التطور التاريخي لقوانين الحماية الإدارية للبيئة في ليبيا
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i2.308الكلمات المفتاحية:
الحماية الإدارية للبيئة، التشريعات البيئية الليبية، التطور التشريعي البيئي، الاستدامة البيئية، الأجهزة الإدارية البيئية.الملخص
تناولنا في هذا البحث التطور التاريخي لقوانين الحماية الإدارية للبيئة في ليبيا، من خلال بيان التدرج التشريعي الذي شهدته المنظومة القانونية الليبية في مجال حماية البيئة. وقد تبين أن المشرع الليبي اهتم بحماية البيئة ومكوناتها منذ وقت مبكر من خلال مجموعة من التشريعات العامة والخاصة التي تضمنت قواعد متفرقة تهدف إلى المحافظة على عناصر البيئة وضمان سلامة الوسط الطبيعي والمُقام، وذلك قبل صدور قانون بيئي موحد ينظم الحماية الإدارية للبيئة بصورة شاملة.
كما بينا من خلال البحث أن التشريعات الليبية لم تُغفل مختلف الجوانب المرتبطة بحياة الإنسان والبيئة، بل سعت إلى تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الصحة والسلامة العامة. ورغم تأخر المشرع في إصدار منظومة تشريعية بيئية متكاملة، فإنه شهد تطورًا ملحوظًا من خلال سن قوانين خاصة بحماية البيئة واستحداث آليات إدارية وقائية تسهم في الحد من التلوث والتدهور البيئي.
وتوصلنا إلى أن فعالية الحماية الإدارية للبيئة لا تقتصر على وجود النصوص القانونية فحسب، بل تعتمد أيضًا على الجهات الإدارية المكلفة بتنفيذها، حيث أنشأ المشرع الليبي عددًا من الجهات والأجهزة المركزية واللامركزية ومنحها الاختصاصات اللازمة لوضع السياسات والخطط البيئية ومتابعة تنفيذ التشريعات وتطبيقها عمليًا، بما يسهم في تحقيق الاستقرار البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية المجتمع من المخاطر البيئية المختلفة.
