مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية
تُعد مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية (ISSN: 3104-6177) مجلة علمية محكّمة تصدر عن جامعة ليبيا المفتوحة. تهدف المجلة إلى نشر بحوث علمية أصيلة ومبتكرة في مختلف مجالات العلوم المالية والإدارية، والإسهام في إثراء المعرفة العلمية وتعزيز البحث العلمي في هذه التخصصات على الصعيدين المحلي والدولي. تلتزم المجلة بأعلى معايير الجودة والتحكيم العلمي الدقيق لضمان أصالة وموثوقية البحوث المنشورة. تسعى هيئة تحرير المجلة، المؤلفة من نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين، إلى توفير منصة فاعلة لتبادل الأفكار والنتائج البحثية بين الباحثين والمهتمين بمجالات العلوم المالية والإدارية. تغطي مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية نطاقًا واسعًا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعلوم المالية والإدارية، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: المحاسبة والتدقيق. التمويل والاستثمار. الإدارة الاستراتيجية. التسويق وإدارة العلامات التجارية. إدارة الموارد البشرية. نظم المعلومات الإدارية. الاقتصاد القياسي والتحليل المالي. ريادة الأعمال والابتكار. حوكمة الشركات والأخلاقيات المهنية. المجالات الأخرى ذات الصلة بالعلوم المالية والإدارية. معلومات المجلة الأساسية: اسم المجلة: مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية الرقم الدولي المعياري للدوريات (ISSN): 3104-6177 رقم الإيداع القانوني: 2025/260م، الدار الوطنية للكتاب – بنغازي الجهة الناشرة: جامعة ليبيا المفتوحة معدل النشر: عددان في السنة الموقع الإلكتروني: https://oujournals.ly/index.php/sajfas/index البريد الإلكتروني: editor.journal.sajfas@gmail.com
دور الأنشطة التشغيلية والاستثمارية لقائمة التدفقات النقدية في فعالية كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية: دراسة ميدانية على المصارف بولاية نهر النيل
تُعتبر قائمة التدفقات النقدية من أهم القوائم المالية نظراً لأنها توفر معلومات مالية وذلك لاعتمادها على الأساس النقدي، وتُساهم هذه القائمة في تحديد أنشطة المصارف من خلال التدفقات النقدية الصادرة والواردة. تمثلت مشكلة البحث في بيان أثر قائمة التدفقات النقدية في فاعلية كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية، وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور أنشطة وطرق قائمة التدفقات النقدية في فاعلية كفاءة رأس المال العامل بالمصارف السودانية وذلك من خلال (الأنشطة التشغيلية - الأنشطة الاستثمارية - الأنشطة التمويلية). وتناول البحث مدى وجود علاقة قوية ذات دلالة إحصائية بين كل من الأنشطة التشغيلية لقائمة التدفقات النقدية وفاعلية كفاءة رأس المال العامل، ومدى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من الأنشطة الاستثمارية لقائمة التدفقات النقدية وفاعلية كفاءة رأس المال العامل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتشخيص متغيرات الدراسة وتحليل بيانات الدراسة الميدانية والتي تمت عن طريق الاستبيان كأداة لجمع البيانات الأولية والتقارير والمنشورات في جمع البيانات الثانوية. وتم تحليل البيانات الأولية بواسطة برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) بالإضافة إلى مربع كاي للاستقلالية لاختبار الفرضيات مستخدماً التكرارات والنسب المئوية. وفي ضوء البيانات والمعلومات التي تم جمعها وتحليلها، فقد توصلت الدراسة إلى بيان مدى أهمية التركيز على عناصر النشاط التشغيلي وأثره في ترشيد القرارات الاستثمارية، وأثبتت الدراسة أن التدفقات النقدية لها تأثير كبير وإيجابي على ربحية المصرف. تدعم الدراسة كلاً من الأدلة النظرية والتجريبية للدراسات السابقة على أن التدفقات النقدية والتشغيلية والتمويلية تؤثر بشكل إيجابي على ربحية المصرف. ومن أهم التوصيات، أوصت الدراسة بضرورة نشر قائمة التدفقات النقدية في المصارف لما تحويه من معلومات هامة تختلف عن المعلومات التي تقدمها القوائم المالية الأخرى، وأوصت هذه الدراسة بالاهتمام بصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لدوره في اتخاذ القرارات المالية المناسبة المتعلقة بالاستثمار، وتأهيل وتدريب العاملين بالمصارف بمستوياتهم المختلفة.
