التمذهب بوصفه منهجاً للتكوين الفقهي دراسة أصولية مقاصدية

الملخص

   يتناول هذا البحث قضية التمذهب الفقهي من منظور أصولي مقاصدي، متجاوزًا الجدل التقليدي حول وجوب الالتزام بمذهب معين أو جواز الانتقال بين المذاهب، إلى دراسة التمذهب بوصفه منهجًا للتكوين الفقهي ووسيلةً لإعداد الملكة العلمية، ويهدف إلى بيان مدى مشروعية اعتبار التمذهب من أنجع الوسائل المؤدية إلى التفقه في الدين، في ضوء القواعد الأصولية الحاكمة للوسائل، ومقاصد الشريعة في حفظ الدين، والاستقراء التاريخي للتجربة العلمية الإسلامية.

اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي والاستقرائي، مع توظيف المنهج التاريخي في تتبع نشأة المذاهب الفقهية وتطورها، واستقراء مسارات تكوين الفقهاء والمؤسسات العلمية عبر العصور، كما استند إلى تحليل عدد من القواعد الأصولية، وفي مقدمتها قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، وقاعدة: «للوسائل أحكام المقاصد»، لبيان الطبيعة الوسائلية للتمذهب وعلاقته بمقاصد الشريعة.

    وقد توصل البحث إلى أن التمذهب ليس مقصدًا شرعيًا مستقلاً، وإنما وسيلة علمية اكتسبت مشروعيتها من دورها في بناء الملكة الفقهية، وضبط طرائق الاستنباط، وحفظ المرجعية العلمية، وإعداد أهل الفتوى والاجتهاد.

كما أظهر الاستقراء الفردي والطبقي والمؤسسي أن التكوين المذهبي شكّل المسلك الغالب في إعداد الفقهاء عبر تاريخ الأمة الإسلامية، وأن كبار المجتهدين والمحققين نشؤوا داخل المدارس المذهبية قبل بلوغ مراتب الاجتهاد والترجيح.

وأخيرا انتهى البحث إلى أن التمذهب لا يتعارض مع الاجتهاد، بل يمثل في كثير من صوره مرحلة تأسيسية تؤهل إليه، وأن النقد الوارد في كلام العلماء إنما انصرف إلى التعصب والجمود والتقليد المذموم، لا إلى التمذهب بوصفه منهجًا علميًا للتكوين الفقهي.