التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي (تحليل جيوسياسي وقطاعي)
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajfas.v2i1.181الكلمات المفتاحية:
الأزمة الروسية - الأوكرانية، الاقتصاد الأوروبي، الأسواق المالية، التحول نحو الطاقة المتجددة، السياحة، الاستثمار، النمو الاقتصاديالملخص
تتناول هذه الدراسة التأثير الاقتصادي للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مع التركيز على خمس قطاعات رئيسة: المالية، التجارة، الطاقة، الاستثمار والنمو الاقتصادي، والسياحة، وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي مدعوماً بالتحليل المقارن، ومراجعة منهجية للدراسات المحكمة والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.
وتظهر النتائج أن الأزمة أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، وانخفاض ثقة المستثمرين، واضطراب حركة التجارة، لا سيما مع روسيا، كما أظهرت أزمة الطاقة الأوروبية هشاشة الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، مما ساهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمداد، وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من (3.5%) في 2022 إلى (0.4%) في 2023، مع تعافٍ جزئي إلى نحو (1.0%) في 2024، وأما قطاع السياحة، فقد شهد انخفاضاً حاداً في أعداد الزوار، لا سيما الروس، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الإيرادات وفرص العمل.
وتخلص الدراسة إلى أن الأزمة أحدثت آثاراً متشابكة وعميقة على جميع القطاعات الاقتصادية، مما يبرز الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر، وتنويع مصادر التجارة والطاقة، وتعزيز السياسات الاستثمارية لتعزيز القدرة على التكيف مع الأزمات الجيوسياسية المستقبلية
