دور مجلس الأمن الدولي في الحد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

الملخص

تناول البحث دور مجلس الأمن الدولي في الحد  من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثلت مشكلة البحث في أن هنالك قصور فيما يتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ونصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تدعو إلى الكف عن الانتهاكات الجسيمة ،فرغم وجود تلك النصوص ،إلا أنها غير مطبقة في كثير من الأحيان ،لذلك يأـتي هذا البحث للإجابة على السؤال التالي: (ما هو دور مجلس الأمن الدولي في الحد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني)، نبعت أهمية البحث من خطورة وجسامة الآثار التي تترتب على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ،حيث لابد من إلقاء الضوء على أهم الانتهاكات الجسيمة الواردة باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها ،وكذلك نظام روما الأساسي لسنة 1998م ، ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الانتهاكات الجسيمة وصورها والتمييز بينها وبين الانتهاكات البسيطة، وتوضيح مدى تأثيرها على الفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، واستعراض القواعد القانونية التي تكفل الحماية من الانتهاكات الجسيمة وتوضيح الدور الذي يقوم به مجلس الأمن في الحماية من تلك الانتهاكات، وتم الاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن ، وفي نهاية البحث تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن ظهور المحكمة الجنائية الدولية في خارطة القضاء الدولي وتقديمها للعديد من الأشخاص للمحاكمة بسبب الانتهاكات الجسيمة دفع كثير من الدول لمراجعة قوانينها الداخلية لتشتمل على الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي لسنة 1998م ، وما زالت الدول تواصل مراجعة قوانينها في هذا الإطار، وأوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها: ينبغي على الأطراف المتحاربة مراعاة قواعد القتال ،وعدم الخروج عن مبدأ الفروسية الذي يستلزم عدم قتل الضعفاء والفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وذلك عندما تصير الحرب أمراً واقعاً ،وبالمقابل على الدول أن تعدل قوانينها الداخلية لتتماشى مع سياسة وتوجه مجلس الأمن الدولي الرامية للحد من الانتهاكات الجسيمة.