السياسات العامة والتنمية الزراعية في ليبيا (خطط تنموية متعددة ونظم سياسية متغيرة)

الملخص

تناولت هذه الورقة دراسة مجموعة من الخطط التنموية التي وُضعت في فترات زمنية سابقة في ليبيا، وهدفت إلى تنبيه صانع القرار في النظام السياسي الليبي إلى أن تحقيق تنمية زراعية تزيد من الناتج المحلي الإجمالي، وتُخفف من نسبة الاعتماد على النفط، وتُسهم في سد الاحتياجات المحلية من المنتجات الزراعية، يأتي من خلال اتباع سياسات عامة تأخذ في الاعتبار أهمية الزراعة ودورها في تنويع الاقتصاد القومي.

ومن خلال ذلك، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

إن الإنتاج الزراعي كان من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في ليبيا قبل اكتشاف النفط، وكان يعتمد عليه غالبية الليبيين، سواء على المستوى الفردي أم القومي. وعلى الرغم من محدودية الموارد الطبيعية، فإن خطط التنمية والتحول التي وُضعت في بداية تأسيس الدولة الليبية نجحت في تحقيق التنمية.

كذلك، أثّر تغير النظام السياسي سلبًا في استمرار خطط التنمية بالوتيرة التي بدأ بها النظام الملكي؛ وذلك بسبب عدم وضوح الهيكل التنظيمي المكوّن للنظام السياسي الجديد، وأيضًا عدم وضوح الأيديولوجيا التي يمكن من خلالها تحقيق خطط التنمية.

وأخيرًا، يمكن ملاحظة أن العلاقة بين خطط التنمية الاقتصادية والنفط علاقة طردية موجبة؛ بمعنى أنه كلما زاد دخل ليبيا من النفط واستقرت أسعاره، أسهم ذلك في تمويل خطط التنمية.

وبناءً على ذلك، يوصي الباحث بإنشاء مراكز متخصصة تساعد صانع القرار السياسي في مهمة وضع الخطط التنموية في ليبيا. كما يوصي الباحث صانع القرار في الدولة الليبية بأن يضع في اعتباره أن مورد النفط قابل للنفاد، ومن ثم لا بد من تنويع مصادر الدخل القومي. كذلك يوصي الباحث المتخصصين المهتمين بالسياسات التنموية باستكمال البحث من النقطة التي توقف عندها الباحث، والمتمثلة في آخر خطة تنموية خُمسية عام 1986.