دور الاستثمار العقاري في ربحية المصارف التجارية الليبية دراسة على مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع طرابلس
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajfas.v2i2.475الكلمات المفتاحية:
الاستثمار العقاري، التمويل العقاري السكني، الربحية المصرفية، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، المتغيرات الضابطة والمعدلة، مصرف الادخار والاستثمار العقاري فرع طرابلسالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى قياس واختبار أثر الاستثمار العقاري بأبعاده المختلفة (التمويل العقاري السكني، الاستثمار العقاري التجاري والمباشر، وصيغ التمويل العقاري) على الربحية المصرفية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري (فرع طرابلس)، وذلك في ظل المتغيرات الضابطة والمعدلة المتمثلة في (مخاطر الائتمان وحجم التعثر، وحجم الفرع والسيولة المتاحة)، وبالتطبيق على مؤشرات العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، وصافي هامش الربح. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، أُعتمد المنهج الوصفي التحليلي، واستُخدمت الاستبانة كوسيلة رئيسية لجمع البيانات الميدانية من عينة شملت المديرين ورؤساء الأقسام والموظفين المتخصصين بالفرع، وتمت معالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).
وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر طردي ذي دلالة إحصائية للاستثمار العقاري بأبعاده على الربحية المصرفية الإجمالية، حيث فسر نموذج الانحدار نسبة معتبرة من التغيرات الحاصلة في الربحية. واحتل بُعد الاستثمار العقاري التجاري والمباشر المرتبة الأبرز في تعظيم العائد على حقوق الملكية (ROE)، تلاه بُعد التمويل العقاري السكني في رفع معدل العائد على الأصول (ROA). كما أثبتت النتائج وجود أثر معدل ذي دلالة إحصائية لمتغيرات (مخاطر الائتمان وحجم التعثر، وحجم الفرع والسيولة المتاحة) في توجيه وتعديل قوة العلاقة بين الاستثمار العقاري والربحية المصرفية.
وفي ضوء ذلك، أوصت الدراسة بضرورة التوسع الإستراتيجي في التمويلات العقارية الاستثمارية والتجارية ذات التدفقات المنتظمة، وتفعيل أنظمة دقيقة للسيطرة على مخاطر الائتمان والحد من القروض المتعثرة، مع الالتزام بالتقييم الدوري وتوثيق الرهون والضوابط العقارية وفقاً للتعليمات الرقابية المعتمدة.
