220) المتعلق بإدارة الجودة في أعمال المراجعة. ولتحقيق هذا الهدف، تم توزيع استبانة احتوت على مكونات هذا المعيار على عينة من المراجعين الخارجيين في المنطقة الغربية من ليبيا. وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، مع الاعتماد على الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية بما في ذلك اختبار (T) للعينة الواحدة. وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع من الإدراك لدى المراجعين الخارجيين لمتطلبات هذا المعيار. كما لوحظ أنه بالرغم من الوعي بأهمية إدارة الجودة، إلا أن هناك ضعفاً لدى بعض مكاتب المراجعة في تدريب العاملين لديها للرفع من كفاءتهم. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام المراجعين الخارجيين بتطبيق المعايير الدولية وتطوير القوانين المنظمة للمهنة في ليبيا.
الإدارة الإستراتيجية ودورها في إدارة الأزمات: دراسة ميدانية على مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة
هدفت الدراسة للتعرف على الإدارة الاستراتيجية ودورها في إدارة الأزمات (دراسة ميدانية على العاملين في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة)، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الوظائف الإشرافية في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، والبالغ عددهم (92) موظفاً. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أن مستوى الإدارة الاستراتيجية لدى العاملين جاء بدرجة كبيرة من خلال حصولها على وزن نسبي (68.74%)، وأن أبعاد الإدارة الاستراتيجية كانت كالتالي: الشراكة بواقع (77.32%) بدرجة كبيرة، والرؤية المستقبلية بواقع (65.4%) بدرجة متوسطة، والاستشراف بواقع (63.50%) بدرجة متوسطة. كما تبين أن مستوى إدارة الأزمات لدى العاملين جاء بدرجة كبيرة من خلال حصولها على وزن نسبي (72.75%)، ووجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى(α≤0.05) بين الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، ووجود تأثير إيجابي معنوي بين أبعاد الإدارة الاستراتيجية المتمثلة بـ (الاستشراف، الرؤية المستقبلية، الشراكة) وبين إدارة الأزمات. أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة: أن تولي إدارة المستشفى اهتماماً متزايداً بالإدارة الاستراتيجية وأساليبها لما لها من انعكاسات إيجابية على إدارة الأزمات التي تواجه المستشفى، ولما للإدارة الاستراتيجية من أثر في تحسين إنتاجية العاملين وجعل أفكارهم أكثر إبداعية وابتكارية. ويأمل الباحثون من إدارة المستشفى تمكين العاملين لتحقيق الأهداف المستقبلية للمستشفى، وإنشاء مرصد للأزمات داخل المستشفى؛ وذلك لاختلاف نوعية الأزمات التي تواجه القطاع الصحي سواء الأزمات المتعلقة بالوباء أو التحويلات الطبية أو الحروب، وذلك للتنبؤ بالأزمات المحتملة، وتطبيق نظام الحوافز والمكافآت في المستشفى.
الإدارة الاستراتيجية، إدارة الأزمات، مستشفى شهداء الأقصى
أثر تطبيق محاسبة الموارد البشرية على مؤشرات الربحية في المصارف التجارية الليبية: دراسة حالة المصرف التجاري الوطني
هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق محاسبة الموارد البشرية على مؤشرات الربحية في المصارف التجارية الليبية، من خلال دراسة حالة المصرف التجاري الوطني خلال الفترة من 2008 إلى 2023. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من أجل تحديد متغيرات الدراسة وطرق قياسها بشكل دقيق، والمنهج الاستنباطي من خلال اجراء دراسة كمية لاختبار فرضيات الدراسة واستخلاص النتائج، واعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية من خلال إعادة المعالجة المحاسبية للقوائم المالية للمصرف وفقًا لمنهج التكلفة التاريخية، بإدراج تكاليف الموارد البشرية (الاستقطاب، التدريب، التطوير) ضمن أصول قائمة المركز المالي، ومن ثم قياس أثر هذا الإدراج على أربعة مؤشرات ربحية: العائد على الأصول (ROA)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، العائد على الودائع (ROD)، ونسبة إجمالي المصروفات من غير الفوائد إلى الدخل (NIEI). وقد أظهرت نتائج اختبار "ت" للعينات المترابطة وجود فروق معنوية دالة إحصائياً بين القوائم الأصلية والمعدلة، حيث تحسنت جميع مؤشرات الربحية بعد تطبيق محاسبة الموارد البشرية، مع تسجيل أحجام أثر متوسطة وفقاً لمعامل Cohen’s d، مما يشير إلى وجود أثر عملي معتدل يعزز من أهمية التطبيق. وقد أوصت الدراسة بالسعي لإدراج المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن القوائم المالية بشكل منهجي، وتطوير البنية المعلوماتية المحاسبية، وإصدار دليل محاسبي موحد لتطبيق محاسبة الموارد البشرية في البيئة الليبية، إلى جانب الاهتمام بتدريب الكوادر المالية وتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي. كما تدعو إلى توسيع نطاق الدراسات المستقبلية لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى.
