تعتبر مجلة صدى الجامعة للعلوم الإنسانية دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة ليبيا المفتوحة بواقع عددين في السنة. تحمل المجلة الرقم الدولي الموحد للدوريات (ISSN: 3104-6169) وقد تم إيداعها قانونيًا لدى الدار الوطنية للكتاب – بنغازي تحت رقم (2016/393م). تهدف المجلة إلى نشر البحوث والدراسات الأصيلة والمبتكرة في مختلف فروع العلوم الإنسانية، وتشجيع الباحثين والأكاديميين على تقديم إسهاماتهم العلمية الرصينة التي تساهم في إثراء المعرفة وخدمة المجتمع. تلتزم مجلة صدى الجامعة للعلوم الإنسانية بأعلى معايير الجودة والتحكيم العلمي لضمان أصالة وموثوقية البحوث المنشورة فيها. تخضع جميع المقالات المقدمة للتحكيم الدقيق من قبل نخبة من المتخصصين في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة. يمكن الاطلاع على أعداد المجلة ومقالاتها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: https://oujournals.ly/index.php/sajh/index. وللتواصل مع هيئة تحرير المجلة، يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: editor.journal.sajh@gmail.com
التوهان في الخوارزميات: دراسة تحليلية مقارنة بين الترجمة البشرية وترجمة الذكاء الاصطناعي للعناصر ذات الخصوصية الثقافية في أعمال الكوني
تتناول هذه الدراسة استخدام مولدات الذكاء الاصطناعي في ترجمة العناصر الثقافية في الأعمال الأدبية. وقد احتدم النقاش بين الباحثين منذ بداية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة؛ حيث كان جوهر هذا النقاش يدور حول قدرة المترجمين الآليين على نقل الفروق الثقافية الدقيقة مقارنةً بالمترجمين البشريين، وكذلك حول الأساليب التي عادةً ما يتبعها المترجمون الآليون في حالة عدم وجود مرادفات. وللتحقيق في هذه التساؤلات، تم اختيار أربعة عشر مقتطف تحتوي على عناصر ثقافية من ثلاث روايات ليبية لإبراهيم الكونّي، وهي نزيف الحجر، التبر، أنوبيس، واستُخدمت كدراسة حالة لمقارنة عمل المترجم البشري مع مترجمي الذكاء الاصطناعي، وهما ChatGPT وDeepL. وتتمثل النتائج الرئيسية لهذه الدراسة في أن أداء أدوات الذكاء الاصطناعي يكاد يكون مماثلاً لأداء المترجمين البشريين. وعلى الرغم من أن مترجمي الذكاء الاصطناعي تفوقوا على عمل المترجمين البشريين في بعض الحالات، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى تدريب متخصص على العناصر الثقافية الخاصة بمجتمعات بعينها، وِِِِِأن التعاون بين المترجم البشري وأدوات الذكاء الاصطناعي ينتج عنه ترجمة ذات جودة عالية، عوضاً عن الفصل بينهما أو استبدال أحدهما بالآخر. حيث أن المزج بين الآلة والإنسان يؤدي إلى تقدم مهم في مجال الترجمة
العناصر الثقافية، أدوات الذكاء الاصطناعي، المترجمون البشريون، الأعمال الأدبية.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
التدريس المتكامل للغة الفرنسية كلغة أجنبية في ليبيا: التطور والمفاهيم
يعد التدريس المتكامل للغة الفرنسية كلغة أجنبية نهجًا حديثًا متطورا من الطريقة التقليدية إلى التركيز على دمج المهارات اللغوية في التدريس. لذا، يُعدّ تدريس كيفية التعلّم جزءًا لا يتجزأ من تعليم اللغات الحديثة في سياق التدريس المعاصر، فدمج هذه المهارات يُرشد الدارس نحو كيفية التعلّم. وتركز هذه الدراسة على طريقة التدريس المتكامل للغة الفرنسية كأسلوب منهجي متطور يهدف إلى ربط الأهداف التعليمية بالممارسات التطبيقية في التدريس. وتتضمن هذه الطريقة الاستخدام الضمني والآلي لتعلم اللغة الأجنبية في سياقات حقيقية متكاملة، مثل التحدث والكتابة باللغة المستهدفة. وهي ضرورية ذات بُعد جوهريٌّ أساسي في عملية التعليم.
التدريس المتكامل؛ اللغة الفرنسية كلغة أجنبية؛ تعليم اللغات الحديثة؛ المهارات اللغوية؛ الممارسات التطبيقية؛ التعلم في سياقات حقيقية؛ تعلم اللغة الأجنبية
مفهوم العدالة في الإسلام - دراسة فلسفية تحليلية
يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم العدالة في الإسلام دراسةً فلسفيةً تحليليةً، من خلال بيان أسسها العقدية والأخلاقية والتشريعية، وإبراز أبعادها وتطبيقاتها في الفكر والواقع الإسلامي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستندًا إلى النصوص الشرعية وآراء الفلاسفة المسلمين، مع تتبع تطور مفهوم العدالة في الفكر الإنساني ومكانتها في القرآن الكريم والسنة النبوية. كما تناول البحث أبعاد العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية، واستعرض تصورات الفارابي وابن مسكويه والغزالي وابن رشد، مبرزًا إسهاماتهم في بناء التصور الفلسفي الإسلامي للعدالة. وخلص البحث إلى أن العدالة في الإسلام منظومة شاملة تستند إلى الوحي، وتهدف إلى صيانة الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية، وأن مبادئها ما تزال قادرة على الإسهام في معالجة العديد من القضايا والتحديات المعاصرة.
العدالة، الإسلام، الفلسفة الإسلامية، العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية، العدالة الاقتصادية، الفلاسفة المسلمون، حقوق الإنسان
إجراءات رفع الدعوى الإدارية في التشريع الليبي (الخصائص والإجراءات)
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأحكام القانونية المنظمة لإجراءات رفع الدعوى الإدارية في القانون الليبي، من خلال تحليل نصوص القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري، واستعراض المبادئ التي أرستها المحكمة العليا الليبية، مع الاستعانة بالآراء الفقهية ذات الصلة. وتنبع أهمية الموضوع من أن صحة الإجراءات تعد شرطاً أساسياً لقبول الدعوى واتصال القضاء الإداري بها، في حين قد يؤدي إغفال الإجراءات الجوهرية إلى بطلان صحيفة الدعوى أو الحكم بعدم قبولها. وتوصلت الدراسة إلى أن إجراءات الدعوى الإدارية تتمتع بخصائص ذاتية تميزها عن إجراءات الدعوى المدنية، إذ تتسم بالاستقلال النسبي، والصفة الكتابية، والإيجابية، والسرعة والبساطة. ويؤدي القاضي الإداري دوراً إيجابياً في إدارة الخصومة وتوجيه إجراءاتها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم والمحافظة على المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة. ومع ذلك، يجوز الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية عند غياب النص الخاص، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع طبيعة الدعوى الإدارية. كما تناولت الدراسة البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الإدارية، ومنها أسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، وموضوع الدعوى، والطلبات، والأسانيد، والمستندات المؤيدة لها. وبينت أن توقيع الصحيفة من محام مقبول أمام المحكمة المختصة يعد إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. وتُرفع الدعوى الإدارية بإيداع صحيفتها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف، ويُعتد بتاريخ الإيداع في تحديد تاريخ رفع الدعوى، أما إعلان الصحيفة فهو إجراء لاحق تتولاه جهة الإدارة القضائية المختصة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة وضع تنظيم تشريعي أكثر تفصيلاً واستقلالاً لإجراءات التقاضي الإداري في ليبيا، مع نشر أحكام القضاء الإداري، وتدريب المحامين وموظفي المحاكم، بما يسهم في توحيد التطبيق، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وضمان سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الإدارية.