قائمة التدفقات النقدية، رأس المال العامل، الأنشطة التشغيلية
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
مدى أهمية نموذج بينيش (Beneish Model) في الكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية نموذج بينيش في الكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف، وذلك عن طريق تطبيق نموذج بينيش (Beneish Model) على المصرف المتحد للتجارة والاستثمار، معتمدين على البيان المالية للمصرف خلال الفترة الممتدة (2020-2024) وهذا من أجل الكشف عن مدى استخدام المحاسبة الابداعية في المصرف محل الدراسة، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري وأسلوب دراسة الحالة في الجانب التطبيقي. توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها، ان ممارسات المحاسبة الإبداعية تتبعها بعض المؤسسات بشكل متعمد في ضو المبادئ المحاسبية، يلعب نموذج بينيش (Beneish Model) دور كبير في الكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية للمؤسسات الاقتصادية، نموذج بينيش (Beneish Model) هو تقنية مفيدة للكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية يمكن تطبيقه لتحسين جودة القوائم المالية ولحماية المستثمرين، يعد نموذج بينيش (Beneish Model) مهماً في اكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية في المصارف، يعطي نموذج بينيش (Beneish Model) ودراسته بشكل تفصيلي صورة واضحة عن إمكانية ممارسة المحاسبة الإبداعية لما له من علاقة بمخرجات القوائم المالية يمكن الاستفادة منه في تحقيق رقابة أكثر فاعلية والتركيز على الجوانب التي تكون احتمالية التلاعب فيها كبيرة، وكما أوصت الدراسة الى ضرورة الحد من ممارسات المحاسبة الابداعية والتلاعب في بيانات القوائم المالية لما لها من تأثير في مصداقية هذه البيانات مع مستخدميها، وضرورة نشر الوعي بين المؤسسات المختلفة حول مخاطر التي قد تترتب على ممارسة المحاسبة الإبداعية، وتوظيف النماذج الاحصائية والتي منها نموذج بينيش (Beneish Model) من قبل المدققين الخارجين للكشف عن ممارسات المحاسبة الإبداعية فهو تقنية مفيدة ووسيلة جيدة يمكن أن تضاف إلى الاجراءات الرقابية الأخرى التي يستخدمونها في تدقيقهم للقوائم المالية للمؤسسات، ضرورة تدريب المحاسبين والمراجعين الماليين على استخدام هذا النموذج للكشف عن التلاعب المالي، واستخدام المحاسبة الابداعية.
Creative accounting, Beneish Model, United Bank for Commerce and Investment
أثر التحول الرقمي على تحسين جودة أداء الخدمات: دراسة تطبيقية على موظفي الإدارة العامة في جامعة الأسمرية
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور عملية التحول الرقمي بمتطلباته التطبيقية المختلفة المتمثلة في الإستراتيجية، والثقافة التنظيمية، والقيادة التحويلية، والموارد البشرية في تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة من قبل موظفي الإدارة العامة بالجامعة الأسمرية. وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لمعالجة الجانب النظري، وعلى المنهج التحليلي لدراسة الجانب التطبيقي، كما استخدمت استمارة الاستقصاء لجمع البيانات الأولية. وقد تم توزيع (50) استمارة، وتبيّن بعد المراجعة أن (42) استمارة صالحة للتحليل الإحصائي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها وجود علاقة ارتباط قوية بين متطلبات تطبيق التحول الرقمي مجتمعة وتحسين مستوى الخدمة داخل الجامعة، كما خلصت إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير بيئة العمل الحكومي، وتعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية، والانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
التحول الرقمي، مستوى أداء الخدمة، الإدارة العامة للجامعة الأسمرية
دور تكامل مدخلي التكلفة الحديثة، التكلفة المستهدفة، والتحسين المستمر في تفعيل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة: دراسة تطبيقية
