رقابة الجهات غير الحكومية على المال العام
الكلمات المفتاحية:
ليبيا، الأحزاب، النقابات، الإعلام، الشفافية، الفساد المالي، الجهات غير الحكومية، غير الحكومية، مؤسسات المجتمع المدنيالملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع رقابة الجهات غير الحكومية على المال العام في ليبيا، في ظل ضعف فعالية الرقابة الرسمية الحكومية، وغياب الشفافية والحوكمة الرشيدة. ويركز الباحث على الأدوار التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، ووسائل الإعلام، والرأي العام، والأحزاب، إلى جانب القطاع الخاص، في تتبع الإنفاق العام والكشف عن الفساد والانحرافات المالية.
يستعرض البحث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد علاقة هذه الجهات بالمال العام، ويبين التحديات التي تعيق مشاركتها الفعلية، مثل ضعف الثقافة القانونية والرقابية، وغياب الإرادة السياسية، والقيود المفروضة على الحريات العامة. كما يحلل الباحث تجارب محلية في أداء الرقابة المجتمعية، ومدى فاعليتها في كشف المخالفات والتجاوزات، خاصة بعد عام 2011، في سياق التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها ليبيا.
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مع توظيف شواهد واقعية ودراسات حالة، لتقييم دور الجهات غير الحكومية في تعزيز الرقابة على المال العام، وتحقيق مبادئ النزاهة والمساءلة. ويخلص إلى ضرورة تفعيل هذه الرقابة عبر تطوير التشريعات، ورفع الوعي المجتمعي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الوصول إلى المعلومات، ضمن إطار شفاف ومتوازن.