القضاء الإداري، الدعوى الإدارية، صحيفة الدعوى، الإجراءات القضائية، المحكمة العليا، القانون الليبي
التوزيع المكاني لخدمات التعليم الأساسي والثانوي بمنطقة سوكنه ونطاقات تأثيرها في ضوء المعايير التخطيطية للعام الدراسي 2024/2025م
هدفت هذه الدراسة التحليليّة التقويمية إلى قياس الكفاءة المكانية والتوزيع الجغرافي لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدينة سوكنه وضواحيها (حي الفرجان وحي الحمام الزراعي) للعام الدراسي 2024/2025م، مع وضع استشراف تخطيطي للاحتياجات المستقبلية لعامي (2030م و2035م) في ضوء المعايير التخطيطية والتربوية المعتمدة لدى مصلحة التخطيط العمراني بليبيا. اعتمدت الدراسة على التكامل بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي المكاني، مستعينة بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتطبيق تقنيات التحليل الشبكي (Network Analysis) ونطاقات التأثير المعيارية (Buffer Analysis).. وقد كشفت القراءة الميدانية والإحصائية عن اختلال مكاني وتمركز حاد للخدمات التعليمية؛ حيث يستحوذ مركز مدينة سوكنه على (12) مدرسة بنسبة (80.0%) من إجمالي المؤسسات التعليمية البالغة (15) مدرسة، مقابل عجز واضح في الضواحي الزراعية؛ حيث يقتصر حي الفرجان على مدرستين بنسبة (13.3%)، وحي الحمام على مدرسة واحدة بنسبة (6.7%). وأظهرت النتائج أن إجمالي الكتلة المدرسية الراهنة يبلغ (3,796) طالباً وطالبة يستوعبهم (161) فصلاً دراسياً ويقوم على تدريسهم (492) معلماً ومعلمة، محققين متوسط كثافة صفية قدره (23.6) طالباً/فصل، ومعدل أمان تربوي يبلغ (7.7) طلاب لكل معلم. ورغم ملاءمة هذه المعدلات إجمالياً للمعايير المحلية، إلا أن الدراسة كشفت عن تباينات مكانية وضغوط استيعابية في بعض مدارس المركز نتيجة النمو السكاني المطرد (13,172 نسمة لعام 2025م). كما أثبت التحليل الشبكي انخفاض مستويات سهولة الوصول (Accessibility) لطلاب الضواحي وتجاوزهم مسافات الوصول المعيارية (تتعدى 3.5 كم) عبر شبكة الطرق المعبدة. وعلى صعيد التقديرات الاستشرافية، أظهرت الدراسة أنه بحلول عام 2030م سيصل السكان إلى (14,204) نسمة والطلاب إلى (4,114) طالباً (بزيادة +318 طالباً تتطلب 13 فصلاً ومدرسة جديدة)، ليواصل النمو ارتفاعه بحلول عام 2035م ليصل إجمالي السكان إلى (15,316) نسمة، وتتسع الكتلة المدرسية إلى (4,435) طالباً وطالبة (بزيادة مطلقة كليّة قدرها +639 طالباً). وتتطلب هذه الزيادة المستهدفة إضافة (27) فصلاً دراسياً جديداً، وإنشاء مدرستين جديدتين بسعة معيارية بالضواحي، والتعاقد مع (46) معلماً ومعلمة. وبناءً على هذه النتائج، تُوصي الدراسة بضرورة إعادة التوازن الخدمي والمكاني من خلال توجيه مشاريع إنشاء المدارس المستقبليّة نحو النطاقات العمرانية والزراعية حديثة النمو (حي الفرجان والحمام)، وتوظيف تقنيات التحليل المكاني ونظم المعلومات الجغرافية كأداة رئيسية ومستمرة لدى متخذي القرار في قطاع التعليم والتخطيط العمراني ببلدية الجفرة.
الكفاءة المكانية، التوزيع المكاني، خدمات التعليم، التقديرات المستقبلية (2030–2035م)، نظم المعلومات الجغرافية، مدينة سوكنه، التخطيط العمراني
The straightforward equivalence between the SL and the TL
The main purpose of this paper is to explain the concept of equivalence in translation. It is essential for any translation researcher to understand that discussions on "equivalence in translation" should not be confined to a single theorist. Equivalence is a key concept in translation. It is eventually a process of finding an “equal” code in the TL to replace a ST counterpart. Subsequently, this paper seeks to provide a critical review of the concept of equivalence, focusing on well-known translation theorists. Equivalence is defined as the connection between a source text and a target text that validates the target text as a translation of the source text in the first place.
Source Language, Target Language, Dynamic Equivalence, Formal Equivalence, Semantic Translation, Communicative Translation
الأداء التدريسي لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي وأثره على تحصيل طلابهم في ضوء معايير الجودة: دراسة وصفية تحليلية بمدارس التعليم الثانوي بمنطقة سوق الخميس الخمس – ليبيا
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الأداء التدريسي لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي وأثره على تحصيل طلابهم في ضوء معايير الجودة بمنطقة سوق الخميس الخمس في ليبيا. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها. وتكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بمنطقة سوق الخميس الخمس، بينما بلغت عينة الدراسة (150) معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات، حيث تكونت من أربعة محاور رئيسة تمثلت في: التخطيط للتدريس، وتنفيذ التدريس، وإدارة الصف والتقويم، وتوظيف التكنولوجيا ومعايير الجودة. وتم التحقق من صدق الأداة وثباتها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الأداء التدريسي لدى معلمي المرحلة الثانوية جاء بدرجة مرتفعة، كما أظهرت النتائج ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب من وجهة نظر المعلمين. كذلك كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الأداء التدريسي والتحصيل الدراسي، مما يدل على أن تحسن الأداء التدريسي يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأداء التدريسي تعزى لمتغير الجنس، في حين ظهرت فروق تعزى للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة لصالح المعلمين الأكثر تأهيلاً وخبرة. وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برامج التنمية المهنية للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التعليمية، وتفعيل معايير الجودة في العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين الأداء التدريسي والارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
الأداء التدريسي، التحصيل الدراسي، الجودة التعليمية، معايير الجودة، التعليم الثانوي، ليبيا.