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية التكامل بين مدخلي التكلفة الحديثة -التكلفة المستهدفة (TC)، والتحسين المستمر(CI)-، في تفعيل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة (SCM) ومن ثم دعم المركز التنافسي للشركات، ولتحقيق اهداف الدراسة تم الاعتماد على الادبيات المحاسبية والدراسات السابقة في توضيح مراحل وخطوات الدمج بين المدخلين، والعمل على تطبيق ذلك على بيانات الشركة العامة للإلكترونات؛ من خلال اختبار فرضية الدراسة معتمدا على البيانات، والمعلومات التي تم تجميعها بالمقابلات الشخصية مع موظفي الإدارة التجارية، ومهندسي الإنتاج، والاطلاع على قوائم التكاليف، واستخدام مصفوفة نشر وظيفة الجودة، ومصفوفة إدارة العلاقة مع الموردين، ومصفوفة الحل الأمثل، وجداول الأهمية النسبية لمكونات المنتج، ودرجة الأهمية وفق مقياس ليكرت ذو الخمس درجات، والجداول التكرارية، وقد توصلت الدراسة الى نتائج أهمها أن التكامل بين مدخلي التكلفة الحديثة -مدخل التكلفة المستهدفة (TC) ومدخل التحسين المستمر (CI)- يشكل إطاراً محاسبياً، أكثر شمولاً وذو جوهرية لمحاسبي التكاليف والإدارة العليا في الشركة العامة للإلكترونات، داعماً تفعيل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة (SCM) والمنقض الرئيس للشركة من الخسائر والتوقف عن الإنتاج، وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها دعم الحكومة للشركة من خلال المحافظة على ممتلكاتها وأصولها الثابتة، وتشكيل لجنة مدعومة لدراسة وضع الشركة، وجمع الكوادر الوظيفية أصحاب الخبر فيها وتطعيم تلك الكوادر بالخبرات في مختلف المجالات الهندسية والمالية والتكاليفية.
الإدارة الاستراتيجية للتكلفة، التحسين المستمر، التكلفة المستهدفة، بيئة التصنيع الحديثة
دور النوافذ الإسلامية في تحسين الأداء المالي وخلق ميزة تنافسية للمصارف التجارية بمدينة سرت: دراسة ميدانية من منظور الموظفين
هدفت هذه الدراسة إلى قياس دور النوافذ الإسلامية في تحسين الأداء المالي وخلق ميزة تنافسية للمصارف التجارية بمدينة سرت، وذلك من منظور الموظفين العاملين فيها. ولتحقيق ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمعها من جميع موظفي المصارف التجارية الخمسة التي تقدم منتجات إسلامية في المدينة. وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها النهائي (136) موظفاً وموظفة. واستُخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، والتي تم تحليلها باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة، أبرزها وجود دور مرتفع للنوافذ الإسلامية في خلق ميزة تنافسية بمتوسط حسابي عام بلغ (4.12)، يليه دورها في تحسين الأداء المالي بمتوسط حسابي (3.93). كما أظهرت النتائج أن الأثر الأبرز لهذه النوافذ يتمثل في "تحسين الصورة الذهنية للمصرف" بمتوسط حسابي (4.30). وأثبتت الدراسة أيضاً عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات الموظفين تُعزى لمتغيراتهم الديموغرافية. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة استثمار الصورة الذهنية الإيجابية التي تخلقها هذه المنتجات في الحملات التسويقية، مع تكثيف التدريب الداخلي للموظفين حول الأبعاد الاستراتيجية لهذه الخدمات، وإجراء بحوث مستقبلية تتناول الموضوع من زوايا أخرى.
النوافذ الإسلامية، الأداء المالي، الميزة التنافسية، المصارف التجارية، الصيرفة الإسلامية، سرت، دراسة ميدانية
اللامركزية كأداة لحوكمة الموارد الطبيعية: تحليل نقدي للتجارب الدولية
يُثار جدل واسع حول اللامركزية كَنموذج حوكمة لحفظ وإدارة الموارد الطبيعية. وعلى الرغم من أن أهدافها ومبادئها راسخة، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول إمكانياتها وفعاليتها الشاملة. علاوة على ذلك، فإن نتائج استراتيجيات اللامركزية، مثل الإدارة المجتمعية للموارد الطبيعية، غير متسقة؛ حيث تُظهر نجاحًا في سياقات معينة بينما تثبت عدم كفاءتها في سياقات أخرى. تدفعنا هذه التباينات إلى طرح سؤال بحثي مركزي: في أي ظروف يكون للامركزية تأثير إيجابي على الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؟.اعتمادًا على إطار تحليلي ومراجعة للأدبيات، تبحث هذه الورقة في هذا السؤال من خلال تحليل دراسات حالات تقدم نتائج إيجابية وسلبية على حد سواء. يكشف التحليل أن تأثير اللامركزية مرهون بشدة بالسياق، حيث توجد أدلة على نجاح، وفشل، ونتائج مختلطة في بلدان مختلفة. والأهم من ذلك، أن العديد من المبادرات المصنفة على أنها "لامركزية" ليست نتاج تفويض ديمقراطي كامل، بل تمثل أشكالًا هجينة، مثل نقل الصلاحيات الإدارية فقط (نقل السلطة إلى المستويات المحلية دون تفويض حقيقي)، أو الخصخصة، أو تنفيذ جزئي ومقيد، ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن اللامركزية يمكن أن تكون فعالة عند استيفاء شروط رئيسية، وتشمل هذا التطبيق المتسق لمبدأ الاختصاص، وتمكين الفاعلين المحليين تمكينًا حقيقيًا، والتطوير الاستراتيجي لرأس المال الاجتماعي المحلي، عند التصميم والتنفيذ بشكل مناسب، وكما يتضح من دراسات العديد من الحالات، حيث برزت الإدارة اللامركزية للموارد الطبيعية كنهج قوي لتحقيق نتائج مستدامة وعادلة.
