سياسة تضارب المصالح
سياسة تضارب المصالح (Conflict of Interest Policy)
تلتزم مجلة صدى الجامعة للعلوم الإنسانية بضمان الشفافية والحياد في عملية النشر، وتتطلب من جميع الأطراف المعنية (المؤلفين والمحكمين وهيئة التحرير) الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على موضوعية البحث أو تقييمه.
تعريف تضارب المصالح:
يشير تضارب المصالح إلى أي علاقات أو مصالح شخصية أو مالية أو مهنية قد تؤثر بشكل غير لائق على موضوعية البحث أو تقييمه أو نشره. يمكن أن يكون تضارب المصالح حقيقيًا أو متصورًا أو محتملاً.
مسؤوليات المؤلفين:
- يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يؤثر على بحثهم. يتضمن ذلك على سبيل المثال (وليس الحصر):
- مصادر التمويل التي حصل عليها البحث.
- أي علاقات شخصية أو مهنية مع أفراد أو مؤسسات قد يكون لها مصلحة في نتائج البحث.
- أي ملكية لحقوق أو براءات اختراع ذات صلة بالبحث.
- أي علاقات عمل أو استشارية مع شركات أو مؤسسات ذات صلة بموضوع البحث.
- يجب أن يتم الإفصاح عن تضارب المصالح في رسالة مصاحبة لتقديم المخطوطة وفي قسم "الإقرار" في البحث نفسه.
- إذا تم اكتشاف تضارب مصالح لم يتم الإفصاح عنه لاحقًا، فقد يتم سحب المقالة أو اتخاذ إجراءات أخرى مناسبة.
مسؤوليات المحكمين:
- يجب على المحكمين الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح قد يمنعهم من تقديم تقييم موضوعي للمخطوطة. يتضمن ذلك على سبيل المثال (وليس الحصر):
- أي علاقة شخصية أو مهنية مع المؤلف (أو المؤلفين).
- أي مصلحة مالية أو تنافسية مع المؤلف (أو المؤلفين) أو المؤسسة التي ينتمون إليها.
- أي مشاركة سابقة في البحث المقدم.
- إذا كان لدى المحكم تضارب مصالح، يجب عليه رفض مراجعة المخطوطة.
مسؤوليات هيئة التحرير:
- تتخذ هيئة التحرير إجراءات لضمان التعامل العادل والموضوعي مع جميع المخطوطات.
- إذا كان لدى أي عضو في هيئة التحرير تضارب مصالح يتعلق بمخطوطة معينة، يجب عليه التنحي عن عملية اتخاذ القرار بشأن تلك المخطوطة.
- تحافظ هيئة التحرير على سرية المعلومات المتعلقة بتضارب المصالح التي تم الإفصاح عنها.
تهدف سياسة تضارب المصالح هذه إلى تعزيز الثقة في عملية النشر وضمان أن تكون القرارات المتعلقة بنشر الأبحاث مبنية على الجودة العلمية والنزاهة الأكاديمية.
