الفراغ الدستوري وتجميد القوانين الانتخابية: قراءة في القانون رقم 3 لسنة 2026 بتجميد القانون رقم 27 لسنة 2023
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i4.499الكلمات المفتاحية:
الفراغ الدستوري، تجميد القوانين، القوانين الانتخابية، مجلس الأمة، التعديل الدستوري الثالث عشر، الرقابة الدستورية، ليبياالملخص
تتناول هذه الدراسة القانون رقم 3 لسنة 2026 الصادر عن مجلس النواب الليبي بتجميد القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة، وتفحص مشروعيته الدستورية في ضوء الفراغ الدستوري الذي تعيشه ليبيا منذ 2011. وتنطلق من إشكالية رئيسة: هل يملك مجلس النواب منفردًا تجميد قانون انتخابي وُضع وفق آلية توافقية نص عليها التعديل الدستوري الثالث عشر، وما أثر هذا التجميد على المسار الدستوري والانتخابي؟ وتعتمد المنهج الوصفي التحليلي في عرض الإطار الدستوري الانتقالي والقوانين الانتخابية لعام 2023 والقانون محل الدراسة، والمنهج المقارن في الاستعانة بمعايير لجنة البندقية بشأن استقرار القانون الانتخابي، والمنهج النقدي في تقدير حجج الأطراف. وتخلص إلى أن مشروعية التجميد محل نزاع جدي من ثلاث زوايا: الاختصاص (الاحتجاج بآلية (6+6) التوافقية واختصاص مجلس الشيوخ في مسائل الانتخابات بموجب التعديل الثالث عشر)، والشكل (ما أُعلن عن غياب جلسة تصويت رسمية على القانون وتأخر نشره)، والموضوع (إعادة العمل بقانون انتخاب مجلس نواب أحادي الغرفة في مواجهة سلطة تشريعية من غرفتين، وتحويل مسألة اعتماد الدستور الدائم إلى المجلس المنتخب). كما تبين أن المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) هي الجهة الأقرب لحسم النزاع، وإن ظل اختصاصها وإمكان إنفاذ أحكامها موضع تساؤل في ظل الانقسام المؤسسي. وتوصي بالتوافق على قاعدة دستورية انتقالية واضحة، وبإحالة النزاع إلى جهة قضائية دستورية، وبوضع ضوابط لاستقرار القوانين الانتخابية.