اللامركزية، إدارة الموارد الطبيعية، للتجارب الدولية
أثر مصادر التمويل على ربحية المصارف ودور المخاطرة كوسيط في العلاقة: دراسة نقدية على المصارف التجارية
تهدف الورقة البحثية إلى التقييم النظري لمصادر التمويل المصرفي وأثره على ربحيتها ودور المخاطرة كعامل أساسي في تلك العلاقة، وبالتالي تسليط الضوء على التفاعل المعقد بين التمويل والمخاطر والربحية المصرفية ضمن السياق الاقتصادي الفريد لليبيا. ولتحقيق الهدف استخدمت منهجية التقييم النظري بالاعتماد على الدراسات التي نمذجت العلاقات بين مصادر التمويل والمخاطر والربحية. ويستعرض نتائج الأبحاث السابقة حول هذه الموضوعات، لا سيما في سياق المصارف التجارية الليبية والمماثلة لها في دول أخرى. وتم الاستشهاد بالعديد من الدراسات التي استخدمت منهجيات مثل انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) وتحليل المسار ونماذج بيانات اللوحة الديناميكية لتحليل إدارة مخاطر الائتمان والربحية. لخصت الورقة البحثية عدد من النتائج الهامة، حيث أشارت إلى أن المصارف التجارية في ليبيا تعتمد على ودائع العملاء كمصدر تمويل مستقر وفعال من حيث التكلفة. تسمح هذه الودائع للمصارف بتقديم أسعار قروض تنافسية والاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع، وبالتالي زيادة صافي دخل الفائدة. تعد الإدارة الفعالة للأصول والخصوم أمرًا بالغ الأهمية للربحية عند الاعتماد على الودائع. نتائج الدراسات السابقة أشارت إلى أن المصارف التي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء تميل إلى الحصول على سيولة قوية واستقرار مالي، مما يعزز الربحية بشكل غير مباشر. تشير الدراسات المطبقة على المصارف الليبية إلى أن المصارف التي تعتمد بشكل كبير على ودائع العملاء تميل إلى الحصول على سيولة قوية واستقرار مالي، مما يعزز الربحية بشكل غير مباشر. قي ذات السياق أشارت نتائج الورقة البحثية إلى أن الاقتراض بين المصارف التجارية أكثر المرونة من ودائع العملاء في الحصول على مبالغ كبيرة، لكنه أكثر تكلفة وتقلبا. كما لوحظ ان رأس مال الأسهم يعزز قدرة المصرف على الإقراض، ويغطي الخسائر، وهو ضروري للاستقرار المالي والربحية. من جانب آخر تلعب المخاطر دورا وسيطا مهما بين مصادر التمويل والربحية. تدير البنوك العديد من المخاطر، بما في ذلك الائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية والتنظيمية. كذلك كشف تحليل الدراسات أنه يمكن للتمويل منخفض التكلفة أن يحفز المصارف على تخفيف معايير الإقراض، وزيادة حجم القروض ولكن من المحتمل أن يؤدي إلى المزيد من القروض المتعثرة (NPLs)، والتي تقلل الربحية بشكل مباشر من خلال مخصصات خسائر القروض، وأن زيادة التعرض لمخاطر الائتمان يؤدي إلى انخفاض الأرباح والاستقرار المالي. وأن المخاطر تتوسط العلاقة بين مصادر التمويل يتوسط العلاقة السببية بين مصادر التمويل وربحية المصارف. كما كشف التحليل على بعض الاختلافات في اتجاه العلاقة المباشرة بين مصادر التمويل والربحية بسبب اختلاق المنهجية والظروف السياقية الخاصة بكل مصرف.
