نطاق سلطة المحكمة في تقدير الجزاء الملائم في جنايات المخدرات: دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته

الملخص

   تقتضي السياسة العقابية الحديثة أن يتم تفريد العقاب ـ واقعياً ـ بما يتلاءم مع ظروف كل واقعة ومرتكبها؛ وتحقيقاً لهذه الغاية منح المشرع للقاضي سلطة تقدير الجزاء الملائم فيما يُعرض عليه من وقائع، وذلك وفقاً لآليات وضوابط معينة تحكم ممارسة تلك السلطة. وتأتي هذه الدراسة لبحث نطاق سلطة تقدير الجزاء التي مُنحت للمحكمة في جنايات المخدرات؛ وذلك للوقوف على المجال الذي تركه المشرع للقاضي لتفريد الجزاءـ في هذا النوع من الجرائم، والأحوال التي اقتضت الحد من نطاق سلطته في تقدير الجزاء. وقد اُتبع في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، وتم من خلالها الوصول إلى عدة نتائج أهمها: أن المشرع لم يسر على نهج واحد في اعتداده بمعايير التفريد العقابي، فيتحدد نطاق السلطة التقديرية للقاضي بحسب التعويل تشريعياً على تلك المعايير، أو إغفالها وترك أمر الاعتداد بها للتفريد القضائي. كذلك فإن المشرع وإن كان موفقاً في منح القاضي سلطة تقدير الجزاء وفقاً لضوابط محددة، إلا أنه من جانب آخر قد يمنحه سلطةً في غير محلها لتقدير الجزاء، الذي كان ينبغي أن يُحسم أمره تشريعياً.