دور الأنشطة التشغيلية والاستثمارية لقائمة التدفقات النقدية في فعالية كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية: دراسة ميدانية على المصارف بولاية نهر النيل
تُعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية نظراً لأنها توفر معلومات مالية وذلك لاعتمادها على الأساس النقدي، وتُساهم هذه القائمة في تحديد أنشطة المصارف من خلال التدفقات النقدية الصادرة والواردة. تمثلت مشكلة البحث في بيان أثر قائمة التدفقات النقدية في فاعلية كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور أنشطة وطرق قائمة التدفقات النقدية في فاعلية كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية وذلك من خلال (الأنشطة التشغيلية - الأنشطة الاستثمارية - الأنشطة التمويلية). وتناول البحث مدى وجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين كل من الأنشطة التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية وفاعلية كفاءة رأس المال العامل، ومدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من الأنشطة الاستثمارية لقائمة التدفقات النقدية وفاعلية كفاءة رأس المال العامل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتشخيص متغيرات الدراسة وتحليل بيانات الدراسة الميدانية والتي تمت عن طريق الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية والتقارير والمنشورات في جمع البيانات الثانوية. وتم تحليل البيانات الأولية بواسطة برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) بالإضافة إلى مربع كاي للاستقلالية لاختبار الفرضيات مستخدماً التكرارات والنسب المئوية. وفي ضوء البيانات والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها، فقد توصلت الدراسة إلى بيان مدى أهمية التركيز على عناصر النشاط التشغيلي وأثره في ترشيد القرارات الاستثمارية، وأثبتت الدراسة أن التدفقات النقدية لها تأثير كبير وإيجابي على ربحية المصرف. تدعم الدراسة كلاً من الأدلة النظرية والتجريبية للدراسات السابقة على أن التدفقات النقدية والتشغيلية والتمويلية تؤثر بشكل إيجابي على ربحية المصرف. ومن أهم التوصيات، أوصت الدراسة بضرورة نشر قائمة التدفقات النقدية في المصارف لما تحويه من معلومات هامة تختلف عن المعلومات التي تقدمها القوائم المالية الأخرى، وأوصت هذه الدراسة بالاهتمام بصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لدوره في اتخاذ القرارات المالية المناسبة المتعلقة بالاستثمار، وتأهيل وتدريب العاملين بالمصارف بمستوياتهم المختلفة.
