التنظيم الدستوري للسلطات العامة لضمان الحقوق والحريات وفقًا للقضاء الليبي
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i3.386الكلمات المفتاحية:
التنظيم الدستوري؛ السلطات العامة؛ ضمان الحقوق والحريات؛ القضاء الليبي.الملخص
تطرَّقنا في دراستنا البحثية هذه إلى موضوعٍ عنونَّاه بـ «التنظيم الدستوري للسلطات العامة لضمان الحقوق والحريات وفقًا للقضاء الليبي». ويأتي سبب اختيارنا له، لأهميته القصوى بحسبان أن تنظيم السلطات دستوريًا، يحقق التوازن العادل بينها، وبين حقوق وحريات الأفراد. وقد خضنا غمارَ البحثِ في حيثياتهِ وتفصيلاتهِ وفقاً للخطة التي قُسِّمت تقسيمًا ثنائيًا إلى مباحثٍ، ومطالبٍ. تناولنا من خلالها شرح الضمانات التشريعية والقضائية، الكفيلة بهذا الضمان. وما يترتب عنها من آثار. وخلصنا إلى عدةِ نتائجٍ: تدور في فلك سمو الدستور، وما أقرًَه من ضمانات تعزَّز حماية الحقوق والحريات. كمبدأ الفصل بين السلطات المانع للاستبداد وتركيز السلطة في جهة واحدة، وخضوعها للقانون. كما أن استقلال القضاء وحياده في قيامه بالرقابة الدستورية، للتأكد من مدى توافق القوانين واللوائح مع الدستور- يحقق مبدأ المشروعية. لترسيخ التوازن العادل بين سلطات الدولة وحريات الأفراد. لذا أوصينا بضرورة تعزيز سيادة القانون احترامًا لمبدأ المشروعية. والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، لضمان عدم تغوًَل إحداها على الأخرى. وتفعيل آليات الرقابة القضائية، ودعم استقلال وحياد القضاء. مع تبصير الأفراد بحقوقهم وتوعيتهم بكيفية حمايتها وفق الدستور والقانون. حتى نصل إلى توازن حقيقي بين ممارسة السلطات لمهامها وحماية الأفراد لحقوقهم وحرياتهم.
