دور القاضي الجنائي في تقدير الدليل الرقمي في التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i1.160الكلمات المفتاحية:
إثبات، اقتناع، حجية، خبرة، رقميالملخص
تناول هذا البحث دراسة "دور القاضي الجنائي في تقدير الدليل الرقمي في التشريع الليبي"، مسلطاً الضوء على الإشكاليات القانونية والفنية التي يثيرها هذا النوع المستحدث من الأدلة، وانطلقت الدراسة من إشكالية جوهرية تتمثل في مدى قدرة القاضي الجنائي على ممارسة سلطته التقديرية (مبدأ الاقتناع الوجداني) أمام الطبيعة التقنية المعقدة للدليل الرقمي، وهل يمتلك القاضي سلطة فعلية في تمحيص هذا الدليل بعيداً عن هيمنة الرأي الفني للخبير.
وقد خلص البحث إلى أن الدليل الرقمي يستمد حجيته في ليبيا من القواعد العامة للإثبات (المادة 275 إجراءات جنائية)، وأثبتت الدراسة أن سلطة القاضي التقديرية لم تعد مطلقة في مواجهة الأدلة العلمية؛ حيث يتقيد القاضي باليقين الفني الذي يقدمه الخبير في المسائل التقنية البحتة، مما يجعل الخبرة شريكاً أساسياً في تكوين عقيدة المحكمة، وانتهى البحث بتقديم جملة من التوصيات أبرزها ضرورة التدخل التشريعي للنص صراحة على حجية الدليل الرقمي، وتقنين إجراءات ضبطه وتحريزه لضمان سلامة "سلسلة الحيازة" الرقمية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 طاهر أحمد أبو عشيبة (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
