معوقات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية الليبية
الكلمات المفتاحية:
المال العام، النفقات العامة، الإيرادات العامة، المحاسبة الحكومية، معايير المحاسبة الحكومية للقطاع العامالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تعيق تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في المؤسسات الحكومية الليبية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات. شمل مجتمع الدراسة أعضاء ديوان المحاسبة، والمراقبين الماليين، والمحاسبين العاملين في ديوان المحاسبة ومراقبة المالية في أجدابيا، وتم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من المعوقات الرئيسية، كان أبرزها المعوقات التشريعية والتنظيمية، مثل ضعف قناعة المسؤولين بأهمية المعايير الدولية، وقدم القوانين ذات الصلة، واختلاف البيئة القانونية الليبية، إلى جانب محدودية العلاقات الخارجية وضعف الإرادة السياسية. كما حددت الدراسة معوقات تتعلق بالبنية التحتية، أبرزها ضعف شبكات الاتصال، ونقص برامج التدريب، وافتقار الهياكل التنظيمية إلى المرونة، بالإضافة إلى تدني مستوى تأهيل المحاسبين وخبراتهم، وضعف أنظمة الرقابة الداخلية، فضلاً عن قلة الموارد المالية وارتفاع تكاليف التحول إلى المعايير الدولية. إلى جانب ذلك، رصدت الدراسة معوقات مرتبطة بالنظام المالي والمحاسبي، تضمنت تقادم البرامج المحاسبية، وغياب هيئة منظمة للمهنة، وغموض بعض المفاهيم المحاسبية، وصعوبة تعديل السجلات المالية، واختلاف تعريفات النفقات والإيرادات، وعدم مرونة النظام المالي في استيعاب المعايير الدولية، إضافة إلى نقص الكفاءات المتخصصة القادرة على تنفيذها.
وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة تحديث القوانين والتشريعات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والتدريب للمسؤولين والمحاسبين، وتحسين البنية التحتية التقنية عبر تحديث البرامج المحاسبية واعتماد أنظمة إلكترونية متطورة. كما أكدت على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وتوفير الدعم المالي والتقني اللازم للتحول إلى المعايير الدولية، وإنشاء هيئة محاسبية مستقلة للإشراف على عملية التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، شددت الدراسة على أهمية رفع كفاءة المحاسبين من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من التجارب الناجحة. كما دعت إلى تطوير آليات تعديل السجلات المحاسبية وتحفيز الاستثمارات عبر تحديث التشريعات بما يشجع الالتزام بالمعايير الدولية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في ليبيا.
