الحق المالي لمحرري العقود في التشريع الليبي دراسة طبقا للقانون رقم (2) لسنة 1993
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i2.214الكلمات المفتاحية:
الموثق، محرري العقود، الحق المالي، الأتعاب، التنظيم التشريعيالملخص
تناول هذا البحث التعرف على ملامح التنظيم التشريعي للحق المالي للموثق وفقاً للتنظيم التشريعي رقم (2) لسنة 1993 ولائحته التنفيذية، ولائحة الأتعاب الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم (748) لسنة 1993، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، تناول الأول منهما التعريف بالموثق وشروط اكتسابه لهذا المركز القانوني، وتعرضنا في المبحث الثاني، لمحل الحق المالي للموثق، وذلك من خلال أنواع وطرق تحديد مقدار محل هذا الحق، وصولآً للحالات التي يسقط فيها، وقد تبين لنا أن تحديد مقدار هذا الحق يخرج عن السلطة التقديرية للموثق، وقد حدده المشرع بقيم ونسب ثابتة، غير أن هذا التحديد الجامد قد لا يتوافق مع قواع العدالة لا سيما مع انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي مع مرور الزمن، لذلك رأينا إعادة النظر في معايير تحديد الحق المالي، حتى يتوافق مع قواعد العدالة، ويمنع التحايل والغش نحو القانون.
