مقارنة الإطار الشرعي والقانوني للعقود المستقبلية للأسهم المفردة بين النهج السعودي والتجربة الماليزية
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i4.489الكلمات المفتاحية:
العقود المستقبلية، الإطار القانوني، الإطار الشرعي، تداول السعودية، هيئة الأوراق المالية الماليزيةالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة تحليلية بين الإطار القانوني (التنظيمي) والشرعي للعقود المستقبلية للأسهم المفردة في كل من المملكة العربية السعودية وماليزيا. تنبع المشكلة من الجدل الفقهي حول مدى مشروعية هذه المشتقات المالية، وتفاوت التنظيمات القانونية المنظمة لها في الأسواق المالية الإسلامية. يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، لآليات عمل العقود، وتحليل الإطار التنظيمي لكل سوق، ومناقشة أوجه الاتفاق والاختلاف الشرعي بين التجربتين. توصل البحث: طورت التجربة السعودية والماليزية أطرا قانونية تسمح بإدخال العقود المستقبلية في أسواقهما المالية، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وحرصت على تحقيق التوازن بين متطلبات الأسواق والالتزام الشرعي. ركزت التجربة السعودية في بناء إطار تنظيمي لإدارة المخاطر واستقرار سوق المال. وأظهرت التجربة الماليزية قدرة في تطوير منتجات مالية إسلامية تجمع بين الابتكار المالي والالتزام بالضوابط الشرعية. أوصى البحث: الاستفادة من عناصر القوة في التجربة الماليزية: تكامل الرقابة الشرعية مع التنظيم القانوني، مع مراعاة الخصوصية القانونية والتنظيمية للسوق المالية السعودية، وتجنب النقل الحرفي للنماذج الأجنبية. تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين هيئة السوق المالية والهيئات الشرعية والمؤسسات المالية، لتطوير العقود المستقبلية وربطها بأصول حقيقية قابلة للتسليم لتعزيز الاقتصاد.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 محمد تركي العتيبي، د.محمد عبدالرحمن صديق، د.عزيمة بنت إبراهيم (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
