نظرية المساهمة الجنائية بين الفاعلية والاشتراك: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة في ضوء المواد (99–104) من قانون العقوبات الليبي وأحكام المحكمة العليا

الملخص

تتناول هذه الدراسة نظرية المساهمة الجنائية في القانون الليبي، وذلك من خلال قراءة تحليلية ومعمقة لنصوص المواد (99–104) من قانون العقوبات، وبالاستناد إلى التراث القضائي الغني الذي أرسته أحكام المحكمة العليا الليبية. تكمن المشكلة البحثية في دقة التفرقة بين المراكز القانونية للمساهمين في الجريمة، لذا تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى تبيان معايير التمييز بين الفاعل الأصلي صاحب الدور الجوهري، وبين الشريك صاحب الدور التبعي.

وقد عملت الدراسة على تفكيك وتحليل صور الاشتراك الثلاث التي حصرها المشرع، وهي: التحريض، والاتفاق، والمساعدة، مع تسليط الضوء على الركن المادي والمعنوي لكل صورة. كما أفردت مساحة تحليلية لبيان حدود مسؤولية الشريك عن "النتائج المحتملة" للجريمة، وهي منطقة شائكة تتطلب توازناً دقيقاً بين القصد الجنائي والنتيجة المترتبة. علاوة على ذلك، تطرقت الدراسة إلى خصوصية التعاون في الجرائم غير العمدية (الخطيئة)، باعتبارها صورة استثنائية لتعدد المساهمين تثير إشكاليات في وحدة الرابطة الذهنية بين الجناة.

اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي للنصوص القانونية، مقروناً بـ التحليل القضائي للطعون الجنائية ذات الصلة، مع إجراء إشارات مقارنة موجزة إلى القانون المصري لتأصيل المفاهيم المشتركة بين المدرستين. وقد انتهت الدراسة إلى أن القضاء الليبي لعب دوراً محورياً وسيادياً في ضبط مفاهيم "الاتفاق الجنائي" و"النتيجة المحتملة"، حيث نجح في صياغة ضوابط قضائية تمنع التوسع في الإسناد الجنائي، وبما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات فعالية العقاب وحماية المجتمع، وبين المبدأ الراسخ لـ "شخصية المسؤولية الجنائية".