منع تضارب المصالح والحوكمة في الوظيفة العامة الليبية: دراسة في منشور هيئة الرقابة الإدارية رقم 1 لسنة 2026
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i3.483الكلمات المفتاحية:
تضارب المصالح، الحوكمة، الوظيفة العامة، المنشور الإداري، هيئة الرقابة الإدارية، ليبيا، مكافحة الفساد.الملخص
تتناول هذه الدراسة منشور رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية رقم 1 لسنة 2026 بشأن التقيد بأحكام الحوكمة والشفافية ومنع تضارب المصالح، وتختبر قيمته القانونية وحدود كفايته أداةً لتنظيم مسألة تضارب المصالح في الوظيفة العامة. تنطلق الدراسة من أن المنشور الإداري لا ينشئ في الأصل قواعد قانونية جديدة، وأن قوته الإلزامية تُستمد من النصوص التي يستند إليها، لا من ذاته. وتعتمد المنهج الوصفي التحليلي في عرض الإطار التشريعي الليبي (القانون رقم 20 لسنة 2013، والقانون رقم 11 لسنة 2014، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، والقانون رقم 10 لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، والمنهج المقارن في الاستعانة بنظرية المناشير في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، والمنهج النقدي في تقدير كفاية المنشور. وتخلص الدراسة إلى أن المنشور يؤدي وظيفة تذكيرية وتوجيهية مشروعة تدخل في اختصاص الهيئة المنصوص عليه في المادة (25) من قانونها، لكنه لا يصلح بمفرده أداةً كافية لتنظيم تضارب المصالح، لغياب تعريف تشريعي جامع، ولتعدد المناشير الصادرة عن جهات مختلفة، ولعجزه عن ترتيب جزاءات مستقلة أو التزامات إفصاح جديدة. وتوصي بإصدار تشريع خاص بتضارب المصالح والإفصاح عن الذمة المالية، يُبقي للمناشير دورها التنفيذي والتفسيري.
ملاحظة منهجية: تعذّر على الباحث الاطلاع على النص الكامل للمنشور وقت إعداد هذه الدراسة؛ فقد وردت بياناته (العنوان، والرقم، والجهة المصدرة، وحالته «ساري المفعول»، وتصنيفه ضمن مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة، وتاريخ إدراجه في 30 أبريل 2026) في أرشيف «المجمع القانوني» الليبي. ولذلك يقوم التحليل في موضع المضمون على موضوع المنشور المعلن وطبيعته القانونية، وتُستكمل مواضع الإحالة إلى بنوده من النص الرسمي قبل الاعتماد النهائي للبحث.
