دور الحوافز الضريبية في جذب الاستثمارات الاجنبية
DOI:
https://doi.org/10.65422/sajh.v4i4.515الكلمات المفتاحية:
الحوافز الضريبية، الاستثمار الأجنبي، البيئة الاستثمارية، التشريعات الضريبية، الإزدواج الضريبيالملخص
تُشكل الاستثمارات الأجنبية عنصراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية للدول المضيفة، لدورها في نقل التكنولوجيا، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير الكوادر المحلية وخلق فرص العمل. وتسعى الدول لجذب هذه الاستثمارات عبر تدابير تشريعية واقتصادية، في مقدمتها الحوافز الضريبية المتمثلة في الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمستثمرين لتخفيض الأعباء المالية وزيادة الربحية المتوقعة. غير أن فاعلية هذه الحوافز ترتبط بوضوح التشريعات، واستقرار المعاملة الضريبية، ووجود بيئة استثمارية ملائمة.
تسلط هذه الدراسة الضوء على حالة ليبيا لتقييم مدى فاعلية الحوافز الضريبية في ضوء التشريعات المنظمة للاستثمار والضرائب، مع الموازنة بين تشجيع الاستثمار والمحافظة على الإيرادات العامة للدولة. وتكمن إشكالية الدراسة في التساؤل عن مدى فاعلية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحديد الإجراءات الضريبية التي تشكل عائقاً أمامها.
ولتحقيق أهداف الدراسة، تم الاعتماد على المنهج التحليلي لتحليل النصوص التشريعية المنظمة للحوافز الضريبية، والمنهج الوصفي لتبيان أنواع هذه الحوافز وآثارها. وتتوزع الدراسة على مبحثين رئيسين: يتناول الأول مدى فاعلية الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار من خلال بيان الغاية منها وأنواعها وآثارها الإيجابية والسلبية، بينما يركز المبحث الثاني على الإجراءات الضريبية العائقة للاستثمار، ولا سيما الإزدواج الضريبي والأعباء والإجراءات الضريبية المبالغ فيها.

