حق الارتفاق في الفقه المالكي والقانون المدني الليبي: دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v3i1.87الكلمات المفتاحية:
حق الارتفاق، الفقه المالكي، القانون المدني الليبيالملخص
يتناول هذا البحث دراسة مقارنة لحق الارتفاق في الفقه المالكي والقانون المدني الليبي، انطلاقًا من إشكالية كيفية تنظيم هذا الحق، وأوجه التشابه والاختلاف بينهما، ودور المقارنة في تعزيز ضبطه عمليًا. اعتمد البحث المنهج المقارن والتحليلي، متتبعًا أربع محاور رئيسية: مفهوم ومشروعية وأنواع حق الارتفاق، وشروط ثبوته وطرق اكتسابه في الفقه المالكي، وآثار الحق والتزامات الأطراف، ونظام الارتفاق في القانون المدني الليبي. وأظهرت الدراسة أن الارتفاق في الفقه المالكي نظام شرعي ووضعي يوازن بين مصلحة المالك والمنتفع، ويثبت بقرائن واضحة، ويكتسب بالاتفاق والتراضي، مع تفاصيل دقيقة حول أولويات الانتفاع، وحالات الاشتراك المؤقت، وضوابط استعمال الحق؛ بينما القانون المدني الليبي يجعله عبئًا عقاريًا مرتبطًا بالعقار نفسه، ويكتسب بالعمل القانوني والميراث، وبالتقادم للاتفاقات الظاهرة فقط، مع غياب بعض التفاصيل العملية. وتوصل البحث إلى أن المبادئ الأساسية متفقة، لكن القانون المدني يحتاج لتطوير النصوص لضبط الاستعمال وتقليل النزاعات، مع اقتراح ضوابط عملية لحماية الطرفين واستقرار الملكية المشتركة.