القرصنة البحرية بين الدفاع الشرعي والفعل الإجرامي
تتناول هذه الدراسة موضوع القرصنة البحرية من خلال بيان مفهومها وأركانها القانونية في إطار القانون الدولي، مع التركيز على التمييز بينها وبين الدفاع الشرعي في المجال البحري. كما تبرز الدراسة الشروط القانونية للدفاع الشرعي، خاصة عنصري الضرورة والتناسب، ومدى تأثيرهما في تحديد مشروعية استعمال القوة في البحر. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ القرصنة البحرية تُعدّ فعلًا إجراميًا يهدف إلى تحقيق منفعة خاصة باستعمال العنف، في حين أنّ الدفاع الشرعي يمثل استعمالًا مشروعًا للقوة لردّ خطر حالّ وغير مشروع. كما أكدت الدراسة أهمية تطوير القواعد الدولية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة القرصنة البحرية وضمان أمن الملاحة البحرية.
القرصنة البحرية، الدفاع الشرعي في المجال البحري، القانون الدولي للبحار،. استعمال القوة في البحر، أمن الملاحة البحرية
تحليل قانوني لنصوص بروتوكول حماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية المؤرخ عام 1977 م
يتناول هذا البحث دراسة البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، باعتباره أول وثيقة دولية متخصصة في تنظيم وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية. يهدف البحث إلى بيان القواعد الشكلية والموضوعية التي تضمنها البروتوكول، ومدى مساهمته في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني. فقد جاء البروتوكول نتيجة لتزايد النزاعات الداخلية وما خلفته من آثار إنسانية خطيرة، حيث عمل على تعزيز الحماية القانونية للأشخاص المتأثرين بهذه النزاعات، من خلال استكمال أحكام المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويتناول الجانب الشكلي للبروتوكول نطاق تطبيقه، وشروط اعتبار النزاع منازعة مسلحة غير دولية، إضافة إلى أحكام التوقيع والتصديق والانضمام والنفاذ والتعديل والانسحاب والتسجيل. كما يوضح البحث أن البروتوكول يمثل مزيجاً من قواعد قانون لاهاي المتعلقة بتنظيم وسائل وأساليب القتال، وقواعد قانون جنيف المتعلقة بحماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. أما الجانب الموضوعي فيركز على مبادئ المعاملة الإنسانية وعدم التمييز، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، وضمان حقوق المحتجزين والمعتقلين، وحماية الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية، إضافة إلى توفير حماية خاصة للأطفال والسكان المدنيين والأعيان المدنية. ويخلص البحث إلى أن البروتوكول الثاني يمثل خطوة مهمة في تطور القانون الدولي الإنساني، رغم وجود بعض أوجه القصور، مثل غياب آليات دولية فعالة لضمان تطبيقه وعدم وضوح بعض المفاهيم المتعلقة بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ومع ذلك، يبقى البروتوكول أساساً قانونياً مهماً لتعزيز حماية الإنسان أثناء النزاعات الداخلية.
البروتوكول الإضافي الثاني، القانون الدولي الإنساني، المنازعات المسلحة غير الدولية، حماية ضحايا النزاعات المسلحة، اتفاقيات جنيف
التقييم الجغرافي لكفاءة المؤشرات الصحية لمستشفى سوكنه القروي
هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتقييم واقع المؤشرات الصحية بمستشفى سوكنه القروي لعام 2025، والتنبؤ الجغرافي باحتياجاتها المستقبلية من البنية التحتية والكوادر البشرية حتى عام 2035. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأدوات التحليل الكمي والتخطيط الجغرافي؛ حيث جرى إسقاط التوقع الديموغرافي لعدد السكان المقدر لعام 2025 والبالغ (13,172 نسمة) حتى عامي 2030 و2035، بناءً على معدل نمو هندسي سنوي محسوب بدقة ومقدر (1.52%.) أظهرت النتائج تصاعداً مطرداً في حجم سكان المدينة ليصل إلى (14,204 نسمة) بحلول عام 2030، وإلى (15,316 نسمة) بحلول عام 2035. وبإسقاط هذه التقديرات الديموغرافية على المعايير التخطيطية المحلية والدولية، كشفت الدراسة عن تباين هيكلي واضح بين المؤشرات الكمية النظرية والواقع التشغيلي الفعلي؛ إذ يعاني مستشفى سوكنه القروي من عجز سريري حرج وجسيم يصل إلى (85%) في الوقت الراهن (وجود 10 أسرّة فقط مقابل معيار مستهدف قدره 66 سريراً)، مما يفرض فجوة مستقبلية تتطلب خطة توسعة عاجلة ومرحلية لإضافة (67 سريراً) بحلول عام 2035. كما كشفت النتائج عن عجز تدريجي متوقع في قطاع الأطباء البشريين (عجز يقدر بـ 4 أطباء بحلول 2035)، وعجز تشغيلي مكاني في قطاع أطباء الأسنان يتطلب تعيين (3 أطباء) فوراً لتغطية نوبات العمل بالتناوب الفعال داخل المرافق القائمة. في المقابل، أثبتت الدراسة وجود وفرة كمية فائقة ومستمرة حتى عام 2035 في قطاعات الصيدلة (14 صيدلانياً)، التمريض الفني (45 ممرضاً)، والمهن الطبية الساندة (134 مهنياً)، بما يتجاوز المعايير المحلية وتوصيات منظمة الصحة العالمية بمسافات شاسعة. أوصت الدراسة بتبني استراتيجية تخطيطية مرنة تقوم على مسارين متكاملين: الأول "مسار سد الفجوات الحرجة" عبر التوسع السريري والتعيين النوعي للأطباء، والثاني "مسار الاستثمار الإداري والعدالة المكانية" من خلال إعادة توزيع وتوطين الكوادر الفائضة (التمريض والصيادلة والمهن الساندة) جغرافياً، وتحويل التركيز التخطيطي من التوظيف الكمي إلى التأهيل والتدريب التقني المستدام لتغطية أطراف المدينة وضمان كفاءة الخدمة.
