سلطة النقد وحدود المشروعية: دراسة في الآثار الجنائية لقرارات مصرف ليبيا المركزي
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i3.444الكلمات المفتاحية:
مصرف ليبيا المركزي، الرقابة المصرفية، المسؤولية الجنائية، غسيل الأموال ، الاختلاس والتزويرالملخص
تبحث هذه الدراسة في الطبيعة القانونية والآثار الجنائية للقرارات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي باعتباره السلطة النقدية والرقابية العليا في الدولة. وتناقش الإشكالية مدى توافق هذه القرارات ومناشير الضبط واللوائح التنظيمية مع التشريعات الليبية النافذة مثل قانون المصارف رقم 01 لسنة 2005م وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 02 لسنة 2005م، مبيّنة الثغرات التي قد تؤدي إلى الانحراف بالسلطة أو نشوء المسؤولية الجنائية نتيجة استغلال الأنشطة المصرفية كآليات بيع النقد الأجنبي والمزادات في تمرير جرائم مالية مثل الاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال . وتسعى الدراسة إلى وضع إطار تنظيمي وعقابي متكامل يضمن فاعلية الرقابة المصرفية، واستقلالية الأجهزة الضبطية لحماية السلامة المالية والأمن الاقتصادي في ليبيا.
التنزيلات
منشور
2026-09-01
إصدار
القسم
البحوث المنشورة في العدد
كيفية الاقتباس
محمود الشتيوي أبو حمرة. (2026). سلطة النقد وحدود المشروعية: دراسة في الآثار الجنائية لقرارات مصرف ليبيا المركزي. مجلة صدى الجامعة للعلوم الإنسانية, 4(3), 527-541. https://doi.org/10.65422/sajh.v4i3.444
