نظام محو العقوبة التأديبية للموظف في القانون الليبي والمصري

الملخص

أن تأديب الموظفين من الاجراءات الضرورية في مجال الوظيفة العامة، فالتأديب والعقاب هما وسيلتان لمنع التهاون في العمل الوظيفي، ولوضع حد للأخطاء التأديبية التي يرتكبها الموظف عند ممارسته مهامه.

كما إنّ وطأة العقوبة التأديبية عند إيقاعها على الموظف العام، خصوصا إذا ما طالت مدتها، وقست آثارها عليه، ولما لها من أثر في إحباط الموظف، وقتل لروح الإبداع التي في داخله، مما ينعكس سلباً على الوظيفة العامة، وصورتها العاكسة للإدارة والدولة في المجتمع ، وحتى لا تظل هذه العقوبة التأديبية سيفًا مُسلطًا على رقبة الموظف العام، فإن المشرع قد قرر في تشريعاته سواء في دولة مصر أو ليبيا أسبابًا إذا ما توافرت فإنها تؤدي إلى انقضاء العقوبة التأديبية المفروضة على الموظف العام، وقد يعود أمر إقرار هذه الأسباب في بعض الحالات إلى الإدارة، ومن ذلك محو هذه العقوبة التأديبية الذي تزول معه آثار العقوبة التأديبية بالنسبة لمستقبل الموظف العام.

  إن الحكمة من إقرار محو العقوبة تتمثل يفتح باب التوبة أمام الموظف المعاقب والمقصر، وتشجيعه على الاستقامة، وعلى تدارك ما فرّط من خلاله، وهذه غاية نبيلة ومشروعة أدركها المشرع بالنسبة للجرائم الجنائية التي تعتبر أخطر بكثير بالنسبة للأخطاء الإدارية، ولذلك تم إنشاء نظام رد الاعتبار، وهو ما استوجب نظام لرد اعتبار الموظف المعاقب تأديبيًا في مجال الوظيفة العامة، خاصة إذا ثبت قيام الموظف ببذل جهده لإصلاح نفسه، والحرص على استقامته، سنتناول نظام محو العقوبة التأديبية للموظف في القانون الليبي والقانون المصري وفق خطة نتكلم عن مفهوم العقوبة التأديبية وصورها وتعريف محو العقوبة التأديبية عن الموظف العام، وإجراءات وشروط وسلطات المختصة بمحو العقوبات التأديبية عن الموظف العام ، تم نتناول طرق وآثار محو العقوبة التأديبية عن الموظف العام .