التنبؤ الجغرافي، المؤشرات الصحية، التوقع الديموغرافي، الاحتياجات المستقبلية، مدينة سوكنه، التخطيط الصحي، العدالة المكانية
الأوضاع الاقتصادية في قورينائية خلال النفوذ البطلمي 322–96 ق.م
يتناول هذا البحث الأوضاع الاقتصادية في إقليم كورينايكا خلال العصر البطلمي، مبينًا أن المقومات الطبيعية والجغرافية للإقليم أسهمت في تكوين اقتصاد متنوع ومزدهر. وقد مثّلت الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيس، مستفيدة من خصوبة التربة، ووفرة الأمطار، وتعدد مصادر المياه، وتنوع التضاريس بين الساحل والهضاب والمناطق الداخلية. واشتهر الإقليم بإنتاج القمح والشعير والبقول والزيتون والعنب والفواكه، إلى جانب نبات السلفيوم الذي اكتسب أهمية طبية وتجارية كبيرة، وأصبح رمزًا بارزًا في العملات القورينائية. كما حقق الإنتاج الزراعي فائضًا أتاح تصدير الحبوب إلى المدن الإغريقية، ولا سيما خلال فترات المجاعة. وأسهمت الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد، إذ ساعدت المراعي الطبيعية على تربية الأغنام والماعز والأبقار والخيول. وتميزت خيول كيريني بجودتها وسرعتها، واستُخدمت في الحروب والسباقات وجر العربات. كما استفاد السكان من اللحوم والحليب والصوف والجلود والأوبار. وشهد الإقليم نشاطًا صناعيًا شمل عصر الزيتون، وصناعة النبيذ والفخار والعطور والتماثيل، وطحن الحبوب، وتمليح الأسماك وتجفيفها، إلى جانب الصناعات المعدنية وسك العملة. وقد عكس انتشار النقود المصنوعة من الذهب والفضة والبرونز تطور المعاملات التجارية والمالية. وازدهرت التجارة بفضل موقع الإقليم وموانئه، خاصة ميناء بطوليماس، الذي ربط كورينايكا بمصر وبلاد الإغريق وقرطاجة وروما والعالم الهلنستي. وصُدّرت الحبوب والسلفيوم والخيول والأخشاب والصوف والجلود، بينما استُوردت المعادن والرخام والفخار والتوابل. ومثّلت الضرائب موردًا مهمًا للدولة البطلمية، إذ فُرضت على الأراضي والمحاصيل والمباني والعبيد والسلع، وجُمعت نقدًا أو عينًا من خلال نظام الالتزام. ويخلص البحث إلى أن البطالمة حافظوا على الأسس الاقتصادية السابقة، مع تنظيمها وربطها باقتصاد دولتهم، مما عزز مكانة كورينايكا مركزًا للإنتاج والتجارة في البحر المتوسط. كما تكشف النقوش وحسابات الداميورجوي والمصادر التاريخية القديمة عن وجود نظم دقيقة للمكاييل والموازين، وتنظيم أسعار المنتجات الزراعية، ومراقبة الأسواق والمخازن. وأسهم تنوع مواسم الحصاد ووفرة الموانئ وسك العملات المحلية في استمرار النشاط الاقتصادي، رغم تأثر الإنتاج أحيانًا بتقلب الأمطار والحروب. وبذلك جمع اقتصاد الإقليم بين استغلال الموارد الطبيعية والإدارة البطلمية المنظمة والانفتاح التجاري الواسع مع مختلف مدن وأقاليم العالم المتوسطي القديم آنذاك.
كورينايكا، البطالمة، الاقتصاد، التجارة، الزراعة.
تحديات البحث العلمي وسبل تطويره في المؤسسات الأكاديمية
يُعدُّ البحث العلمي ركيزةً أساسيةً في تطوير المؤسسات الأكاديمية, وتحقيق التقدم المعرفي والإداري، إلا أنه يواجه العديد من التحديات التي تؤثر في كفاءته وجودة مخرجاته, ومن أبرز هذه التحديات ضعف التمويل، وقلة الإمكانات والتجهيزات البحثية، والأعباء الإدارية والتدريسية، وضعف التعاون العلمي، ومحدودية الحوافز والدعم المخصص للباحثين, وتنعكس هذه المعوقات سلبًا على الإنتاج العلمي, وقدرة المؤسسات الأكاديمية على الإسهام في معالجة قضايا المجتمع وتلبية احتياجاته وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز أهم التحديات التي تواجه البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وبيان السبل الكفيلة بتطويره والارتقاء به، من خلال تعزيز الدعم المؤسسي، وتوفير البيئة البحثية المناسبة، وتشجيع النشر العلمي والتعاون البحثي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
البحث العلمي، المؤسسات الأكاديمية، تحديات البحث العلمي، الإنتاج العلمي، تطوير البيئة البحثية
التناص الرمزي بين الشاعر علي الفزاني ومن سبقه من شعراء عصره
يركز هذا الموضوع علىٰ دور تناص الرموز التي استحضرها الفزاني مع شعراء معاصرين له بغية الوقوف علىٰ مدى ما استفاده الفزاني ممن سبقوه من الشعراء في عصره، وهذا بدوره يؤسس إلىٰ بعدين: بُعدٌ يكشف العمق الثقافي الذي يمتلكه الفزاني وانعكاساته علىٰ إبداعه، وبُعدٌ يفيد في تقريب الروابط المشتركة بين اللاحق والسابق من الشعراء مع اختلاف تجاربهم الشعرية. لأن التناص الرمزي يعد إحدى آليات الممارسة النصية علىٰ النص الشعري الذي تنادي به النظريات الحديثة في علم النص اليوم، لما فيه من تعميق وتكثيف لدلالة النص، ويزيد من دور القارئ الذي أصبح في حسبة المبدع.
التناص، الرمز، علي الفزاني، الشعراء المعاصرين.
رحلة الحج بين تيسير وسائله وتحقيق مقاصده الماضي والواقع والمأمول
يتناول هذا البحث التحول الذي طرأ على رحلة الحج بين الماضي والواقع المعاصر، حيث أسهم تطور وسائل النقل والخدمات والتنظيم في تيسير الوصول إلى الديار المقدسة وتقليل مشاق السفر مقارنة بما كان عليه الحج في الأزمنة السابقة. غير أن هذا التيسير المادي يقابله في كثير من الأحيان ضعف في انعكاس المقاصد الروحية والتربوية للحج على نفسية الحاج وسلوكه الإيماني. ويناقش البحث إشكالية العلاقة بين التيسير المعاصر في وسائل الحج وبين تحقق مقاصده الإيمانية، متسائلًا: هل يتعارض ما آلت إليه الرحلة من رفاهية مع ما في الحج من معاني الابتلاء والمجاهدة؟ وهل ضعف الأثر الروحي للحج مرتبط بهذا التيسير أم بعوامل أخرى كضعف الاستعداد الإيماني وقصور التربية التعبدية؟ ويخلص البحث إلى أن التيسير في الوسائل لا يتعارض مع مقاصد الشريعة القائمة على رفع الحرج، وأن تحقيق المقاصد الروحية للحج مرتبط بوعي الحاج واستحضاره لمعاني العبادة، مع ضرورة تفعيل البرامج التوعوية والتربوية بما يعين على الجمع بين يسر الوسائل وتمام المقاصد.
الحج؛ مقاصد الشريعة؛ تيسير الوسائل؛ المشقة في العبادة؛ الأثر الروحي للحج.