أثر التضخم على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (2005-2023)
يُعَدّ التضخم من أبرز الظواهر الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي، لما له من تداعيات على الأسواق المالية، وتذبذب في معدلات النمو، فضلاً عن إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير التضخم على الاستقرار الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2023، وذلك من خلال استقصاء العوامل المؤثرة وقياس العلاقة بين معدلات التضخم ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي باستخدام أدوات التحليل القياسي. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتفسير المفاهيم النظرية المتعلقة بالتضخم والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب توظيف المنهج الكمي لتحليل العلاقة بين المتغيرين استناداً إلى بيانات إحصائية رسمية ونماذج قياسية ملائمة. وقد كشفت النتائج عن أن معدلات التضخم في ليبيا كان لها أثر متباين على الاستقرار الاقتصادي، حيث ساهمت التقلبات الحادة في تعزيز حالة عدم اليقين الاقتصادي، كما أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين معدلات التضخم ومؤشرات الاستقرار، ما يؤكد الحاجة المُلِحّة إلى تبنّي سياسات نقدية ومالية أكثر فاعلية للحد من التضخم وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
معوقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية الليبية
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تعيق تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية الليبية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. شمل مجتمع الدراسة أعضاء ديوان المحاسبة، والمراقبين الماليين، والمحاسبين العاملين في ديوان المحاسبة ومراقبة المالية في أجدابيا، وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المعوقات الرئيسية، كان أبرزها المعوقات التشريعية والتنظيمية، مثل ضعف قناعة المسؤولين بأهمية المعايير الدولية، وقدم القوانين ذات الصلة، واختلاف البيئة القانونية الليبية، إلى جانب محدودية العلاقات الخارجية وضعف الإرادة السياسية. كما حددت الدراسة معوقات تتعلق بالبنية التحتية، أبرزها ضعف شبكات الاتصال، ونقص برامج التدريب، وافتقار الهياكل التنظيمية إلى المرونة، بالإضافة إلى تدني مستوى تأهيل المحاسبين وخبراتهم، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية، فضلاً عن قلة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التحول إلى المعايير الدولية. إلى جانب ذلك، رصدت الدراسة معوقات مرتبطة بالنظام المالي والمحاسبي، تضمنت تقادم البرامج المحاسبية، وغياب هيئة منظمة للمهنة، وغموض بعض المفاهيم المحاسبية، وصعوبة تعديل السجلات المالية، واختلاف تعريفات النفقات والإيرادات، وعدم مرونة النظام المالي في استيعاب المعايير الدولية، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على تنفيذها. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والتدريب للمسؤولين والمحاسبين، وتحسين البنية التحتية التقنية عبر تحديث البرامج المحاسبية واعتماد أنظمة إلكترونية متطورة. كما أكدت على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم للتحول إلى المعايير الدولية، وإنشاء هيئة محاسبية مستقلة للإشراف على عملية التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، شددت الدراسة على أهمية رفع كفاءة المحاسبين من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة. كما دعت إلى تطوير آليات تعديل السجلات المحاسبية وتحفيز الاستثمارات عبر تحديث التشريعات بما يشجع الالتزام بالمعايير الدولية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في ليبيا.
أثر القيادة الاستراتيجية على فاعلية إدارة الأزمات: دراسة ميدانية على صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة الاستراتيجية على فاعلية إدارة الأزمات بصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج. واستخدمت الدراسة استمارة الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، كما اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. وتكون مجتمع الدراسة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات الإدارية بصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج. واستخدم الباحثون أسلوب الحصر الشامل لإجراء هذه الدراسة، حيث تم توزيع (32) استبانة على مجتمع الدراسة بالكامل. ولتحليل بيانات الدراسة، تم الاستعانة ببرنامج التحليل الإحصائي (SPSS). وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى القيادة الاستراتيجية وفاعلية إدارة الأزمات في صندوق التضامن الاجتماعي بمدينة المرج كان متوسطاً، ووجود علاقة ارتباطية طردية قوية جداً وذات دلالة معنوية عالية بين القيادة الاستراتيجية وإدارة الأزمات في الصندوق. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة العمل على امتلاك صندوق التضامن الاجتماعي لرؤية وأهداف استراتيجية واضحة.