قائمة التدفقات النقدية، رأس المال العامل، الأنشطة التشغيلية
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مدى أهمية نموذج بينيش (Beneish Model) في الكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية نموذج بينيش في الكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف، وذلك عن طريق تطبيق نموذج بينيش (Beneish Model) على المصرف المتحد للتجارة والاستثمار، معتمدين على البيان المالية للمصرف خلال الفترة الممتدة (2020-2024) وهذا من أجل الكشف عن مدى استخدام المحاسبة الابداعية في المصرف محل الدراسة، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري وأسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي. توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها، ان ممارسات المحاسبة الإبداعية تتبعها بعض المؤسسات بشكل متعمد في ضو المبادئ المحاسبية، يلعب نموذج بينيش (Beneish Model) دور كبير في الكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية للمؤسسات الاقتصادية، نموذج بينيش (Beneish Model) هو تقنية مفيدة للكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية يمكن تطبيقه لتحسين جودة القوائم المالية ولحماية المستثمرين، يعد نموذج بينيش (Beneish Model) مهماً في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف، يعطي نموذج بينيش (Beneish Model) ودراسته بشكل تفصيلي صورة واضحة عن إمكانية ممارسة المحاسبة الإبداعية لما له من علاقة بمخرجات القوائم المالية يمكن الاستفادة منه في تحقيق رقابة أكثر فاعلية والتركيز على الجوانب التي تكون احتمالية التلاعب فيها كبيرة، وكما أوصت الدراسة الى ضرورة الحد من ممارسات المحاسبة الابداعية والتلاعب في بيانات القوائم المالية لما لها من تأثير في مصداقية هذه البيانات مع مستخدميها، وضرورة نشر الوعي بين المؤسسات المختلفة حول مخاطر التي قد تترتب على ممارسة المحاسبة الإبداعية، وتوظيف النماذج الاحصائية والتي منها نموذج بينيش (Beneish Model) من قبل المدققين الخارجين للكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية فهو تقنية مفيدة ووسيلة جيدة يمكن أن تضاف إلى الاجراءات الرقابية الأخرى التي يستخدمونها في تدقيقهم للقوائم المالية للمؤسسات، ضرورة تدريب المحاسبين والمراجعين الماليين على استخدام هذا النموذج للكشف عن التلاعب المالي، واستخدام المحاسبة الابداعية.
Creative accounting, Beneish Model, United Bank for Commerce and Investment
أثر التحول الرقمي على تحسين جودة أداء الخدمات: دراسة تطبيقية على موظفي الإدارة العامة في جامعة الأسمرية
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور عملية التحول الرقمي بمتطلباته التطبيقية المختلفة المتمثلة في الإستراتيجية، والثقافة التنظيمية، والقيادة التحويلية، والموارد البشرية في تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة من قبل موظفي الإدارة العامة بالجامعة الأسمرية. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لمعالجة الجانب النظري، وعلى المنهج التحليلي لدراسة الجانب التطبيقي، كما استخدمت استمارة الاستقصاء لجمع البيانات الأولية. وقد تم توزيع (50) استمارة، وتبيّن بعد المراجعة أن (42) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها وجود علاقة ارتباط قوية بين متطلبات تطبيق التحول الرقمي مجتمعة وتحسين مستوى الخدمة داخل الجامعة، كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير بيئة العمل الحكومي، وتعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية، والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
التحول الرقمي، مستوى أداء الخدمة، الإدارة العامة للجامعة الأسمرية
دور تكامل مدخلي التكلفة الحديثة، التكلفة المستهدفة، والتحسين المستمر في تفعيل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة: دراسة تطبيقية
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية التكامل بين مدخلي التكلفة الحديثة -التكلفة المستهدفة (TC)، والتحسين المستمر(CI)-، في تفعيل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة (SCM) ومن ثم دعم المركز التنافسي للشركات، ولتحقيق اهداف الدراسة تم الاعتماد على الادبيات المحاسبية والدراسات السابقة في توضيح مراحل وخطوات الدمج بين المدخلين، والعمل على تطبيق ذلك على بيانات الشركة العامة للإلكترونات؛ من خلال اختبار فرضية الدراسة معتمدا على البيانات، والمعلومات التي تم تجميعها بالمقابلات الشخصية مع موظفي الإدارة التجارية، ومهندسي الإنتاج، والاطلاع على قوائم التكاليف، واستخدام مصفوفة نشر وظيفة الجودة، ومصفوفة إدارة العلاقة مع الموردين، ومصفوفة الحل الأمثل، وجداول الأهمية النسبية لمكونات المنتج، ودرجة الأهمية وفق مقياس ليكرت ذو الخمس درجات، والجداول التكرارية، وقد توصلت الدراسة الى نتائج أهمها أن التكامل بين مدخلي التكلفة الحديثة -مدخل التكلفة المستهدفة (TC) ومدخل التحسين المستمر (CI)- يشكل إطاراً محاسبياً، أكثر شمولاً وذو جوهرية لمحاسبي التكاليف والإدارة العليا في الشركة العامة للإلكترونات، داعماً تفعيل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة (SCM) والمنقض الرئيس للشركة من الخسائر والتوقف عن الإنتاج، وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها دعم الحكومة للشركة من خلال المحافظة على ممتلكاتها وأصولها الثابتة، وتشكيل لجنة مدعومة لدراسة وضع الشركة، وجمع الكوادر الوظيفية أصحاب الخبر فيها وتطعيم تلك الكوادر بالخبرات في مختلف المجالات الهندسية والمالية والتكاليفية.
