المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة :الحالة الليبية
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i2.445الكلمات المفتاحية:
الذكاء الاصطناعي، المسؤولية الدولية، الدول، النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني، ليبيا، الأسلحة ذاتية التشغيلالملخص
يتناول هذا البحث موضوع المسؤولية الدولية للدول عن الأضرار الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، مع دراسة الحالة الليبية، وذلك في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا العسكرية وتزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات وتحليلها وتحديد الأهداف ودعم القرارات العسكرية، وصولًا إلى بعض منظومات الأسلحة ذات القدرات الذاتية.
ويهدف البحث إلى بيان مدى خضوع استخدام الذكاء الاصطناعي للقواعد القائمة في القانون الدولي الإنساني، ومدى إمكانية إسناد المسؤولية الدولية إلى الدولة عن الأضرار الناتجة عن استخدام هذه التكنولوجيا. وقد تم التركيز على أهم المبادئ التي تحكم سير العمليات العسكرية، ولا سيما مبدأ التمييز ومبدأ التناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات ومراجعة الأسلحة والوسائل الجديدة للحرب، إلى جانب القواعد العامة للمسؤولية الدولية للدول، وخاصة إسناد السلوك إلى الدولة ووجود إخلال بالتزام دولي وقيام الضرر وعلاقة السببية.
كما تناول البحث الحالة الليبية باعتبارها نموذجًا تطبيقيًا مهمًا، خاصة في ضوء ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن استخدام طائرات مسيرة ومنظومات ذات قدرات ذاتية، ومن بينها منظومة Kargu-2. وقد خلصت الدراسة إلى أن حداثة الذكاء الاصطناعي لا تؤدي إلى وجود فراغ قانوني، ولا تعفي الدولة من المسؤولية متى ثبت إسناد السلوك إليها ووقوع خرق لالتزام دولي وارتباط الضرر بهذا الخرق. كما أبرزت الدراسة صعوبة تحديد المسؤولية في الحالة الليبية نتيجة تعدد الأطراف والمتدخلين وتداخل الأدوار البشرية والتكنولوجية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة البشرية وتطوير قواعد دولية أكثر وضوحًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