دور مجلس الأمن في تسييس المحكمة الجنائية الدولية
يتناول هذا البحث دور مجلس الأمن في تسييس المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تحليل الصلاحيات التي منحها له نظام روما الأساسي، ومدى أنعكاسها على استقلال المحكمة وحيادها وفاعليتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن العلاقة المؤسسية بين مجلس الأمن والمحكمة، ولا سيما عبر سلطتي الإحالة وطلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة، أتاحت مجالًا واسعًا لتغليب الاعتبارات السياسية ومصالح الدول دائمة العضوية على مقتضيات العدالة الجنائية الدولية. كما يناقش البحث أثر المادة السادسة عشرة من نظام روما في تعطيل إجراءات المحكمة، ودور المجلس في تكييف جريمة العدوأن، فضلًا عن منح حصأنات لبعض رعايا الدول غير الأطراف، بما يتعارض مع مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية. ويعرض البحث مظاهر الأنتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع الأوضاع الدولية، من خلال المقارنة بين سرعة إحالة الوضع الليبي إلى المحكمة سنة 2011، وبين غياب الإحالة أو التعطيل في حالات أخرى شهدت أنتهاكات جسيمة للقأنون الدولي الأنسأني. كما يتناول موقف المحكمة من ادعاءات ارتكاب حلف شمال الأطلسي جرائم ضد المدنيين في ليبيا، ومدى كفاية التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأنها. ويعتمد البحث المنهجين التحليلي والنقدي في فحص النصوص القأنونية والممارسات الدولية ذات الصلة، مع ربطها بالتطبيق العملي وقياس مدى أنسجامها مع مبادئ الشرعية والمساواة وعدم الإفلات من العقاب. ويخلص البحث إلى أن اتساع سلطات مجلس الأمن، وارتباط قراراته بموازين القوة والمصالح السياسية، أضعفا صورة المحكمة كهيئة قضائية مستقلة، وأسهمَا في تكريس العدالة الأنتقائية والإفلات من العقاب. ويوصي بإعادة تنظيم علاقة المجلس بالمحكمة، وتقييد سلطته في التأجيل والإحالة، وتعزيز الرقابة القأنونية، وضمأن المساواة في تطبيق قواعد القأنون الجنائي الدولي على جميع الحالات دون تمييز أو استثناء.
السياسات العامة والتنمية الزراعية في ليبيا (خطط تنموية متعددة ونظم سياسية متغيرة)
تناولت هذه الورقة دراسة مجموعة من الخطط التنموية التي وُضعت في فترات زمنية سابقة في ليبيا، وهدفت إلى تنبيه صانع القرار في النظام السياسي الليبي إلى أن تحقيق تنمية زراعية تزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وتُخفف من نسبة الاعتماد على النفط، وتُسهم في سد الاحتياجات المحلية من المنتجات الزراعية، يأتي من خلال اتباع سياسات عامة تأخذ في الاعتبار أهمية الزراعة ودورها في تنويع الاقتصاد القومي. ومن خلال ذلك، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: إن الإنتاج الزراعي كان من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في ليبيا قبل اكتشاف النفط، وكان يعتمد عليه غالبية الليبيين، سواء على المستوى الفردي أم القومي. وعلى الرغم من محدودية الموارد الطبيعية، فإن خطط التنمية والتحول التي وُضعت في بداية تأسيس الدولة الليبية نجحت في تحقيق التنمية. كذلك، أثّر تغير النظام السياسي سلبًا في استمرار خطط التنمية بالوتيرة التي بدأ بها النظام الملكي؛ وذلك بسبب عدم وضوح الهيكل التنظيمي المكوّن للنظام السياسي الجديد، وأيضًا عدم وضوح الأيديولوجيا التي يمكن من خلالها تحقيق خطط التنمية. وأخيرًا، يمكن ملاحظة أن العلاقة بين خطط التنمية الاقتصادية والنفط علاقة طردية موجبة؛ بمعنى أنه كلما زاد دخل ليبيا من النفط واستقرت أسعاره، أسهم ذلك في تمويل خطط التنمية. وبناءً على ذلك، يوصي الباحث بإنشاء مراكز متخصصة تساعد صانع القرار السياسي في مهمة وضع الخطط التنموية في ليبيا. كما يوصي الباحث صانع القرار في الدولة الليبية بأن يضع في اعتباره أن مورد النفط قابل للنفاد، ومن ثم لا بد من تنويع مصادر الدخل القومي. كذلك يوصي الباحث المتخصصين المهتمين بالسياسات التنموية باستكمال البحث من النقطة التي توقف عندها الباحث، والمتمثلة في آخر خطة تنموية خُمسية عام 1986.
خطط التنمية، السياسات الزراعية، النفط، ليبيا
أحكام العضوية في المجالس المحلية في القانون الليبي دراسة مقارنة
تناول هذا البحث موضوع أحكام العضوية في المجالس المحلية في القانون الليبي في ظل قانون 59 لسنة 2012 لبيان مدى ملاءمتها للواقع الليبي تبين لنا من خلال الدراسة أن القانون نص على نظام المحافظات والبلديات والمحلات ، وإن نظام المحافظات يحافظ على وحدة المدن الكبرى ولا يسمح بتجزئتها بإبقائها تحت محافظة واحدة، أيضاً يوازن التنمية المحلية والبشرية بين المحافظات. أما نظام البلديات المعمول به الآن وفق القانون (9) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012 في شأن الإدارة المحلية، كصفة مؤقتة بسبب عدم إمكانية العمل بنظام المحافظات نتيجة الاختلافات السياسية، ويعتبر العمل بالبلديات بشكلها الحالي قد ساهم في تجزئة البلاد وتم وضعها على معيار اجتماعي فكل بلدية تحتوي على انتماء اجتماعي ومن ثم تواجه إشكاليات إدارية لأن نظام البلديات يفترض أن كل بلدية تكون مستقلة عن الأخرى في جميع مؤسساتها باستثناء المؤسسات القومية، حاولنا توضيح في دراستنا مكونات نظام الإدارة المحلية في ليبيا وحجم العضوية، مدتها وشروطها ومقابل المالي للعضوية في المجالس المحلية في ليبيا.
الإدارة، المجالس ، المحلية ، العضوية، المقابل المالي.
نظام محو العقوبة التأديبية للموظف في القانون الليبي والمصري
أن تأديب الموظفين من الاجراءات الضرورية في مجال الوظيفة العامة، فالتأديب والعقاب هما وسيلتان لمنع التهاون في العمل الوظيفي، ولوضع حد للأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف عند ممارسته مهامه. كما إنّ وطأة العقوبة التأديبية عند إيقاعها على الموظف العام، خصوصا إذا ما طالت مدتها، وقست آثارها عليه، ولما لها من أثر في إحباط الموظف، وقتل لروح الإبداع التي في داخله، مما ينعكس سلباً على الوظيفة العامة، وصورتها العاكسة للإدارة والدولة في المجتمع ، وحتى لا تظل هذه العقوبة التأديبية سيفًا مُسلطًا على رقبة الموظف العام، فإن المشرع قد قرر في تشريعاته سواء في دولة مصر أو ليبيا أسبابًا إذا ما توافرت فإنها تؤدي إلى انقضاء العقوبة التأديبية المفروضة على الموظف العام، وقد يعود أمر إقرار هذه الأسباب في بعض الحالات إلى الإدارة، ومن ذلك محو هذه العقوبة التأديبية الذي تزول معه آثار العقوبة التأديبية بالنسبة لمستقبل الموظف العام. إن الحكمة من إقرار محو العقوبة تتمثل يفتح باب التوبة أمام الموظف المعاقب والمقصر، وتشجيعه على الاستقامة، وعلى تدارك ما فرّط من خلاله، وهذه غاية نبيلة ومشروعة أدركها المشرع بالنسبة للجرائم الجنائية التي تعتبر أخطر بكثير بالنسبة للأخطاء الإدارية، ولذلك تم إنشاء نظام رد الاعتبار، وهو ما استوجب نظام لرد اعتبار الموظف المعاقب تأديبيًا في مجال الوظيفة العامة، خاصة إذا ثبت قيام الموظف ببذل جهده لإصلاح نفسه، والحرص على استقامته، سنتناول نظام محو العقوبة التأديبية للموظف في القانون الليبي والقانون المصري وفق خطة نتكلم عن مفهوم العقوبة التأديبية وصورها وتعريف محو العقوبة التأديبية عن الموظف العام، وإجراءات وشروط وسلطات المختصة بمحو العقوبات التأديبية عن الموظف العام ، تم نتناول طرق وآثار محو العقوبة التأديبية عن الموظف العام .