Combating High Employee Turnover in Knowledge-Based Organizations: A Predictive HR Analytics Framework for Talent Retention and Strategic Workforce Planning
High employee turnover in knowledge-based organizations leads to loss of intellectual capital and increased costs. This paper presents a predictive human resources (HR) analytics framework for talent retention and strategic workforce planning in knowledge-driven firms. We use a publicly available HR dataset of 14,999 employees to identify patterns and risk factors for voluntary turnover. Key features such as job satisfaction, years at company, work-life balance, and compensation are analyzed using machine learning models (logistic regression, support vector machines, and random forests). Predictive models achieve up to ~88% accuracy in identifying employees at risk of leaving. Important predictors include low employee satisfaction, lack of recent promotion, long working hours, and mismatch in projects studio-pubs-static.s3.amazonaws.com. We propose an integrated framework where predictive insights trigger targeted retention interventions, such as career development or compensation adjustments, aligning HR strategy with business needs.
العوامل المؤثرة في الناتج المحلي غير النفطي في ليبيا: دراسة قياسية للفترة 1962-2012
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متغير مهم في الاقتصاد الليبي خصوصاً في مجال تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي، وبالتالي هدفت هذه الدراسة إلى بحث العلاقات التكاملية بين المتغيرات الاقتصادية فيما بينها، وذلك باستخدام سلسلة زمنية تمتد من (1962 – 2012)، وتوصلت إلى وجود علاقة تكاملية مشتركة طويلة الاجل بين كل من الناتج المحلي الإجمالي وعرض النقود الحقيقي وكذلك المستوى العام للأسعار، معدل التضخم بالإضافة إلى سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار.
أثر المراجعة الجنائية على تحسين الشفافية والمسائلة في القطاع العام
هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد دور المراجعة الجنائية في تعزيز مستوى الشفافية في القطاع العام. وقياس تأثير المراجعة الجنائية على رفع مستوى المساءلة في المؤسسات الحكومية. وتقديم توصيات لتحسين استخدام المراجعة الجنائية كأداة لتعزيز الحوكمة في القطاع العام. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة تأثير المراجعة الجنائية على تحسين الشفافية والمساءلة في القطاع العام. يعتمد هذا المنهج على جمع البيانات من مجتمع الدراسة وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية لتفسير العلاقة بين المراجعة الجنائية وتحقيق الشفافية والمساءلة. تم اختيار عينة عشوائية مكونة من موظف عام من ذوي العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمراجعة الجنائية وممن لهم القدرة على تقييم دورها في تحسين الشفافية والمسائلة بالقطاع العام الليبي . تم استخدام الاستبيان كأداة للدراسة، تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الإحصاء SPSS، حيث تم إجراء اختبارات وصفية وتحليلية تشمل المتوسطات والانحراف المعياري. أظهرت الدراسة أن المراجعة الجنائية تُسهم بشكل فعّال في تحسين الشفافية داخل القطاع العام، حيث تساعد على توفير معلومات دقيقة ومحدثة، وتعزيز وضوح العمليات المالية وتقليل احتمالية التلاعب. كما تعزز ثقة الجمهور في نزاهة المؤسسات الحكومية، مما يدعم الحوكمة الرشيدة. كما تُعتبر المراجعة الجنائية أداة محورية لتعزيز ثقافة المساءلة، حيث توفر أدلة واضحة لدعم قرارات المحاسبة والمساءلة، وتشجع على الالتزام باللوائح والقوانين. كما تُسهم في تحسين جودة العمل الإداري والمالي، رغم وجود تحديات تتعلق بتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية. وأوصت الدراسة بتوفير برامج تدريبية متخصصة في المراجعة الجنائية لتأهيل كوادر قادرة على مواجهة التحديات في هذا المجال، واستقطاب الخبرات والكفاءات في مجال المراجعة الجنائية لدعم المؤسسات الحكومية.