الإدارة الاستراتيجية للتكلفة، التحسين المستمر، التكلفة المستهدفة، بيئة التصنيع الحديثة
دور النوافذ الإسلامية في تحسين الأداء المالي وخلق ميزة تنافسية للمصارف التجارية بمدينة سرت: دراسة ميدانية من منظور الموظفين
هدفت هذه الدراسة إلى قياس دور النوافذ الإسلامية في تحسين الأداء المالي وخلق ميزة تنافسية للمصارف التجارية بمدينة سرت، وذلك من منظور الموظفين العاملين فيها. ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمعها من جميع موظفي المصارف التجارية الخمسة التي تقدم منتجات إسلامية في المدينة. وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها النهائي (136) موظفاً وموظفة. واستُخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، والتي تم تحليلها باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة، أبرزها وجود دور مرتفع للنوافذ الإسلامية في خلق ميزة تنافسية بمتوسط حسابي عام بلغ (4.12)، يليه دورها في تحسين الأداء المالي بمتوسط حسابي (3.93). كما أظهرت النتائج أن الأثر الأبرز لهذه النوافذ يتمثل في "تحسين الصورة الذهنية للمصرف" بمتوسط حسابي (4.30). وأثبتت الدراسة أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين تُعزى لمتغيراتهم الديموغرافية. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة استثمار الصورة الذهنية الإيجابية التي تخلقها هذه المنتجات في الحملات التسويقية، مع تكثيف التدريب الداخلي للموظفين حول الأبعاد الاستراتيجية لهذه الخدمات، وإجراء بحوث مستقبلية تتناول الموضوع من زوايا أخرى.
النوافذ الإسلامية، الأداء المالي، الميزة التنافسية، المصارف التجارية، الصيرفة الإسلامية، سرت، دراسة ميدانية
اللامركزية كأداة لحوكمة الموارد الطبيعية: تحليل نقدي للتجارب الدولية
يُثار جدل واسع حول اللامركزية كَنموذج حوكمة لحفظ وإدارة الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من أن أهدافها ومبادئها راسخة، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول إمكانياتها وفعاليتها الشاملة. علاوة على ذلك، فإن نتائج استراتيجيات اللامركزية، مثل الإدارة المجتمعية للموارد الطبيعية، غير متسقة؛ حيث تُظهر نجاحًا في سياقات معينة بينما تثبت عدم كفاءتها في سياقات أخرى. تدفعنا هذه التباينات إلى طرح سؤال بحثي مركزي: في أي ظروف يكون للامركزية تأثير إيجابي على الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؟.اعتمادًا على إطار تحليلي ومراجعة للأدبيات، تبحث هذه الورقة في هذا السؤال من خلال تحليل دراسات حالات تقدم نتائج إيجابية وسلبية على حد سواء. يكشف التحليل أن تأثير اللامركزية مرهون بشدة بالسياق، حيث توجد أدلة على نجاح، وفشل، ونتائج مختلطة في بلدان مختلفة. والأهم من ذلك، أن العديد من المبادرات المصنفة على أنها "لامركزية" ليست نتاج تفويض ديمقراطي كامل، بل تمثل أشكالًا هجينة، مثل نقل الصلاحيات الإدارية فقط (نقل السلطة إلى المستويات المحلية دون تفويض حقيقي)، أو الخصخصة، أو تنفيذ جزئي ومقيد، ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن اللامركزية يمكن أن تكون فعالة عند استيفاء شروط رئيسية، وتشمل هذا التطبيق المتسق لمبدأ الاختصاص، وتمكين الفاعلين المحليين تمكينًا حقيقيًا، والتطوير الاستراتيجي لرأس المال الاجتماعي المحلي، عند التصميم والتنفيذ بشكل مناسب، وكما يتضح من دراسات العديد من الحالات، حيث برزت الإدارة اللامركزية للموارد الطبيعية كنهج قوي لتحقيق نتائج مستدامة وعادلة.
