تقييم مستوى الرقابة على الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية بالتطبيق على مصنع الحديد والصلب مصراتة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية الرقابة على الإفصاح البيئي في مصنع الحديد والصلب من خلال دراسة الرقابة الداخلية للإدارة والرقابة الخارجية للجهات المختصة، في ظل تزايد الطلب على معلومات بيئية دقيقة وشفافة، مع ضعف الالتزام بالإفصاح البيئي في ليبيا. ترتكز الدراسة على الفرضية القائلة بأن الرقابة الفعالة، سواء الداخلية أو الخارجية، تعزز الالتزام بالإفصاح وتحسن الأداء البيئي، بما يدعم المسؤولية البيئية والاستدامة. تم جمع البيانات باستخدام استبيان صُمم بعد مراجعة شاملة للأدبيات، حيث تم توزيع 48 استبانة على موظفي القسم المالي واعتمدت 40 استبانة صالحة للتحليل. استخدم الباحث منهجًا وصفيًا وكمّيًا، شمل حساب المتوسطات والانحرافات المعيارية وإجراء اختبار T، وتمت معالجة البيانات عبر برنامج SPSS الإصدار 27. أظهرت النتائج تفاوتًا في تقييم المشاركين للرقابة، حيث اعتُبرت التوجيهات المهنية للجهات المحاسبية الرسمية الأكثر تأثيرًا (73.8%)، وأبدت بعض الإدارات التزامًا بالمسؤوليات البيئية والاجتماعية (67.5% لتقييم الأداء و66.3% لتحمل الالتزامات البيئية)، مما يعكس موقفًا إيجابيًا تجاه دمج البُعد البيئي ضمن الاستراتيجية الإدارية. أظهرت التحليلات الإحصائية أن المتوسط العام لمقياس الرقابة على الإفصاح البيئي بلغ 52.20 مع دلالة إحصائية عالية (T_c = 4.194، P = 0.000)، ما يؤكد وجود رقابة على الافصاح البيئي بنسبة أهمية نسبية 62% كما بينت فترة الثقة عند مستوى 95% أن الأهمية النسبية الحقيقية يقع ضمن النطاق تتراوح بين 56.21% و67.8% ورغم وجود مستوى من الرقابة والتي تُسهم في تحسين جودة الإفصاح البيئي داخل المصنع ، إلا أن هناك بعض جوانب القصور في الدور الرقابي لبعض الجهات، ولا سيما المراجعة الداخلية والخارجية. كما تؤكد النتائج على ضرورة تطوير معايير وتشريعات أكثر وضوحًا، بما يضمن اتساق الإفصاح البيئي بين الشركات ويعزز مستوى المصداقية لدى الأطراف ذات العلاقة. وبناء عل ماتقدم فان النتائج تدعم  الفرضية الرئيسية للدراسة بوجود رقابة على الإفصاح البيئي داخل شركة الحديد والصلب، سواء كانت خارجية أو داخلية، بما يضمن الالتزام بالإفصاح عن المعلومات البيئية ويعزز المسؤولية البيئية واستدامة الأداء.