الدستورية الاقتصادية لقانون الضرائب الليبي رقم (7) لسنة 2010م
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v3i1.86الكلمات المفتاحية:
الدستورية الاقتصادية، قانون الضرائب الليبي، العدالة الضريبية، المساواة الضريبية، القانون رقم 7 لسنة 2010مالملخص
تهدف الورقة إلى تحليل مدى توافق الأحكام الاقتصادية الواردة في قانون الضرائب الليبي رقم (7) لسنة 2010م مع المبادئ الدستورية المعمول بها في ليبيا، كـ العدالة والمساواة وشرعية فرض الضرائب وعدم رجعيتها. تعد الضرائب أداة مركزية في السياسة المالية للدولة، تؤثر مباشرة على الأفراد والقطاعات الإنتاجية، وتشكل المصدر الأساسي لتمويل الإنفاق العام. يبرز البحث أنه رغم كون القانون رقم (7) لسنة 2010م يمثل خطوة مهمة، إلا أن التطبيق العملي أظهر تساؤلات حول مدى انسجام أحكامه الاقتصادية مع المبادئ الدستورية الحاكمة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والمساواة الضريبية.
تتبع الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، وتنقسم هيكليًا لتبدأ بمفهوم الضريبة وطبيعتها الاقتصادية، ثم تنتقل إلى المبادئ الدستورية الحاكمة للضريبة في ليبيا. توصلت النتائج إلى توافق جزئي بين القانون والمبادئ الدستورية، حيث يلتزم القانون بمبادئ الشرعية، وعدم الرجعية، والشفافية عبر تطبيق الشرائح والإعفاءات الضريبية. ومع ذلك، يوصي البحث بضرورة تعزيز الرقابة التنفيذية، ومراجعة الشرائح والإعفاءات لضمان توزيع عادل للعبء، وتطوير التشريعات لاستخدام الضريبة كأداة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