التأديب ، السلطات ، العقوبة ، محو ، المخالفة ، المختصة ، الموظف
تحليلات الموارد البشرية واتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال إدارة الموارد البشرية القائمة على الأدلة وثقافة البيانات
برزت تحليلات الموارد البشرية كقدرة استراتيجية بالغة الأهمية، تُمكّن المؤسسات من تحويل بيانات القوى العاملة إلى قرارات استراتيجية قائمة على الأدلة. ورغم أهميتها المتزايدة، لا تزال الأدلة التجريبية التي تبحث في تأثير قدرة تحليلات الموارد البشرية على فعالية صنع القرار الاستراتيجي محدودة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة. تبحث هذه الدراسة في الأثر المباشر لقدرة تحليلات الموارد البشرية على فعالية صنع القرار، مع دراسة الدور الوسيط لإدارة الموارد البشرية القائمة على الأدلة، والتأثير المعدّل لثقافة تنظيمية قائمة على البيانات. تم إجراء هذه الدراسة إستناداً على المسح الكمي بين مديري الموارد البشرية وموظفي مؤسسات ليبية، وجرى تقييم نموذج البحث المقترح باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. تكشف النتائج أن قدرة تحليلات الموارد البشرية تُعزز بشكل كبير فعالية صنع القرار الاستراتيجي. علاوة على ذلك، تُساهم إدارة الموارد البشرية القائمة على الأدلة جزئيًا في هذه العلاقة، بينما تُعزز الثقافة القائمة على البيانات الأثر الإيجابي لقدرة تحليلات الموارد البشرية على فعالية صنع القرار. بشكل عام، تُظهر النتائج أن القيمة الاستراتيجية لتحليلات الموارد البشرية تتحقق عند دمج المؤسسات لممارسات الموارد البشرية القائمة على الأدلة مع ثقافة قوية موجهة نحو البيانات، مما يوفر رؤى نظرية وعملية هامة للنهوض بإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية في الاقتصادات الناشئة.
تحليلات الموارد البشرية؛ فعالية اتخاذ القرارات الاستراتيجية؛ إدارة الموارد البشرية القائمة على الأدلة؛ ثقافة البيانات؛ إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية
ملكية الأراضي واشكالها عند العرب قبل الإسلام
كان المجتمع العربي قبل الإسلام بين البداوة والحضارة؛ إذ اعتمد المجتمع البدوي على الرعي والتنقل، مما انعكس على عدم وضوح الملكية الفردية في المقابل، شهد المجتمع الحضري استقرارًا نسبيًا قائمًا على الزراعة والتجارة، الأمر الذي أسهم في تطور مفاهيم الملكية وتنظيمها. لقد تنوعت ملكية الأراضي الزراعية وأنماطها؛ فظهرت ملكية الدولة التي كانت تحت سلطة الحاكم، وملكية المعبد المرتبطة بالمؤسسات الدينية، إضافة إلى الملكية الخاصة التي برزت في المجتمعات الحضرية وشبه الحضارية مع تطور النشاط الاقتصادي. كما وُجدت الملكية العامة التي استفادت منها الجماعات بشكل مشترك، وبرزت بعض مظاهر النظام الإقطاعي في مناطق محدودة. وتعكس هذه الأنماط تأثر نظام الملكية بطبيعة المجتمع ودرجة استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
شبة الجزيرة العربية، ملكية الأراضي، الملكية العامة، الملكية الفردية، ملكية الدولة
الجوانب الدستورية لفرض الضريبة على التجارة الإلكترونية في ليبيا
This research examines the constitutional aspects of taxing e-commerce in Libya, in light of the rapid developments in the digital world and the legislative challenges they pose to the traditional tax system. The research begins with a central question concerning the compatibility of taxing e-commerce with Libyan constitutional principles, particularly the principles of legality, fairness, and equality before public burdens. The study relies on an analysis of constitutional texts, specifically the 2011 Constitutional Declaration, the 2017 draft constitution, and the 2015 Political Agreement, in addition to relevant case law. It also addresses the shortcomings of existing tax legislation in encompassing e-commerce and proposes ways to develop the constitutional and legislative framework to ensure a balance between the requirements of constitutional justice and the state's financial needs, while also referencing some comparative Arab experiences from which lessons can be drawn.
التجارة الإلكترونية، المشروعية الضريبية، العدالة الدستورية ،النظام الضريبي الليبي التشريع الضريبي .
أثر تحفيز الموظفين على الأداء الوظيفي في الشركات الليبية
استكشفت هذه الورقة البحثية العلاقة بين مكونات دافعية الموظفين الأربعة (الدافعية الذاتية، والدافعية الخارجية، والدافعية الداخلية، وانعدام الدافعية) وأداء العمل في المؤسسات الليبية. جُمعت البيانات من عينة مكونة من 451 عاملاً من مختلف المجالات في طرابلس وما حولها، وجرى تحليلها باستخدام مقياس الدافعية الخارجية والداخلية للعمل، بالإضافة إلى أداة لقياس الأداء. كانت العلاقة الإجمالية بين الدافعية والأداء الوظيفي ذات دلالة إحصائية (r = 0.56، p < 0.001). وقد أظهر الأفراد ذوو الدافعية أداءً وظيفيًا أفضل بشكل ملحوظ من الأفراد غير ذوي الدافعية. (t = 7.69، p < 0.001) لوحظ اتجاه مماثل للدافعية الخارجية (t = 2.86، p = 0.0045)، وإن كان بدرجة أقل. أظهر الأفراد ذوو الدافعية الداخلية مستويات أداء مماثلة لأولئك الذين لديهم دافعية ذاتية (t = 7.05، p < 0.001) حيث لم يكن هناك فرق معنوي في درجات الأداء بين العاملين المتحمسين (t = -0.46، p = 0.6451). وقد ثبتت موثوقية كلا المقياسين المستخدمين (معامل ألفا لكرونباخ = 0.79 لمقياس الدافعية؛ معامل ألفا لكرونباخ = 0.81 لأداء العمل). كما تُظهر النتائج أنه على الرغم من مساهمة قوى الدافعية الداخلية والخارجية، إلا أن الدوافع المتجذرة في الذات أكثر أهمية لأداء العمل.
