سياسة تضارب المصالح
تلتزم مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والموضوعية في جميع جوانب عملية النشر. تعتبر المجلة أن الشفافية بشأن أي تضارب محتمل للمصالح أمر بالغ الأهمية لضمان مصداقية البحوث المنشورة وثقة القراء. تتطلب هذه السياسة من جميع المشاركين في عملية النشر (المؤلفين، المحكِّمين، وأعضاء هيئة التحرير) الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على موضوعية البحث أو تقييمه أو القرارات التحريرية.
تعريف تضارب المصالح:
يشير تضارب المصالح إلى أي موقف أو علاقة قد تؤثر بشكل غير لائق على موضوعية أو نزاهة أو تصور أي طرف مشارك في عملية النشر. يمكن أن تكون تضاربات المصالح مالية أو شخصية أو أكاديمية أو سياسية أو غيرها. تشمل الأمثلة على تضارب المصالح (على سبيل المثال لا الحصر):
- المصالح المالية: تلقي المؤلفين أو مؤسساتهم تمويلًا أو منحًا أو رواتب أو استشارات أو ملكية أسهم أو أي مصلحة مالية أخرى من جهة ذات علاقة بموضوع البحث.
- العلاقات الشخصية: وجود علاقات شخصية وثيقة (مثل القرابة أو الصداقة الحميمة أو العداوة) بين المؤلفين والمحكِّمين أو أعضاء هيئة التحرير.
- الانتماءات المؤسسية: انتماء المؤلفين أو المحكِّمين إلى مؤسسة لديها مصلحة في نتائج البحث.
- المصالح الأكاديمية: وجود تنافس أكاديمي أو تعاون سابق أو حالي بين المؤلفين والمحكِّمين قد يؤثر على التقييم.
- المعتقدات أو التحيزات الشخصية: وجود معتقدات أو تحيزات شخصية قوية قد تؤثر على تفسير النتائج أو تقييم البحث.
مسؤوليات المؤلفين:
- يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يكون له تأثير على بحثهم عند تقديم العمل إلى المجلة. يجب تضمين هذا الإفصاح في صفحة العنوان أو في قسم منفصل بعنوان "إقرار تضارب المصالح".
- يجب أن يكون الإفصاح شاملاً وصادقًا ويشمل جميع العلاقات والمصالح ذات الصلة، سواء كانت مالية أو غير مالية، التي قد يُنظر إليها على أنها تؤثر على موضوعية البحث.
- إذا لم يكن هناك أي تضارب في المصالح، يجب على المؤلفين ذكر ذلك بوضوح في إقرارهم ("لا يوجد تضارب في المصالح").
مسؤوليات المحكِّمين:
- يجب على المحكِّمين إبلاغ رئيس التحرير فورًا إذا كان لديهم أي تضارب في المصالح قد يمنعهم من تقديم تقييم نزيه وموضوعي للبحث. في هذه الحالة، سيتم استبعادهم من عملية التحكيم وسيتم اختيار محكِّم بديل.
- يجب على المحكِّمين تقييم البحوث بناءً على جودتها العلمية فقط وتجنب أي تأثير لتضارب المصالح المحتمل.
مسؤوليات هيئة التحرير:
- يجب على أعضاء هيئة التحرير الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على قراراتهم التحريرية.
- يجب على هيئة التحرير التعامل مع أي تضارب في المصالح يتم الإبلاغ عنه بشفافية وعدالة.
- تحتفظ هيئة التحرير بالحق في طلب مزيد من المعلومات حول أي تضارب محتمل للمصالح واتخاذ القرارات المناسبة لضمان نزاهة عملية النشر.
- في حال وجود تضارب مصالح لدى أحد أعضاء هيئة التحرير فيما يتعلق ببحث معين، سيتم استبعاده من عملية اتخاذ القرار بشأن هذا البحث.
عواقب عدم الإفصاح عن تضارب المصالح:
قد يؤدي عدم الإفصاح عن تضارب محتمل للمصالح إلى رفض البحث أو سحبه إذا تم نشره بالفعل. قد تتخذ المجلة أيضًا إجراءات أخرى حسب طبيعة ومدى تضارب المصالح.
تلتزم مجلة صدى الجامعة للعلوم المالية والإدارية بتعزيز الشفافية والثقة في البحوث المنشورة من خلال تطبيق هذه السياسة الصارمة بشأن تضارب المصالح.