اللامركزية، إدارة الموارد الطبيعية، للتجارب الدولية
أثر مصادر التمويل على ربحية المصارف ودور المخاطرة كوسيط في العلاقة: دراسة نقدية على المصارف التجارية
تهدف الورقة البحثية إلى التقييم النظري لمصادر التمويل المصرفي وأثره على ربحيتها ودور المخاطرة كعامل أساسي في تلك العلاقة، وبالتالي تسليط الضوء على التفاعل المعقد بين التمويل والمخاطر والربحية المصرفية ضمن السياق الاقتصادي الفريد لليبيا. ولتحقيق الهدف استخدمت منهجية التقييم النظري بالاعتماد على الدراسات التي نمذجت العلاقات بين مصادر التمويل والمخاطر والربحية. ويستعرض نتائج الأبحاث السابقة حول هذه الموضوعات، لا سيما في سياق المصارف التجارية الليبية والمماثلة لها في دول أخرى. وتم الاستشهاد بالعديد من الدراسات التي استخدمت منهجيات مثل انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) وتحليل المسار ونماذج بيانات اللوحة الديناميكية لتحليل إدارة مخاطر الائتمان والربحية. لخصت الورقة البحثية عدد من النتائج الهامة، حيث أشارت إلى أن المصارف التجارية في ليبيا تعتمد على ودائع العملاء كمصدر تمويل مستقر وفعال من حيث التكلفة. تسمح هذه الودائع للمصارف بتقديم أسعار قروض تنافسية والاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع، وبالتالي زيادة صافي دخل الفائدة. تعد الإدارة الفعالة للأصول والخصوم أمرًا بالغ الأهمية للربحية عند الاعتماد على الودائع. نتائج الدراسات السابقة أشارت إلى أن المصارف التي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء تميل إلى الحصول على سيولة قوية واستقرار مالي، مما يعزز الربحية بشكل غير مباشر. تشير الدراسات المطبقة على المصارف الليبية إلى أن المصارف التي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء تميل إلى الحصول على سيولة قوية واستقرار مالي، مما يعزز الربحية بشكل غير مباشر. قي ذات السياق أشارت نتائج الورقة البحثية إلى أن الاقتراض بين المصارف التجارية أكثر المرونة من ودائع العملاء في الحصول على مبالغ كبيرة، لكنه أكثر تكلفة وتقلبا. كما لوحظ ان رأس مال الأسهم يعزز قدرة المصرف على الإقراض، ويغطي الخسائر، وهو ضروري للاستقرار المالي والربحية. من جانب آخر تلعب المخاطر دورا وسيطا مهما بين مصادر التمويل والربحية. تدير البنوك العديد من المخاطر، بما في ذلك الائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية والتنظيمية. كذلك كشف تحليل الدراسات أنه يمكن للتمويل منخفض التكلفة أن يحفز المصارف على تخفيف معايير الإقراض، وزيادة حجم القروض ولكن من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من القروض المتعثرة (NPLs)، والتي تقلل الربحية بشكل مباشر من خلال مخصصات خسائر القروض، وأن زيادة التعرض لمخاطر الائتمان يؤدي إلى انخفاض الأرباح والاستقرار المالي. وأن المخاطر تتوسط العلاقة بين مصادر التمويل يتوسط العلاقة السببية بين مصادر التمويل وربحية المصارف. كما كشف التحليل على بعض الاختلافات في اتجاه العلاقة المباشرة بين مصادر التمويل والربحية بسبب اختلاق المنهجية والظروف السياقية الخاصة بكل مصرف.
