أحكام العضوية في المجالس المحلية في القانون الليبي دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v3i1.351الكلمات المفتاحية:
الإدارة، المجالس ، المحلية ، العضوية، المقابل المالي.الملخص
تناول هذا البحث موضوع أحكام العضوية في المجالس المحلية في القانون الليبي في ظل قانون 59 لسنة 2012 لبيان مدى ملاءمتها للواقع الليبي تبين لنا من خلال الدراسة أن القانون نص على نظام المحافظات والبلديات والمحلات ، وإن نظام المحافظات يحافظ على وحدة المدن الكبرى ولا يسمح بتجزئتها بإبقائها تحت محافظة واحدة، أيضاً يوازن التنمية المحلية والبشرية بين المحافظات.
أما نظام البلديات المعمول به الآن وفق القانون (9) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (59) لسنة 2012 في شأن الإدارة المحلية، كصفة مؤقتة بسبب عدم إمكانية العمل بنظام المحافظات نتيجة الاختلافات السياسية، ويعتبر العمل بالبلديات بشكلها الحالي قد ساهم في تجزئة البلاد وتم وضعها على معيار اجتماعي فكل بلدية تحتوي على انتماء اجتماعي ومن ثم تواجه إشكاليات إدارية لأن نظام البلديات يفترض أن كل بلدية تكون مستقلة عن الأخرى في جميع مؤسساتها باستثناء المؤسسات القومية، حاولنا توضيح في دراستنا مكونات نظام الإدارة المحلية في ليبيا وحجم العضوية، مدتها وشروطها ومقابل المالي للعضوية في المجالس المحلية في ليبيا.
