النظام القانوني لحجية الأمر المقضي به: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تناول البحث مبدأ حجية الأمر المقضي فيه باعتبارها قاعدة موضوعية ويقصد بها أن الأحكام القضائية لها حجية فيما فصلت فيه وتثبت للحكم بمجرد صدوره وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحجية الأمر المقضي به  تعد من أهم المبادئ القضائية المستقرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار القانوني وضمان حماية مراكز الخصوم بعد صدور أحكام حاسمة للنزاع، وأبرزت هذه الدراسة التمييز بين قوة الأمر المقضي وحجيته؛ حيث تقتصر الأخيرة على منع إعادة طرح النزاع ذاته أمام المحاكم مجدداً متى استنفدت طرق الطعن، وكما ركزت الباحثة على تحليل الطبيعة الإجرائية للدفع بالحجية ومدى ارتباطه بالنظام العام، ما يتيح للمحكمة إثارته تلقائياً في حالات محددة، وتناولت الدراسة التشريعات والاتجاهات القضائية لمعرفة مدى توسع أو تضييق نطاق الحجية في الأحكام المدنية، وأظهرت النتائج أن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية يلتقيان عند استلزام القطعية لحسم الخصومات ودرء تضارب الأحكام، وخلصت الدراسة إلى تقديم توصيات لتعديل بعض النصوص التشريعية لضبط الاستثناءات الواردة على الحجية وبما يضمن التوازن بين عدالة الحكم وحسم النزاع.