أثر التضخم على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (2005-2023)
يُعَدّ التضخم من أبرز الظواهر الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي، لما له من تداعيات على الأسواق المالية، وتذبذب في معدلات النمو، فضلاً عن إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التضخم على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2023، وذلك من خلال استقصاء العوامل المؤثرة وقياس العلاقة بين معدلات التضخم ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي باستخدام أدوات التحليل القياسي. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتفسير المفاهيم النظرية المتعلقة بالتضخم والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب توظيف المنهج الكمي لتحليل العلاقة بين المتغيرين استناداً إلى بيانات إحصائية رسمية ونماذج قياسية ملائمة. وقد كشفت النتائج عن أن معدلات التضخم في ليبيا كان لها أثر متباين على الاستقرار الاقتصادي، حيث ساهمت التقلبات الحادة في تعزيز حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين معدلات التضخم ومؤشرات الاستقرار، ما يؤكد الحاجة المُلِحّة إلى تبنّي سياسات نقدية ومالية أكثر فاعلية للحد من التضخم وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
معوقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية الليبية
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تعيق تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية الليبية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. شمل مجتمع الدراسة أعضاء ديوان المحاسبة، والمراقبين الماليين، والمحاسبين العاملين في ديوان المحاسبة ومراقبة المالية في أجدابيا، وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المعوقات الرئيسية، كان أبرزها المعوقات التشريعية والتنظيمية، مثل ضعف قناعة المسؤولين بأهمية المعايير الدولية، وقدم القوانين ذات الصلة، واختلاف البيئة القانونية الليبية، إلى جانب محدودية العلاقات الخارجية وضعف الإرادة السياسية. كما حددت الدراسة معوقات تتعلق بالبنية التحتية، أبرزها ضعف شبكات الاتصال، ونقص برامج التدريب، وافتقار الهياكل التنظيمية إلى المرونة، بالإضافة إلى تدني مستوى تأهيل المحاسبين وخبراتهم، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية، فضلاً عن قلة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التحول إلى المعايير الدولية. إلى جانب ذلك، رصدت الدراسة معوقات مرتبطة بالنظام المالي والمحاسبي، تضمنت تقادم البرامج المحاسبية، وغياب هيئة منظمة للمهنة، وغموض بعض المفاهيم المحاسبية، وصعوبة تعديل السجلات المالية، واختلاف تعريفات النفقات والإيرادات، وعدم مرونة النظام المالي في استيعاب المعايير الدولية، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على تنفيذها. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والتدريب للمسؤولين والمحاسبين، وتحسين البنية التحتية التقنية عبر تحديث البرامج المحاسبية واعتماد أنظمة إلكترونية متطورة. كما أكدت على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم للتحول إلى المعايير الدولية، وإنشاء هيئة محاسبية مستقلة للإشراف على عملية التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، شددت الدراسة على أهمية رفع كفاءة المحاسبين من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة. كما دعت إلى تطوير آليات تعديل السجلات المحاسبية وتحفيز الاستثمارات عبر تحديث التشريعات بما يشجع الالتزام بالمعايير الدولية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في ليبيا.
أثر القيادة الاستراتيجية على فاعلية إدارة الأزمات: دراسة ميدانية على صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة الاستراتيجية على فاعلية إدارة الأزمات بصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج. واستخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، كما اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وتكون مجتمع الدراسة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات الإدارية بصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج. واستخدم الباحثون أسلوب الحصر الشامل لإجراء هذه الدراسة، حيث تم توزيع (32) استبانة على مجتمع الدراسة بالكامل. ولتحليل بيانات الدراسة، تم الاستعانة ببرنامج التحليل الإحصائي (SPSS). وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى القيادة الاستراتيجية وفاعلية إدارة الأزمات في صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج كان متوسطاً، ووجود علاقة ارتباطية طردية قوية جداً وذات دلالة معنوية عالية بين القيادة الاستراتيجية وإدارة الأزمات في الصندوق. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة العمل على امتلاك صندوق التضامن الاجتماعي لرؤية وأهداف استراتيجية واضحة.
Combating High Employee Turnover in Knowledge-Based Organizations: A Predictive HR Analytics Framework for Talent Retention and Strategic Workforce Planning
High employee turnover in knowledge-based organizations leads to loss of intellectual capital and increased costs. This paper presents a predictive human resources (HR) analytics framework for talent retention and strategic workforce planning in knowledge-driven firms. We use a publicly available HR dataset of 14,999 employees to identify patterns and risk factors for voluntary turnover. Key features such as job satisfaction, years at company, work-life balance, and compensation are analyzed using machine learning models (logistic regression, support vector machines, and random forests). Predictive models achieve up to ~88% accuracy in identifying employees at risk of leaving. Important predictors include low employee satisfaction, lack of recent promotion, long working hours, and mismatch in projects studio-pubs-static.s3.amazonaws.com. We propose an integrated framework where predictive insights trigger targeted retention interventions, such as career development or compensation adjustments, aligning HR strategy with business needs.
