نظرة الميسرة - دراسة في التشريع الليبي
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i1.158الكلمات المفتاحية:
نظرة الميسرة ، الأجل القضائي ، القانون المدني الليبي ، المدين المعسر ، السلطة التقديرية للقاضيالملخص
تتمحور هذه الدراسة حول نظام "نظرة الميسرة" في القانون المدني الليبي، وهو نظام قانوني يهدف إلى إرساء قواعد العدالة وحماية المدين "حسن النية" الذي يواجه عسراً مالياً حال دون الوفاء بالتزامه في الموعد المحدد. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على "الأجل القضائي" كآلية تمنح القاضي سلطة تقديرية للتدخل في تنفيذ العقد، استثناءً من مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" وقاعدة "فورية الوفاء"، وذلك لإمهال المدين مدة إضافية معقولة تمكنه من سداد دينه دون إلحاق ضرر بليغ بالدائن. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لبيان ماهية نظرة الميسرة والتمييز بينها وبين الأنظمة المشابهة كـ "نظرية الظروف الطارئة" و"القوة القاهرة"؛ حيث خلصت إلى أن نظرة الميسرة لا تعفي من الالتزام ولا تقضي بنقصه، بل ترجئ تنفيذه فقط لموعد لاحق. كما استعرضت الدراسة الشروط القانونية لمنح هذه المهلة وفق نص المادة (333) من القانون المدني الليبي، والتي توجب ألا يكون هناك منع بنص قانوني خاص (كما هو الحال في الأوراق التجارية كالسفتجة والصك)، وأن تستدعي حالة المدين الواقعية الرأفة، مع اشتراط ألا يترتب على هذا التأخير ضرر جسيم يمس مصلحة الدائن الجديرة بالحماية. تناول البحث أيضاً الآثار المترتبة على منح المهلة، مبيناً أنها ذات طابع شخصي يستفيد منها المدين وكفيله، وتؤدي قانوناً إلى وقف إجراءات التنفيذ الجبري خلال فترة الأجل، مع الإبقاء على حق الدائن في اتخاذ الإجراءات التحفظية والمقاصة لضمان حقه المستقبلي. واختتمت الدراسة بتوصيات للمشرع الليبي بضرورة تقييد الأجل القضائي بسقف زمني محدد لا يتجاوز سنتين، وذلك لضمان التوازن بين اعتبارات الرأفة بالمدين ومتطلبات استقرار الائتمان وحماية المراكز القانونية.