الصادرات الصناعية الليبية: الإشكاليات الراهنة والفرص المستقبلية
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على النفط والغاز، بينما تظل الصادرات الصناعية غير النفطية محدودة. ويواجه هذا القطاع العديد من التحديات، مثل ضعف البنية التحتية، غياب السياسات الداعمة، وانخفاض مستوى التكنولوجيا والابتكار. إضافةً إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار والإنتاج، مما يزيد من صعوبة تعزيز الصادرات الصناعية وتنويع الاقتصاد. وكان هدف البحث دراسة واقع الصادرات الصناعية الليبية، والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على الفرص المتاحة لتطويرها، بقصد تقديم توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع، بما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وتوصل البحث الى أن معظم الصادرات الليبية تتركز في قطاع النفط والغاز، بينما تشكل الصناعات غير النفطية نسبة ضئيلة من إجمالي الصادرات. وأن القطاع الصناعي يعاني من ضعف في القدرة الإنتاجية وقلة التنوع في المنتجات، وتوجد تحديات كثيرة تحد من نمو القطاع الصناعي والصادرات الصناعية منها عدم الاستقرار السياسي، ضعف البنية التحتية، محدودية الأسواق التصديرية غياب السياسات الداعمة، وضعف الابتكار والتكنولوجيا. ولزيادة الإنتاج الصناعي ومن تم الصادرات الصناعية أوصى البحث بتنويع القاعدة الصناعية، تحسين البنية التحتية، تعزيز الشراكات التجارية، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
إدارة الموارد البشرية ودورها في عملية التطوير الإداري والتنظيمي للمنظمات الإنتاجية: دراسة تطبيقية على الشركة العامة للكهرباء بمدينة طرابلس
يهدف هذا البحث إلي توضيح العلاقة بين إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري و الوقوف علي مستوي تطوير العاملين في الشركة العامة للكهرباء بمدينة طرابلس، ولتحقيق أهداف البحث فقد تم صياغة مجموعة من الأسئلة والفرضيات للإجابة عليها والتوصل إلي نتائج البحث وبعد ذلك تم تصميم استبانة شملت (28) عبارة وذلك لجمع المعلومات الأولية من عينة البحث حيث تكونت عينة البحث من (80) فرد من العاملين بالشركة ولقد تم تحليل البيانات باستخدام بعض الأساليب الإحصاء الوصفي والاستدلالي الأكثر ملائمة لطبيعة تلك البيانات، وذلك باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية والمعروف (SPSS) وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات البحث وفرضياته توصل البحث في النهاية إلي مجموعة من النتائج أهمها: إن الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد الموارد البشرية بالشركة عامل محدد للتطوير الإداري والتنظيمي كان يشير إلى (تُسًهم بدرجة محدودة) كعنصر الأساسي في تحسين الأداء بالمنظمة وبحسب إجابات عينة الدراسة بالكامل، وكذلك الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد استراتيجية تطوير الموارد البشرية يحسن في التطوير الإداري كان يشير إلى (تُسًهم بدرجة محدودة)، كما أن تطوير الموارد البشرية يحسن في التطوير الإداري كان يشير إلى (تُسًهم بدرجة محدودة)، وكذلك تقنية الموارد البشرية يحسن في التطوير الإداري كان يشير إلى (تُسًهم بدرجة محدودة) كعنصر أساسي في تحسين الأداء بالمنظمة وبحسب إجابات عينة الدراسة بالكامل.
An influence of HRM practices on employee productivity The Case Study of Zawia Oil Refining Company
This study examines the impact of human resource management practices such as (human resource planning, recruitment and selection staffing processes, training and development, rewards and compensation system, and employee relations) on the employee productivity of workers at Zawia Oil Refining Company. The volume of data includes a survey of about 55 employees of the company. As the information was obtained through direct interviews with employees, and by using the questionnaire form as a tool to collect data to study some of the human resource management practices in the company, including human resource planning, reward and compensation system, employee relations, training and development, and the selection and appointment process for individuals to work in the company, and the goal of this work is To determine the impact of these practices on employee productivity. The data were analyzed using a descriptive and analytical method. The descriptive analysis included the frequency distributions, across different statistical tables. Reliability test, T-test, correlation, and regression analysis were used. The results demonstrate that these practices had a significant impact on productivity. The main focus is to increase productivity, and this is achieved through the participation of workers at all levels to determine the effectiveness of the training programs.
