آليات الإعلان القضائي بين الإطار التقليدي والتحول الإلكتروني
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i1.198الكلمات المفتاحية:
إعلان، مُحضر، إلكتروني، قضائي، خصومةالملخص
تناولت هذه الدراسة نظام الإعلان القضائي في القانون الليبي، باعتباره القاعدة ألأساسية في انعقاد الخصومة وضمان حق الدفاع. حيث استهدف البحث تسليط الضوء على قصور الوسائل التقليدية (التبليغ الورقي عبر المحضرين) التي باتت تتسبب في بطء التقاضي وضياع الحقوق نتيجة التعقيدات الشكلية وصعوبات الوصول للمعلن إليه، واعتمدت الدراسة على المنهجين التحليلي والمقارن، حيث تم تحليل نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، ومقارنتها بتجارب تشريعية حديثة (المصرية، والأردنية، والإماراتية) التي تبنت فكرة "الإعلان الإلكتروني. "والإعلان عن طريق المحامي التي تبناها المشرع (الفرنسي)، خلصت الدراسة إلى أن النظام التقليدي الليبي، رغم تعديلاته، لا يزال يعتمد على "العلم الظني" في كثير من حالاته، مما يستوجب تحديث المنظومة الإجرائية. وأوصى البحث بضرورة تعديل قانون المرافعات ليتلائم مع قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم (6) لسنة 2022، وتفعيل الإعلان عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول لمواكبة التطور الذي يشهده العالم، ومواقف القوانين التي تتبنى الطرق الحديثة في الإعلان، بالإضافة إلى توسيع دور المحامين في استلام الإعلانات؛ لتعزيز كفاءة المرفق القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