تحفيز الموظفين؛ الأداء الوظيفي؛ الدافعية الذاتية؛ نظرية تقرير المصير؛ السلوك التنظيمي؛ ليبيا
يشهد العالم اليوم ظهور حق جديد من حقوق الإنسان يتمثل في "الحقوق الرقمية"، والتي أصبحت من أبرز الخصائص المميزة للمجتمعات المعاصرة لارتباطها الوثيق بالتطور المتسارع للثورة المعلوماتية والتقنيات الحديثة، وما نتج عنها من توسع كبير في معالجة البيانات ونقلها. وقد هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلىي الي بيان مفهوم حقوق الإنسان الرقمية وتحديد أبعادها القانونية في الفضاء السيبراني، مع بيان دور المنظمات الدولية- وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة-التي اكدت علي ضرورة الاعتراف العالمي بهذه الحقوق و حمايتها بشكل دولي واقاليمي ،وكما هدفت الدراسة الي بيان التحديات والانتهاكات القانونية المستحدثة التي تواجه الأفراد نتيجة الاستخدام السلبي للتكنولوجيا. واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحليل النصوص والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتوصلت الدراسة إلى أن التكنولوجيا الرقمية باتت عاملاً مهما و مؤثراً في مختلف الجوانب القانونية والسياسية، وأن حماية الحقوق الرقمية-وعلى رأسها الحق في الخصوصية وحرية التعبير- تتطلب جهوداً دولية وكذلك سن تشريعات وطنية تحقق الردع القانوني وتساهم بشكل كبير في الحد من الانتهاكاتالكبيره للحقوق. الرقمية وسد الفجوة التكنولوجية بين المجتمعات.
الحقوق الرقمية؛ الثورة المعلوماتية؛ القانون الدولي؛ الأمم المتحدة؛ الخصوصية الرقمية؛ الفضاء السيبراني؛ حماية البيانات.
التفاوض على المعنى عبر الثقافات: دراسة وظيفية لاستراتيجيات الترجمة في ترجمة التعبيرات الثقافية والأيديولوجية العربية إلى الإنجليزية
تعد الترجمة واحدة من أكثر مجالات التواصل بين الثقافات تحديًا بسبب الاختلافات بين العربية والإنجليزية في اللغة والثقافة والتاريخ والأيديولوجيا. تتمحور هذة الدراسة على استراتيجيات المترجمين في ترجمة التعبيرات الثقافية والأيديولوجية العربية إلى الإنجليزية، وتحديدًا كيف يتفاوض المترجمون على المعاني، ويحافظون على الهوية الثقافية، ويتواصلون بفعالية في اللغة المستهدفة. واستنادا الي المنهج الوظيفي في دراسات الترجمة، ولاسيما نظريات السكوبوس (Skopos) والتكافؤ الوظيفي، تستكشف الدراسة العلاقة بين مقاصد النص الأصلي ووظائف النص المترجم. وقد اجري تحليل عدد من التعبيرات العربية المختارة من الخطاب الأدبي والإعلامي وما يقابلها من الإنجليزية فيما يتعلق بالطرق التي استخدم بها المترجمون استراتيجيات التوطين، والتغريب، والتكييف، أو الاستبصار .تقول الدراسة إن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية ليست مجرد عملية استبدال لغوي، بل هي عملية وساطة ثقافية تتطلب التفسير والتفاوض واتخاذ القرارات. وتشير النتائج إلى أن الترجمة يجب أن تكون متوازنة بين المستوى الدلالي والمستوى البراغماتي والثقافي. هذا البحث يقدم مساهمة مهمة في مجال دراسات الترجمة بين العربية والإنجليزية ويؤكد على دور المترجم في نقل المعنى المتجذر ثقافيًا عبر الحدود اللغوية
الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، استراتيجيات الترجمة، الترجمة الثقافية، التكافؤ الوظيفي، نظرية السكوبوس، دور المترجم، التواصل بين الثقافات
استخلاف ما بين الدول وفق الشرعية والمشروعية الدولية
This study examines the reasons and conditions for succession of states according to the perspective of international legitimacy and the rules of public international law. The study explains how the principle of the right to self-determination under the auspices of the United Nations contributed to the elimination of colonialism and the emergence of new states. It also shows how, in the contemporary era, another reason for succession has emerged, which is the referendum according to constitutional methods or international standards. The paper concludes that the legitimacy of the successor state and its ability to gain international recognition and integrate into international organizations remains dependent on the extent to which regional and political change is compatible with the peremptory principles of the international legal system in order for it to become recognized among states and a member of the international community.
State succession, international legality, public international law, right to self-determination, international recognition
مفهوم مصطلح استخلاف الدول وتميزه عن الخلافة والتوارث في الفقه والقانون الدولي
يعد موضوع دارسة استخلاف الدول من الموضوعات المهمة في القانون الدولي على اعتبار أنه يمس ركن مهم في تكوين الدولة وهو الإقليم من حيث التغيرات التي قد تطر عليه بحسب الحالة سواء بفقد جزء من إقليمها، أو اتحاد دولتين، أو أكثر في دولة واحده، أو انحلالها، أو تفكك دولة الى عدة دول...الخ، وهذه المتغيرات تُخلف آثار كبيرة، وتطلب لدارسة هذا الموضوع الاستناد الى الجانب التاريخي، حيث شهد المجتمع الدولي تغيرات كبيرة في النصف الثاني من القرن العشرين وخاصة بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة سنة 1945م، بسبب استقلال عدة دول عن المستعمرات وأيضا أدي وجود بعض السياسات الدولية والصراعات الداخلية ظهور عدة الدول اخري ورغم مساعي المجتمع الدولي لحل هذه المسألة من حيث آثارها؛ الا أن الفقه اختلف في تسمية هذه الظاهرة هناك من أطلق عليها مصطلح الاستخلاف والخلافة والتوارث رغم اختلاف المقاصد ولغة الفقه بحسب المدارس الفقهية التي ينتمي إليها الفقيه فهي كانت سببا في عدم الوصول إلى المصطلح الأنسب لظاهرة محل الدراسة، وبالتالي كانت المقاصد والمعاني حول استعمال مصطلح الاستخلاف هو الأقرب إلى الواقع من حيث الدلالة المقاصد والمفهوم، ومن خلال بحثنا هذا لعلهُ ساهم في الوصول الى المصطلح الأنسب لموضوع الدراسة.
استخلاف الدول، التغير الإقليمي، تفكك الدولة، اتحاد الدول.
