التغلب على معوقات التمويل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الليبية: تطوير إطار عمل لتقييم جاهزية الاستثمار والائتمان البديل

الملخص

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا فجوة تمويلية مستمرة. فرغم امتلاك البنوك سيولة كبيرة، إلا أن إقراض الشركات لا يزال محدودًا. تُطوّر هذه الورقة البحثية إطارًا لتقييم جاهزية الاستثمار والائتمان البديل في ليبيا. ويتناول هذا الإطار ضعف سجلات الأعمال، ونقص الضمانات، وعدم استقرار التدفقات النقدية، والممارسات المصرفية الحذرة. وتعتمد الدراسة على أدلة ثانوية متاحة للعموم ومطابقة أنماط شفافة. وتشمل المصادر تقارير مصرفية ليبية، ودراسات للشركات، وأدلة ميدانية دولية. تُظهر بيانات البنك المركزي أن ودائع العملاء بلغت 193.2 مليار دينار ليبي خلال عام 2025، بينما لم تتجاوز قيمة القروض والتسهيلات 33.8 مليار دينار ليبي. كما احتفظت البنوك بفائض سيولة قدره 89.8 مليار دينار ليبي. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 19.3%. تشير هذه الأرقام إلى مشكلة في تخصيص الموارد، وليس مجرد نقص في التمويل. يفصل الإطار المقترح بين دعم الجاهزية والتقييم الائتماني النهائي. تشمل الجاهزية الجوانب القانونية، والسجلات، والتدفقات النقدية، وأدلة السوق، والحوكمة، وخطط التمويل، والمرونة، وموافقة البيانات. يجمع التقييم الائتماني بين المعلومات التقليدية والتدفقات المصرفية، والفواتير، وسجل الموردين، وسجلات الدفع. حسّنت تجربة في غرب البلقان مؤشرات جاهزية الاستثمار بمقدار 0.3 انحراف معياري. وظلت تأثيرات التمويل المتوسطة ضئيلة، لكن الشركات الأضعف استفادت أكثر. وتشير الأدلة البيروفية إلى أن الاختبارات النفسية يمكن أن تدعم المتقدمين ذوي الملفات المحدودة. كما تُظهر دراسات التدفق النقدي قيمة تنبؤية مفيدة. وتوصي الورقة البحثية ببطاقة تقييم قابلة للتفسير، ومراجعة بشرية، وحقوق استئناف، واختبارات نزاهة. ويمكن لتجربة ليبية عشوائية اختبار الموافقة، والتسعير، والسداد، والاستثمار، والوظائف، وبقاء الشركات..