هيكل فكري مقترح لربط البناء النظري للمحاسبة لمالية بالمحاسبة الضريبية- دراسة نظرية
يهدف البحث إلى تقييم المعالجة الضريبية من وجهة نظر علم المحاسبة؛ بيان مدى اتفاق هذه المعالجات الضريبية مع مبادئ ومفاهيم وفروض (نظرية) علم المحاسبة. استخدم الباحث المنهج الوصفي في توضيح الارتباط بين الهيكل الفكري للمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية، ومن ثم تقديم هيكل فكري مقترح للمحاسبة الضريبية يشمل المرجعية الضابطة للممارسات العملية، وانتهى الباحث إلى تشكيل هيكل فكري لعلم المحاسبة الضريبية مستنداً إلى البناء الفكري للمحاسبة المالية، يتضمّن مجموعة فروض ومبادئ ضابطة ومرجعية مهنية للممارسات العملية المحاسبة الضريبية.
القدرات الإبداعية للشخصية المميزة وأثرها في الإبداع الإداري :دراسة ميدانية على رؤساء الأقسام العلمية بكليات جامعة غريان
يهدف هذا البحث إلى قياس وتحليل القدرات الإبداعية المميزة لدى رؤساء الأقسام العلمية في كليات جامعة غريان، والكشف عن مدى تأثير هذه القدرات في الإبداع الإداري. اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام استبانة علمية لجمع البيانات، وتحليلها إحصائيًا باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي والانحدار البسيط. أظهرت النتائج وجود خمس قدرات إبداعية رئيسية تمتع بها أفراد العينة وهي: الطلاقة الفكرية، المرونة الذهنية، الحساسية للمشكلات، الاحتفاظ بالاتجاه وتركيز الانتباه، والقدرة على التحليل والربط. بينما أشارت النتائج إلى ضعف في بعدي الأصالة وقبول المخاطرة. كما أثبتت نتائج الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق القدرات الإبداعية على مستوى الإبداع الإداري. يوصي الباحث بأهمية تعزيز القدرات الإبداعية المميزة في البيئة الجامعية من خلال توفير مناخ إداري محفز للإبداع، وتبني سياسات تعليمية وإدارية داعمة للابتكار والتفكير النقدي، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري وتحقيق التميز المؤسسي.
تطور الإنفاق العام ودور الدولة في تحقيق النمو الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2012)
يهدف هذا البحث إلى دراسة تطور الإنفاق العام في ليبيا خلال الفترة (1990–2012)، وتحليل دور الدولة في توجيه هذا الإنفاق لتحقيق النمو الاقتصادي. تناولت الدراسة بالتحليل مكونات الإنفاق العام، خاصة الاستهلاكي والاستثماري، ومدى تأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، مع رصد التغيرات التي طرأت على هيكلية هذا الإنفاق ومصادر تمويله، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى بيانات إحصائية رسمية لتحليل العلاقة بين تطور الإنفاق العام ومكونات الاقتصاد الليبي. وتوصلت الدراسة إلى أن الإنفاق العام ظل موجهًا في معظمه إلى الإنفاق الاستهلاكي على حساب الاستثماري، ما يعكس اختلالات هيكلية في توجيه الموارد الاقتصادية ويحد من فعالية السياسات العامة في دعم عملية التنمية الاقتصادية. كما أكدت النتائج على ضرورة إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مع تعزيز دور الدولة في توجيه الإنفاق الاستثماري نحو القطاعات الإنتاجية. وفي الختام، أوصى البحث بترشيد الإنفاق العام وتحقيق التنسيق بين السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي جامعة الزنتان أنموذجا
يهدف هذا البحث إلى التعرف على معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، متخذًا من جامعة الزنتان نموذجًا للدراسة. سعى الباحثان إلى تحديد أبرز التحديات التي تعترض تطبيق الجودة الشاملة، من خلال استطلاع آراء القيادات الأكاديمية (عمداء الكليات). استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وأداة الاستبيان لجمع البيانات، والتي شملت أربعة محاور رئيسية: المعوقات القيادية، التنظيمية، البشرية، ومعوقات متعلقة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع. كشفت النتائج أن المعوقات التنظيمية كانت الأبرز، تليها معوقات البحث العلمي وخدمة المجتمع، ثم المعوقات القيادية، وأخيرًا المعوقات البشرية. تمثلت أهم هذه المعوقات في ضعف البنية التنظيمية، نقص الدعم المالي، غياب ثقافة الجودة، والاعتماد على الوسائل التقليدية في التعليم. أوصى البحث بضرورة التزام الإدارة العليا بدعم الجودة، وتوفير بيئة تنظيمية مناسبة، وتعزيز ثقافة الجودة، ودعم البحث العلمي، وتطوير التشريعات المؤسسية.