الرشاقة المعرفية لدى طلبة كلية التربية بجامعة بني وليد
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرشاقة المعرفية لدى طلبة كلية التربية، والكشف عن الفروق فيها وفق متغيري الجنس والتخصص الأكاديمي؛ ولتحقيق أهداف الدراسة، استُخدم المنهج الوصفي، وتم تطبيق مقياس الرشاقة المعرفية على عينة عشوائية منتظمة بلغت (60) طالباً وطالبة، بما يمثل 10% من مجتمع الدراسة البالغ عدده (596) طالباً وطالبة. وأظهرت النتائج أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى جيد من الرشاقة المعرفية، مع تفاوت في أبعادها المختلفة؛ حيث جاء بُعد تركيز الانتباه في المرتبة الأولى، بينما حصل بُعد الانفتاح المعرفي على أدنى مستوى، كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الرشاقة المعرفية تعزى إلى متغير الجنس أو التخصص الأكاديمي
الرشاقة المعرفية ، تركيز الانتباه، طلبة كلية التربية، التخصص الأكاديمي
الكلمات العامية (السلانغ) المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب الليبيين
تعد اللغة العامية مكونا حيويًا وتفاعليا من مكوّنات اللغة، إذ تعكس الهوية الاجتماعية وتجسد التحوّلات الثقافية المتلاحقة. تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء استخدام اللغة العامية (السلانغ) في أوساط الشباب الليبي، من خلال التركيز على خصائص التعبيرات العامية الشائعة في حديثهم، وظائفها، ومسار تطوّرها. وتتسم العامية الشبابية الليبية بطابعها غير الرسمي الواضح، وبتمايزها عن اللغة المعيارية شكلًا واستخداما، فضلًا عن تشكلها تحت تأثير جملة من العوامل الاجتماعية، أبرزها: الشبكات الاجتماعية بين الأقران، والتعرّض لوسائل الإعلام، والتطوّر التكنولوجي المتسارع. اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي النوعي أداةً لتحليل ظاهرة استخدام العامية لدى فئة الشباب الليبي الناطقين بها. وقد جمعت البيانات من عينة مؤلفة من ثلاثين مشاركًا من الذكور المقيمين في مدينة صبراتة. وتضمّنت مجموعة بيانات من محادثات طبيعية جرت في سياقات واقعية تضمنت تعبيرات عامية، وقد جمعت بمساعدة الشبكة الاجتماعية للباحث، بما في ذلك الأقارب والطلاب. انصب تحليل هذه الورقة البحثية على استكشاف أربعة أنواع من العامية الشائعة في خطاب الشباب الليبي، من بينها الصيغ اللغوية المتأثرة بالتواصل عبر الإنترنت. كما تناولت الدراسة دلالات هذه التعبيرات ووظائفها التداولية. وقد كشفت النتائج أن العامية توظف في المقام الأول للتعبير عن المشاعر، لا سيما السلبية منها، وتيسير التواصل غير الرسمي، ولتعزيز الشعور بالانتماء الي المجموعة. وفي سياقات معينة، تستخدم العامية أيضًا بوصفها وسيلة لتعتيم المعنى وإقصاء المتلقين من خارج المجموعة من فهم مضمون الخطاب. وخلصت الدراسة في مجملها إلى إبراز ثراء العامية الشبابية الليبية وتنوّعها، وتجلية دورها المحوري في منظومة التواصل اليومي.
: السِّلانغ (اللغة العامية)، الشباب الليبي، علم اللغة الاجتماعي، الوظائف التداولية، اللغة غير الرسمية
دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية بعد عام 2011: دراسة تقييمية تحليلية
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم دور الأمم المتحدة في جهود تسوية الأزمة الليبية منذ عام 2011، من خلال تحليل آراء وتقييمات 350 مشاركاً من الأكاديميين، والخبراء السياسيين، والعاملين في المجال الإنساني، وأبناء المجتمع المدني الليبي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة محكمة الصدق والثبات (معامل ألفا كرونباخ = 0.89)، وعولجت البيانات إحصائياً عبر برنامج SPSS الإصدار 26. أظهرت النتائج انخفاضاً متوسطاً في تقييم فعالية الوساطة الأممية (متوسط حسابي = 2.84 من 5)، مع وجود فروق دالة إحصائياً حسب المتغيرات الديموغرافية والخلفية المهنية. وأشارت نماذج الانحدار الخطي إلى أن عامل "الحياد الأممي" و"التنسيق الإقليمي" كانا المؤشرين الأقوى في تفسير تباين التقييمات (R² = 0.61, p < 0.01). خلصت الدراسة إلى أن دور الأمم المتحدة ظل مؤسسياً ودبلوماسياً فعالاً جزئياً، لكنه عوقب بتضارب المصالح الإقليمية، وضعف الآليات التنفيذية، وعدم إشراك كافٍ للمستويات المحلية. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الشفافية في عمليات الوساطة، وبناء قدرات المؤسسات الليبية، وتبني مقاربة هجينة تجمع بين الوساطة السياسية والتنمية المحلية.
الأمم المتحدة، الأزمة الليبية، الوساطة الدولية، ما بعد 2011، التحليل الإحصائي، تسوية النزاعات.
غسيل الأموال وانعكاساته على الأمن القومي الليبي: دراسة في الأبعاد السياسية والاقتصادية
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر، وما رافقها من تهديدات عابرة للحدود تجاوزت الأبعاد العسكرية التقليدية، برزت ظاهرة غسيل الأموال في ليبيا بوصفها من القضايا المعقدة التي تمس بصورة مباشرة استقرار الدولة ومقومات الأمن القومي الليبي. فلم تعد هذه الظاهرة مجرد جريمة مالية، بل أضحت تهديدًا مركبًا تتداخل فيه الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة الليبية على حفظ الاستقرار وحماية مصالحها الوطنية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة غسيل الأموال وبيان انعكاساتها على الأمن القومي الليبي، مع التركيز على البعدين السياسي والاقتصادي، باعتبارهما من أكثر المجالات تأثرًا بهذه الظاهرة في السياق الليبي. وتنطلق الدراسة من إشكالية مفادها أن غسيل الأموال في ليبيا لم يعد يقتصر على إضفاء المشروعية على الأموال غير المشروعة، بل أصبح يشكل تهديدًا استراتيجيًا من خلال إضعاف الاقتصاد الليبي، وتشويه البنية المالية، وتقويض كفاءة مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة مواتية لانتشار الفساد والجريمة المنظمة. وتفترض الدراسة أن غسيل الأموال يمثل تهديدًا مركبًا للأمن القومي الليبي، بالنظر إلى ارتباطه بشبكات الفساد والجريمة العابرة للحدود، وقدرته على التغلغل في البنى الاقتصادية والسياسية الليبية، والتأثير في وظائف الدولة الأساسية. وتبرز أهمية الدراسة في تقديم مقاربة تحليلية ضمن حقل العلوم السياسية لفهم طبيعة هذا التهديد غير التقليدي في ليبيا، والتأكيد على أن مواجهته لا ينبغي أن تقتصر على التدابير القانونية والرقابية فقط، بل تستلزم سياسات شاملة تقوم على تعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم الشفافية، وتطوير الأطر المؤسسية، وتفعيل التعاون الدولي بما يخدم حماية الدولة الليبية. وتخلص الدراسة إلى أن غسيل الأموال يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي الليبي، بما يترتب عليه من اختلالات اقتصادية وسياسية ومؤسسية داخل ليبيا، الأمر الذي يجعل مكافحته ضرورة استراتيجية لحماية استقرار الدولة الليبية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المستجدة، وصون أمنها الوطني في أبعاده المختلفة.
غسيل الأموال، الأمن القومي الليبي، الأبعاد السياسية، الأبعاد الاقتصادية، الفساد، الجريمة المنظمة، ليبيا