دور إدارة جودة الائتمان في الحد من مخاطر الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي في المصارف الإسلامية: دراسة وصفية تطبيقية على المصرف الإسلامي الليبي – طرابلس
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajfas.v2i2.450الكلمات المفتاحية:
إدارة جودة الائتمان؛ مخاطر الائتمان؛ المصارف الإسلامية؛ التمويل الإسلامي؛ الاستقرار الاقتصادي؛ المصرف الإسلامي الليبيالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور إدارة جودة الائتمان في الحد من مخاطر الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي في المصارف الإسلامية، وذلك من خلال دراسة وصفية تطبيقية على المصرف الإسلامي الليبي – طرابلس. وركزت الدراسة على التعرف على واقع إدارة جودة الائتمان بالمصرف، وبيان دورها في الحد من المخاطر الائتمانية، إلى جانب تحديد أبرز المعوقات التي تواجه عملية إدارة الائتمان والحلول المتبعة أو المقترحة لمعالجتها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، من خلال جمع البيانات والمعلومات الميدانية بالاعتماد على المقابلات والملاحظة، إلى جانب الاستفادة من الوثائق والمصادر ذات الصلة بموضوع الدراسة.
أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة الائتمان تمثل أحد الأنشطة الأساسية في المصرف، وأن جودة القرارات الائتمانية ترتبط بمدى دقة دراسة طلبات التمويل وتقييم العملاء وقدرتهم على السداد، فضلًا عن أهمية المتابعة والرقابة على التمويلات بعد منحها. كما بينت النتائج أن المخاطر الائتمانية تعد من أبرز التحديات التي تواجه النشاط المصرفي، وأن خصوصية المصارف الإسلامية تتطلب مراعاة الضوابط والمبادئ الشرعية إلى جانب الاعتبارات المالية والإدارية عند إدارة الائتمان. وأظهرت الدراسة كذلك وجود عدد من المعوقات، من أبرزها عدم الالتزام بمواعيد السداد من قبل بعض العملاء، وبعض أوجه القصور الإدارية، وعدم وضوح بعض السياسات والإجراءات المتعلقة بالحد من المخاطر، إضافة إلى مشكلات نقص السيولة وضعف الوعي لدى بعض العملاء بطبيعة المعاملات المالية الإسلامية.
وخلصت الدراسة إلى أن تحسين إدارة جودة الائتمان يتطلب تطوير سياسات وإجراءات واضحة لإدارة المخاطر، وتعزيز دراسة الجدارة الائتمانية للعملاء قبل منح التمويل، وتفعيل المتابعة والرقابة المستمرة على التمويلات، وتحسين الخدمات المصرفية وزيادة الوعي بطبيعة المنتجات المالية الإسلامية. قد تسهم هذه الإجراءات في الحد من مخاطر التعثر وتحسين كفاءة النشاط المصرفي، بما قد يدعم الاستقرار المصرفي والاقتصادي في الحد من مخاطر التعثر وتحسين كفاءة النشاط المصرفي وتعزيز الاستقرار المصرفي والاقتصادي.