العوامل المؤثرة في الناتج المحلي غير النفطي في ليبيا: دراسة قياسية للفترة 1962-2012
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متغير مهم في الاقتصاد الليبي خصوصاً في مجال تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وبالتالي هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقات التكاملية بين المتغيرات الاقتصادية فيما بينها، وذلك باستخدام سلسلة زمنية تمتد من (1962 – 2012)، وتوصلت إلى وجود علاقة تكاملية مشتركة طويلة الاجل بين كل من الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقود الحقيقي وكذلك المستوى العام للأسعار، معدل التضخم بالإضافة إلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
أثر المراجعة الجنائية على تحسين الشفافية والمسائلة في القطاع العام
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور المراجعة الجنائية في تعزيز مستوى الشفافية في القطاع العام. وقياس تأثير المراجعة الجنائية على رفع مستوى المساءلة في المؤسسات الحكومية. وتقديم توصيات لتحسين استخدام المراجعة الجنائية كأداة لتعزيز الحوكمة في القطاع العام. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة تأثير المراجعة الجنائية على تحسين الشفافية والمساءلة في القطاع العام. يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات من مجتمع الدراسة وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية لتفسير العلاقة بين المراجعة الجنائية وتحقيق الشفافية والمساءلة. تم اختيار عينة عشوائية مكونة من موظف عام من ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمراجعة الجنائية وممن لهم القدرة على تقييم دورها في تحسين الشفافية والمسائلة بالقطاع العام الليبي . تم استخدام الاستبيان كأداة للدراسة، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الإحصاء SPSS، حيث تم إجراء اختبارات وصفية وتحليلية تشمل المتوسطات والانحراف المعياري. أظهرت الدراسة أن المراجعة الجنائية تُسهم بشكل فعّال في تحسين الشفافية داخل القطاع العام، حيث تساعد على توفير معلومات دقيقة ومحدثة، وتعزيز وضوح العمليات المالية وتقليل احتمالية التلاعب. كما تعزز ثقة الجمهور في نزاهة المؤسسات الحكومية، مما يدعم الحوكمة الرشيدة. كما تُعتبر المراجعة الجنائية أداة محورية لتعزيز ثقافة المساءلة، حيث توفر أدلة واضحة لدعم قرارات المحاسبة والمساءلة، وتشجع على الالتزام باللوائح والقوانين. كما تُسهم في تحسين جودة العمل الإداري والمالي، رغم وجود تحديات تتعلق بتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية. وأوصت الدراسة بتوفير برامج تدريبية متخصصة في المراجعة الجنائية لتأهيل كوادر قادرة على مواجهة التحديات في هذا المجال، واستقطاب الخبرات والكفاءات في مجال المراجعة الجنائية لدعم المؤسسات الحكومية.
الصادرات الصناعية الليبية: الإشكاليات الراهنة والفرص المستقبلية
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على النفط والغاز، بينما تظل الصادرات الصناعية غير النفطية محدودة. ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات، مثل ضعف البنية التحتية، غياب السياسات الداعمة، وانخفاض مستوى التكنولوجيا والابتكار. إضافةً إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار والإنتاج، مما يزيد من صعوبة تعزيز الصادرات الصناعية وتنويع الاقتصاد. وكان هدف البحث دراسة واقع الصادرات الصناعية الليبية، والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على الفرص المتاحة لتطويرها، بقصد تقديم توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوصل البحث الى أن معظم الصادرات الليبية تتركز في قطاع النفط والغاز، بينما تشكل الصناعات غير النفطية نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات. وأن القطاع الصناعي يعاني من ضعف في القدرة الإنتاجية وقلة التنوع في المنتجات، وتوجد تحديات كثيرة تحد من نمو القطاع الصناعي والصادرات الصناعية منها عدم الاستقرار السياسي، ضعف البنية التحتية، محدودية الأسواق التصديرية غياب السياسات الداعمة، وضعف الابتكار والتكنولوجيا. ولزيادة الإنتاج الصناعي ومن تم الصادرات الصناعية أوصى البحث بتنويع القاعدة الصناعية، تحسين البنية التحتية، تعزيز الشراكات التجارية، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.