التوزيع المكاني لخدمات التعليم الأساسي والثانوي بمنطقة سوكنه ونطاقات تأثيرها في ضوء المعايير التخطيطية للعام الدراسي 2024/2025م
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v3i1.372الكلمات المفتاحية:
الكفاءة المكانية، التوزيع المكاني، خدمات التعليم، التقديرات المستقبلية (2030–2035م)، نظم المعلومات الجغرافية، مدينة سوكنه، التخطيط العمرانيالملخص
هدفت هذه الدراسة التحليليّة التقويمية إلى قياس الكفاءة المكانية والتوزيع الجغرافي لمدارس التعليم الأساسي والثانوي بمدينة سوكنه وضواحيها (حي الفرجان وحي الحمام الزراعي) للعام الدراسي 2024/2025م، مع وضع استشراف تخطيطي للاحتياجات المستقبلية لعامي (2030م و2035م) في ضوء المعايير التخطيطية والتربوية المعتمدة لدى مصلحة التخطيط العمراني بليبيا. اعتمدت الدراسة على التكامل بين المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي المكاني، مستعينة بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لتطبيق تقنيات التحليل الشبكي (Network Analysis) ونطاقات التأثير المعيارية (Buffer Analysis)..
وقد كشفت القراءة الميدانية والإحصائية عن اختلال مكاني وتمركز حاد للخدمات التعليمية؛ حيث يستحوذ مركز مدينة سوكنه على (12) مدرسة بنسبة (80.0%) من إجمالي المؤسسات التعليمية البالغة (15) مدرسة، مقابل عجز واضح في الضواحي الزراعية؛ حيث يقتصر حي الفرجان على مدرستين بنسبة (13.3%)، وحي الحمام على مدرسة واحدة بنسبة (6.7%). وأظهرت النتائج أن إجمالي الكتلة المدرسية الراهنة يبلغ (3,796) طالباً وطالبة يستوعبهم (161) فصلاً دراسياً ويقوم على تدريسهم (492) معلماً ومعلمة، محققين متوسط كثافة صفية قدره (23.6) طالباً/فصل، ومعدل أمان تربوي يبلغ (7.7) طلاب لكل معلم. ورغم ملاءمة هذه المعدلات إجمالياً للمعايير المحلية، إلا أن الدراسة كشفت عن تباينات مكانية وضغوط استيعابية في بعض مدارس المركز نتيجة النمو السكاني المطرد (13,172 نسمة لعام 2025م). كما أثبت التحليل الشبكي انخفاض مستويات سهولة الوصول (Accessibility) لطلاب الضواحي وتجاوزهم مسافات الوصول المعيارية (تتعدى 3.5 كم) عبر شبكة الطرق المعبدة.
وعلى صعيد التقديرات الاستشرافية، أظهرت الدراسة أنه بحلول عام 2030م سيصل السكان إلى (14,204) نسمة والطلاب إلى (4,114) طالباً (بزيادة +318 طالباً تتطلب 13 فصلاً ومدرسة جديدة)، ليواصل النمو ارتفاعه بحلول عام 2035م ليصل إجمالي السكان إلى (15,316) نسمة، وتتسع الكتلة المدرسية إلى (4,435) طالباً وطالبة (بزيادة مطلقة كليّة قدرها +639 طالباً). وتتطلب هذه الزيادة المستهدفة إضافة (27) فصلاً دراسياً جديداً، وإنشاء مدرستين جديدتين بسعة معيارية بالضواحي، والتعاقد مع (46) معلماً ومعلمة.
وبناءً على هذه النتائج، تُوصي الدراسة بضرورة إعادة التوازن الخدمي والمكاني من خلال توجيه مشاريع إنشاء المدارس المستقبليّة نحو النطاقات العمرانية والزراعية حديثة النمو (حي الفرجان والحمام)، وتوظيف تقنيات التحليل المكاني ونظم المعلومات الجغرافية كأداة رئيسية ومستمرة لدى متخذي القرار في قطاع التعليم والتخطيط العمراني ببلدية الجفرة.
